جريدة أخبار الخليج
العدد : 16629 - الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
تجار: لا زيادة
في أسعار المنتجات الغذائية المدعومة
الأسواق العالمية تشهد أصعب الموجات التضخمية وسوق البحرين
منضبط
الأمين: 94 سلعة أساسية مدعومة من الحكومة أسهمت في استمرارية الانضباط داخل السوق
المحلي
فتح أسواق جديدة لجلب السلع الغذائية الحل الأمثل لمجابهة موجات التضخم
رشاد زينل: استقرار أسعار السلع في السوق المحلي على الرغم من الزيادات في معظم دول
العالم
أجمع تجار أن أسعار المواد الغذائية المدعومة في السوق المحلي
ستظل ثابتة ومستقرة ولا مخاوف من زيادتها على خلفية ارتفاع
معدلات التضخم العالمي، مؤكدين أن العالم يمر بواحدة من أصعب
الموجات التضخمية مقارنة بالعقود السابقة بما تسبب في حدوث
ارتفاعات غير مسبوقة في معظم بلدان العالم بما فيها كبرى
الدول المصدرة للمواد الغذائية والتي عانت من زيادة في الأسعار
داخل بلدانها على الرغم من قدراتها الإنتاجية الغذائية.
وأضافوا أن هناك ما يزيد على 94 سلعة أساسية مدعومة من
الحكومة أسهمت في استمرارية الانضباط داخل السوق المحلي مع
توافر السلع الغذائية بشكل دائم تلبية لاحتياجات المستهلكين ومن
أبزرها منتجات الألبان التي تتمتع بدعم حكومي بهدف توفيرها في
متناول المواطنين والسيطرة على أسعارها لاسيما في ظل زيادة
أسعارها في معظم دول العالم، مشددين أن التصدي لارتفاع الأسعار
ينبغي أن يكون من خلال فتح أسواق جديدة ووضع اختيارات كثيرة
أمام المستهلك للسلعة الواحدة بما يصب في صالح تعزيز القدرة
الشرائية من ناحية ومن ناحية أخرى ضبط الأسعار ومجابهة معدلات
التضخم المرتفعة عالميا.
ومن جانبه أوضح رجل الأعمال خالد الأمين أن القطاع الخاص
البحريني شريك رئيسي ومؤثر مع السلطة التنفيذية لما فيه تحقيق
أهداف وخطط الحكومة نحو الوصول إلى أفضل المعدلات التنموية،
مشيراً إلى أن أسعار السلع الغذائية المدعومة ثابتة ولا تشهد
أي تغيير على الإطلاق بفضل السياسات الحكومية للنهوض بالمستوى
الاجتماعي للمواطنين خاصة من أصحاب الدخل المحدود.
ولفت إلى أن التوجه إلى فتح أسواق جديدة ومتعددة حول العالم
خيار أمثل لكبح ارتفاع الأسعار ومواجهة موجات التضخم العالمي
نظراً إلى تعدد السلع أمام المستهلكين وخلق خيارات متعددة في
السلع أمامهم، موضحاً أن محاولات التشكيك في انضباطية السوق
المحلي من ناحية الأسعار أمر غير مبرر وأن ما يتم تداوله
من قبل المغردين ووسائل الإعلام الرقمية خلاف ذلك ولا صحة له
على الإطلاق، داعياً إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة
المعلومات المتداولة لما فيه صالح المواطنين.
وقال إن الأسعار في السوق البحريني تعد من الأفضل على مستوى
الأسواق الإقليمية والتي تعاني من زيادات في الأسعار نتيجة
موجات التضخم، مضيفاً أن هناك تزايدا في العالم كله وتأرجحها
بين الارتفاع والانخفاض موضوع يرجع الى التذبذبات العالمية لكن
يكفينا توافرها وتوازن أسعارها في السوق المحلي بما يبرهن على
قوة السوق والسياسات المتوافق حولها في سلاسة توريدات السلع
الغذائية إلى مملكة البحرين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بضمان
توافر السلع بشكل دائم ومستدام.
