جريدة أخبار الخليج
العدد : 16614 - الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
مجلس بن رجب
يُناقش صعوبة الطلاق في الشق الجعفري
أقام مجلس بن رجب مساء السبت محاضرة بعنوان
«سبع سنوات على سريان الشق الجعفري من قانون الأسرة وصعوبات
الطلاق لا زالت قائمة»، تحدث خلالها المحامي محمد التاجر
وأدار اللقاء جعفر الدرازي وذلك بحضور عدد من المعنيين من
الجمعيات الأهلية والنواب بالإضافة إلى الأهالي من الرجال
والنساء في منطقة بني جمرة.
وافتتح الدرازي اللقاء بتحدثه عن قدسية مسألة الزواج في المجتمع
واعتبارها أهم علاقة اجتماعية، وأشار إلى أن مشاكل الزواج
والطلاق من أعقد المشاكل التي تحدث في المجتمع، كما تواجه
هذه المشاكل تركيبات واشكاليات خصوصًا عندما يتعلق الأمر في
بعض علاقات المجتمع.
كما نوّه إلى وجود صعوبة بالتطليق في المحاكم الشرعية الجعفرية
وذلك بسبب الشروط التعجيزية، معتبرًا المسألة وصلت لحدود التجارة
والمساومة على حقوق الزوجة، مؤكدا أهمية وجود القانون الذي
يقوم بدوره في تنظيم المجتمع.
ومن جانبه قال المحامي محمد التاجر إن المعاناة طويلة حيث
بدأت من 2009 حيث تأخر الشق الجعفري من قانون الأسرة في
الإصدار حتى العام 2017 مستعرضا مواد قانون أحكام الأسرة والتي
نظمت مسألة الطلاق ومنها المادة 140 التي تجعل مسألة وقوع
الطلاق أمرا صعبا.
وشدد على أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تعديل ومنها المادة
المتعلقة بالطلاق الخُلعي، والتي تشترط في الشق الجعفري موافقة
الزوج على مقدار البذل، معتبرًا صعوبة الطلاق في حال الطلاق
للضرر، ويبقى الحل هو الخُلع والذي يشترط موافقة الزوج، حيث
استدل التاجر بحالة طلب فيها الزوج مبلغا وصل إلى 90 ألف
دينار وحالة أخرى طلب فيها مبلغًا وصل إلى 50 ألف دينار
وفي مثل هذه الحالات القضاء لن يتصدى ولن يعمل بالرخصة ويقرر
التطليق عن الإمساك الضرري وذلك مما نتج من الزوج عبر وضعه
لهذه المبالغ الخيالية مع وجود أدلّة تشير إلى وجود ممسك
ضرار من خلال وضع مبالغ خيالية وأرقام مُضاعفة بقصد الإضرار
بالزوجة.
وبالنسبة للمادة 95 والتي جاءت حول الطلاق للعلّة، وهي العلّة
التي لا تستقيم فيها الحياة الزوجية من الناحية النفسية
والعضوية، تحدّث من خلالها عن رفض عدد من الأزواج الفحص
والكشف كما أن القانون لا يُطلق الزوجة في حال عدم تأثرها
بالعلّة مع اشتراط وجود تقرير لإثبات العلّة وعدم الأخذ بشهادة
الزوج لعدم مقدرته على اثبات الحقيقة.
وفي المادة 98 والتي تحدثت عن الطلاق لاستحالة العشرة، وهي
وقوع الطلاق في حال عدم استقامة الحياة الزوجية، مشيرا إلى
أنه في حالات لم يتم التطليق رغم الضرب المتكرر واتهامات
بالزنى والخيانة، وبالنسبة لمادة التطليق للضرر، كالضرر من تعاطي
المواد المسكرة والمخدرة وغيرها، أشار إلى أن وقوع الطلاق في
مثل هذه الحالة يشترط وجود تقرير طبي يثبت تعاطي وادمان
الزوج وهذا ما يرفضه الكثير من الأزواج مما يسبب تعطيلًا في
مسألة الطلاق.
وحول المادة 111 والتي نصت على الحبس للتعاطي ضمن الطلاق
للضرر، باشتراط وجود تقرير طبي أكد التاجر رفض العديد من
الرجال الخضوع لفحص طبي يؤكد تعاطي الزوج على الرغم من وجود
أدلّة تثبت حدوث التعاطي والإدمان ومنها أحكام قضائية في أحوال
كثيرة.
واستعرض المحامي محمد التاجر عددا من الحالات عن امرأة كافحت
في أروقة المحاكم للحصول على طلاقها لمدة 20 سنة، من العام
2001 حتى حصولها على طلاقها من المحكمة الجعفرية في العام
2020 انتظارا لإحدى الفتاوى، مشيرا إلى أن بعض الحالات مازالت
قائمة بانتظار حكم طلاقها.
وفي حالة أخرى لم يتم التطليق لعدم الإنفاق بسبب مديونية
الزوج والتي وصلت إلى 20 ألف دينار وتراكم المبالغ عليه وعلى
الرغم من ذلك لم يتم تطليق الزوجة وتم تحويل القضية الى
محكمة الأمور المستعجلة.
وطالب المحامي التاجر بضرورة تعديل القانون حيث يكون الحل بيد
الدولة والمجلس الأعلى للقضاء، ودعا النساء المقبلات على اتخاذ
خطوة الطلاق بضرورة وجود دليل قبل التوّجه إلى المحكمة، وهو
عبارة عن تقرير طبي أو شكوى في مركز الشرطة في حال
الاعتداء أو اثبات دليل مصوّر.
وأشار إلى أن نسبة قضايا الطلاق المرفوضة بلغت من 60 إلى
70% وذلك لغياب الأدلة الكافية وعدم وجود شهود كافيين لإثبات
الطلاق والضرر.
وشدد على ضرورة سد الفجوة ما بين المحاكم السنيّة والجعفرية
حيث أن مسألة الطلاق في المحكمة السنيّة ميسرة بعد اثبات ما
يصعب الحياة الزوجية واستحالتها وهذا ما يجب على المحكمة
الجعفرية العمل به.
كما نصح المحامي في ختام جلسته الحوارية الفتيات المقبلات على
الزواج بأن يتزوجن من الشخص القادر على تحمل صعوبات الحياة
الزوجية والقادر عليها مستدلًا بحالات طلاق جاءت بعد مضي سنتين
على عقد زواجهم، وذلك بسبب ضعف التوجيه من الأهالي وأصحاب
الشأن مثل الشيوخ، مؤكدًا على نقطة التريث قبل اتخاذ خطوة
الزواج مع ضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقضاة لتطبيق القانون.
من جانبها تحدثت باسمة مبارك عضو مجلس النواب والتي أكدت أن
اللوم لا يقع كاملًا على النواب قائلة «نحن مشرعون ولسنا
محامون»، وأكدت على ضرورة عمل تشريعات والتركيز عليها، وتحدثت
عن الضرر البالغ من مسألة الطلاق والأطراف المتضررين منه وهم
الأطفال بشكل أكبر وحثّت على وجود تعاون مع جمعية المحامين
البحرينية للاستناد على خبراتهم في سن تشريعات ومقترحات بقوانين
تخدم المجتمع.
وتحدثت «شابة من الحاضرات» عن معاناتها في مسألة الطلاق في
المحكمة الجعفرية، قائلة: «مضى على مسألة طلاقي في المحكمة 5
سنوات قدمت كل الأدلة التي أشارت إلى خيانة زوجي، وأدلة أخرى
وشهود حول قذف زوجي لي بالكلام الجارح الذي يمس شرفي وإلى
الآن أحلم برؤية ابني وأن احصل على طلاقي من الرجل الذي
يستحيل أن أكمل حياتي معه».
ومن بين الحضور كان هناك رجل مسن وقف متوسطًا المجلس وبعينين
امتلأت دموعًا تحدث عن معاناة ابنته التي ما زلت تحلم برؤية
اطفالها بعد مرور 6 أشهر على قضية طلاقها من زوجها ومازالت
تناضل من اجل طلاقها وحضانة اطفالها والذين تبلغ أعمارهم من
5 سنوات إلى 7 سنوات.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
إعلان رقم 35 لسنة 1931 بشأن إجراءات النكاح والطلاق
في المحكمة الشرعية