جريدة أخبار الخليج
العدد : 16623 - الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
مرسوم ملكي
بإنشاء إدارة التنسيق والمتابعة القانونية بهيئة التشريع والرأي القانوني
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (86) لسنة 2023
بإنشاء إدارة بهيئة التشريع والرأي القانوني، وذلك بناءً على
عرض رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وبعد موافقة مجلس
الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُنشأ إدارة تسمى «إدارة التنسيق والمتابعة القانونية» بهيئة
التشريع والرأي القانوني، تختص بصفة عامة بمهام التنسيق والإشراف
والمتابعة القانونية فيما بين الإدارات المعنية بالهيئة عند
ممارستها اختصاصاتها، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- التنسيق بين الإدارات المعنية فيما يصدر عن الهيئة من
مذكرات وأدوات قانونية، ومتابعة إنجاز الموضوعات الواردة إليها.
2- الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، وإعداد الخطط
التشغيلية ونتائجها السنوية بالتنسيق مع باقي الإدارات.
3- إعداد الخطة التدريبية السنوية لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع
باقي الإدارات.
4- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في
دليل الجودة من قبل الإدارات المعنية بالهيئة، واقتراح التغييرات
المناسبة لسياسة الجودة.
5- الموضوعات الأخرى التي يرى رئيس الهيئة إحالتها إليها.
ويدخل مدير هذه الإدارة ضمن تشكيل مجلس الهيئة.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة
الرسمية.
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ
14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
هيئة التشريع والرأي القانوني رقم (1)
لسنة 2017 بإصدار لائحة الشئون الوظيفية لأعضاء
هيئة التشريع والرأي القانوني
أمر ملكي رقم (24) لسنة 2022 بتعيينات في
هيئة التشريع والرأي القانوني