الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • دعوة بحرينية إلى إطلاق مشروع برلماني آسيوي لدعم حقوق الإنسان
  • انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة التزام بلغت 99.97%
  • خبراء: حجز وثائق السفر دليل على وجود شبهة اتجار بالأشخاص
  • وزير المالية يوقع على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع جيرسي

دعوة بحرينية إلى إطلاق مشروع برلماني آسيوي لدعم حقوق الإنسان

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البر...اقرأ المزيد

انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة التزام بلغت 99.97%

وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: مملكة البحرين حريصة على مواصلة تطبيق أفضل معايير العمل لت...اقرأ المزيد

خبراء: حجز وثائق السفر دليل على وجود شبهة اتجار بالأشخاص

أقام‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬...اقرأ المزيد

وزير المالية يوقع على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع جيرسي

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/09/2023 » مجلس بن رجب يُناقش صعوبة الطلاق في الشق الجعفري  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16614 - الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

مجلس بن رجب يُناقش صعوبة الطلاق في الشق الجعفري

أقام‭ ‬مجلس‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬سريان‭ ‬الشق‭ ‬الجعفري‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬وصعوبات‭ ‬الطلاق‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬قائمة‮»‬،‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬التاجر‭ ‬وأدار‭ ‬اللقاء‭ ‬جعفر‭ ‬الدرازي‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬والنواب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭.‬
وافتتح‭ ‬الدرازي‭ ‬اللقاء‭ ‬بتحدثه‭ ‬عن‭ ‬قدسية‭ ‬مسألة‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬واعتبارها‭ ‬أهم‭ ‬علاقة‭ ‬اجتماعية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬من‭ ‬أعقد‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬تواجه‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬تركيبات‭ ‬واشكاليات‭ ‬خصوصًا‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬علاقات‭ ‬المجتمع‭.‬
كما‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬صعوبة‭ ‬بالتطليق‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬الجعفرية‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الشروط‭ ‬التعجيزية،‭ ‬معتبرًا‭ ‬المسألة‭ ‬وصلت‭ ‬لحدود‭ ‬التجارة‭ ‬والمساومة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الزوجة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المجتمع‭.‬
ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬التاجر‭ ‬إن‭ ‬المعاناة‭ ‬طويلة‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬2009‭ ‬حيث‭ ‬تأخر‭ ‬الشق‭ ‬الجعفري‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬مستعرضا‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬أحكام‭ ‬الأسرة‭ ‬والتي‭ ‬نظمت‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬ومنها‭ ‬المادة‭ ‬140‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬مسألة‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬أمرا‭ ‬صعبا‭.‬
وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬ومنها‭ ‬المادة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطلاق‭ ‬الخُلعي،‭ ‬والتي‭ ‬تشترط‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الجعفري‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬مقدار‭ ‬البذل،‭ ‬معتبرًا‭ ‬صعوبة‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الطلاق‭ ‬للضرر،‭ ‬ويبقى‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬الخُلع‭ ‬والذي‭ ‬يشترط‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج،‭ ‬حيث‭ ‬استدل‭ ‬التاجر‭ ‬بحالة‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬الزوج‭ ‬مبلغا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وحالة‭ ‬أخرى‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬مبلغًا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وفي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬القضاء‭ ‬لن‭ ‬يتصدى‭ ‬ولن‭ ‬يعمل‭ ‬بالرخصة‭ ‬ويقرر‭ ‬التطليق‭ ‬عن‭ ‬الإمساك‭ ‬الضرري‭ ‬وذلك‭ ‬مما‭ ‬نتج‭ ‬من‭ ‬الزوج‭ ‬عبر‭ ‬وضعه‭ ‬لهذه‭ ‬المبالغ‭ ‬الخيالية‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أدلّة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ممسك‭ ‬ضرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬مبالغ‭ ‬خيالية‭ ‬وأرقام‭ ‬مُضاعفة‭ ‬بقصد‭ ‬الإضرار‭ ‬بالزوجة‭.‬
وبالنسبة‭ ‬للمادة‭ ‬95‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬حول‭ ‬الطلاق‭ ‬للعلّة،‭ ‬وهي‭ ‬العلّة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستقيم‭ ‬فيها‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النفسية‭ ‬والعضوية،‭ ‬تحدّث‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭ ‬الفحص‭ ‬والكشف‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يُطلق‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تأثرها‭ ‬بالعلّة‭ ‬مع‭ ‬اشتراط‭ ‬وجود‭ ‬تقرير‭ ‬لإثبات‭ ‬العلّة‭ ‬وعدم‭ ‬الأخذ‭ ‬بشهادة‭ ‬الزوج‭ ‬لعدم‭ ‬مقدرته‭ ‬على‭ ‬اثبات‭ ‬الحقيقة‭.‬
وفي‭ ‬المادة‭ ‬98‭ ‬والتي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الطلاق‭ ‬لاستحالة‭ ‬العشرة،‭ ‬وهي‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬استقامة‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التطليق‭ ‬رغم‭ ‬الضرب‭ ‬المتكرر‭ ‬واتهامات‭ ‬بالزنى‭ ‬والخيانة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لمادة‭ ‬التطليق‭ ‬للضرر،‭ ‬كالضرر‭ ‬من‭ ‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المسكرة‭ ‬والمخدرة‭ ‬وغيرها،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يشترط‭ ‬وجود‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬يثبت‭ ‬تعاطي‭ ‬وادمان‭ ‬الزوج‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬تعطيلًا‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭.‬