ومن جانبه أكد رشاد زينل أن السلع الغذائية المدعومة والبالغ
عددها نحو 94 سلعة غذائية لم تشهد أي تغيير على مستوى
أسعارها باستثناء بعض المنتجات التي شهدت زيادة بسيطة نتيجة
عوامل خارجية تتعلق بالسوق العالمي إلا أن تلك الزيادات لا
تعتبر من الزيادات المؤثرة في مستوى دخل المواطن، مشيراً إلى
أن منتجات الألبان تحظى بدعم حكومي بما سمح بالسيطرة على
أسعارها بالمقارنة بزيادتها في مختلف الأسواق المجاورة والعالمية
جراء العوامل الخارجية في السوق العالمي وتأثرها بجائحة فيروس
كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وطمأن زينل المواطنين على استقرار أسعار السلع في السوق المحلي
على الرغم من الزيادات التي وجدت في معظم دول العالم وأنه
يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية لتوفير احتياجات
المستهلكين بشكل يومي ومستدام، مضيفاً أن الجهات المعنية حرصت
وبشكل كبير على منع أي زيادات سعرية على مجموعة السلع
المدعومة والمرتبطة بالاحتياجات الأساسية، كما أن بقية السلع
تأتى في مرتبة جيدة للغاية على مستوى الارتفاعات العالمية التي
تأثرت بموجة التضخم العالمي.
وثمن دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في فتح مزيد من الأسواق
العالمية أمام المستوردين البحرينيين فضلاً عن تعاونها المستمر
مع الجانب الحكومي لإيجاد الخطط الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز
المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية، منوهاً بدورها في
وضع التدابير اللازمة لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع
الغذائية العالمية من خلال حث المستوردين من مجتمع الأعمال على
توفير أكثر من خيار أمام المستهلك في السلعة الواحدة بما
يعزز من استقرار منظومة الأسعار وثباتها أمام موجات التضخم غير
المسبوقة في العالم أجمع والتي جعلت تلك الدول تلجأ إلى فرض
قيود على تصدير كثير من السلع مثل الهند التي حذرت تصدير
السكر والأرز للحد من ارتفاع سعره بالداخل.
من جانبه أشار تاجر الأغذية رضا البستاني إلى أن أسعار السلع
الغذائية المدعومة بالسوق المحلي مستقرة وأن أي زيادة تحدث
يسبقها دراسة مستفيضة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً
أن الشائعات التي أطلقتها شبكات التواصل الاجتماعي محرفة ولا
تمت بأي صلة للحقيقة محذراً من الانسياق وراء تلك الشائعات
والفيصل السوق المحلي وما يشهده من أسعار تعد الأنسب بالنسبة
إلى المستهلكين.
وفيما يتعلق بأسعار منتجات الألبان أوضح البستاني أن أسعار
الألبان مستقرة حاليا بالسوق المحلي والشركات ملتزمة بالتوجيهات
الحكومية المتعلقة بتقديم سلع متنوعة لصالح المواطنين في هذا
الخصوص، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية مرتفعة للغاية ولا
يمكن السيطرة عليها لكن يمكن مجابهتها بالكثير من الطرق لكبحها
والسيطرة على زيادتها لصالح المستهلكين من المواطنين كما أن
السوق المحلي يتمتع بوفرة في المعروض من السلع والمواد
الغذائية المدعومة ويشهد استقرارا في أسعارها بجانب تعدد نوعيات
السلع الغذائية الأخرى بما يفتح باب المنافسة بين التجار ويسهم
في زيادة المعروض وانخفاض أسعاره بشكل يصب في صالح المستهلك
البحريني.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (75) لسنة 2008 بشأن حظر تصدير السلع الغذائية
المدعومة