أخبار الخليج - الخميس 27 سبتمبر 2007م - العدد 10779
مجلس إدارة سوق العمل يتوافق على نظام احتساب نسب البحرنة
العلوي: الاحتفاظ بنسب البحرنة
المعتمدة لكل قطاع ووقف الزيادة السنوية
أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي
أن النظام الجديد لاحتساب نسب البحرنة الذي توافق عليه أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع
المجلس مساء أمس الأول الثلاثاء، يعتمد على الاحتفاظ بالنسب المعتمدة لكل قطاع، مع
وقف الزيادة السنوية لهذه النسب التي كانت تعتمدها وزارة العمل لجميع قطاعات العمل.وأشاد
بالمؤسسات والشركات التي حققت نسبا عالية من البحرنة تفوق النسبة المفروضة عليها مؤكدا
أن الخطط تدفع تجاه المحافظة على تلك النسب باعتبارها منجزات لتلك المؤسسات في دعمها
لتوظيف البحرينيين والإسهام بصورة عملية في تقليص هامش البطالة. وقال الدكتور العلوي
إن النظام الجديد في التعامل مع نسب البحرنة سيخضع لمدى توافر الكوادر البحرينية التي
بإمكانها سد الشواغر لدى المؤسسات حيث انه في حال عدم توافرها من قوائم العاطلين أو
قوائم مشروع التأمين ضد التعطل فإن الهيئة ستلتزم بمنح رخص العمل المطلوبة من قبل المؤسسات
والشركات وفق نظام التعهدات لضمان آلية واضحة لانخراط البحرينيين في تلك الوظائف بعد
تدريبهم. وأشار العلوي إلى أن هذه المرونة في التعامل مع الطلبات يأتي نتيجة لدراسة
معمقة للوضع الحالي الموجود لدى وزارة العمل، حيث توجد شكوى من عدم وجود كوادر بحرينية
تقبل على وظائف بعض القطاعات مما يجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه نسب
البحرنة الملزمة بها. وقال العلوي إن مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراته وفق معايير محددة
قائمة على احترام القوانين والمواثيق الدولية، لذا فإن نظام جلب العمالة الوافدة يراعي
الاشتراطات الإنسانية والأعراف الدولية بما يضمن التأثير المباشر في تحسين وضع مملكة
البحرين بالنسبة لقضايا الاتجار بالبشر ومنح الحقوق للعمال، كما اننا لن نغفل عن دورنا
الهام والأساسي في محاربة البطالة وجعل البحريني هو الخيار الأمثل لشغل الوظائف التي
يوفرها الاقتصاد الوطني مؤكدا دعم القطاع الخاص والالتزام تجاهه بتقديم خدمات متميزة
ورفده بالكوادر التي تضمن له الانتعاش. وأكد العلوي في ختام اجتماع مجلس إدارة الهيئة
أن الاجتماع كان مثمرا وان الأعضاء بمن فيهم ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلو
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قد اجمعوا على هذا النظام الذي سيحقق توزانا منصفا،
كما انه يحقق التوافق مع ما نص عليه قانون رقم (19) لسنة 2006 فيما يتعلق بمقترحات
رسوم رخص العمل.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بشأن التأمين الاجتماعي
على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
بالنسبة لغير البحرينيين
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة العمل
والشئون الاجتماعية
قرار
بشأن رخصة
العمل للأجانب
قرار
بتعيينات في وزارة العمل
والشئون الاجتماعية
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل
للأجانب