وحول‭ ‬المادة‭ ‬111‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬الحبس‭ ‬للتعاطي‭ ‬ضمن‭ ‬الطلاق‭ ‬للضرر،‭ ‬باشتراط‭ ‬وجود‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬أكد‭ ‬التاجر‭ ‬رفض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الخضوع‭ ‬لفحص‭ ‬طبي‭ ‬يؤكد‭ ‬تعاطي‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬أدلّة‭ ‬تثبت‭ ‬حدوث‭ ‬التعاطي‭ ‬والإدمان‭ ‬ومنها‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬كثيرة‭.‬
واستعرض‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬التاجر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬عن‭ ‬امرأة‭ ‬كافحت‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬المحاكم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طلاقها‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2001‭ ‬حتى‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬طلاقها‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجعفرية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬انتظارا‭ ‬لإحدى‭ ‬الفتاوى،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة‭ ‬بانتظار‭ ‬حكم‭ ‬طلاقها‭.‬
وفي‭ ‬حالة‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التطليق‭ ‬لعدم‭ ‬الإنفاق‭ ‬بسبب‭ ‬مديونية‭ ‬الزوج‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وتراكم‭ ‬المبالغ‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تطليق‭ ‬الزوجة‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬القضية‭ ‬الى‭ ‬محكمة‭ ‬الأمور‭ ‬المستعجلة‭.‬
وطالب‭ ‬المحامي‭ ‬التاجر‭ ‬بضرورة‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬الحل‭ ‬بيد‭ ‬الدولة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬ودعا‭ ‬النساء‭ ‬المقبلات‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوة‭ ‬الطلاق‭ ‬بضرورة‭ ‬وجود‭ ‬دليل‭ ‬قبل‭ ‬التوّجه‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬أو‭ ‬شكوى‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاعتداء‭ ‬أو‭ ‬اثبات‭ ‬دليل‭ ‬مصوّر‭.‬
وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬المرفوضة‭ ‬بلغت‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬إلى‭ ‬70‭% ‬وذلك‭ ‬لغياب‭ ‬الأدلة‭ ‬الكافية‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬شهود‭ ‬كافيين‭ ‬لإثبات‭ ‬الطلاق‭ ‬والضرر‭.‬
وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المحاكم‭ ‬السنيّة‭ ‬والجعفرية‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬السنيّة‭ ‬ميسرة‭ ‬بعد‭ ‬اثبات‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬واستحالتها‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الجعفرية‭ ‬العمل‭ ‬به‭.‬
كما‭ ‬نصح‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬جلسته‭ ‬الحوارية‭ ‬الفتيات‭ ‬المقبلات‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬بأن‭ ‬يتزوجن‭ ‬من‭ ‬الشخص‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬صعوبات‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬والقادر‭ ‬عليها‭ ‬مستدلًا‭ ‬بحالات‭ ‬طلاق‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنتين‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬زواجهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬التوجيه‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬وأصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬مثل‭ ‬الشيوخ،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬التريث‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوة‭ ‬الزواج‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬لائحة‭ ‬تنفيذية‭ ‬للقضاة‭ ‬لتطبيق‭ ‬القانون‭.‬
من‭ ‬جانبها‭ ‬تحدثت‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬اللوم‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬كاملًا‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مشرعون‭ ‬ولسنا‭ ‬محامون‮»‬،‭ ‬وأكدت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عمل‭ ‬تشريعات‭ ‬والتركيز‭ ‬عليها،‭ ‬وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬والأطراف‭ ‬المتضررين‭ ‬منه‭ ‬وهم‭ ‬الأطفال‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬وحثّت‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستناد‭ ‬على‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬تشريعات‭ ‬ومقترحات‭ ‬بقوانين‭ ‬تخدم‭ ‬المجتمع‭.‬
وتحدثت‭ ‬‮«‬شابة‭ ‬من‭ ‬الحاضرات‮»‬‭ ‬عن‭ ‬معاناتها‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجعفرية،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬مضى‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬طلاقي‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬خيانة‭ ‬زوجي،‭ ‬وأدلة‭ ‬أخرى‭ ‬وشهود‭ ‬حول‭ ‬قذف‭ ‬زوجي‭ ‬لي‭ ‬بالكلام‭ ‬الجارح‭ ‬الذي‭ ‬يمس‭ ‬شرفي‭ ‬وإلى‭ ‬الآن‭ ‬أحلم‭ ‬برؤية‭ ‬ابني‭ ‬وأن‭ ‬احصل‭ ‬على‭ ‬طلاقي‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يستحيل‭ ‬أن‭ ‬أكمل‭ ‬حياتي‭ ‬معه‮»‬‭.‬
ومن‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬رجل‭ ‬مسن‭ ‬وقف‭ ‬متوسطًا‭ ‬المجلس‭ ‬وبعينين‭ ‬امتلأت‭ ‬دموعًا‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬ابنته‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬تحلم‭ ‬برؤية‭ ‬اطفالها‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬طلاقها‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬ومازالت‭ ‬تناضل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬طلاقها‭ ‬وحضانة‭ ‬اطفالها‭ ‬والذين‭ ‬تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭.‬

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

إعلان رقم 35 لسنة 1931 بشأن إجراءات النكاح والطلاق في المحكمة الشرعية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك