الأيام - السبت 29 سبتمبر 2007 م
الاتحاد يحذر من تخفيض النسبة في قطاعات يفضلها العامل البحريني
اجتماع إدارة سوق العمل يهدف لوضع مرونة في تطبيق البحرنة
كتب - حسين
المهدي:
علمت »الأيام« من مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل المزمع
عقده خلال الأسبوع المقبل سيناقش وضع مرونــة أكـبر في تطبيق »البحرنة«، بحيث
يتم مراعاة بعض القطاعات التجارية في تطبيقها، عبر تخفيض النسبة بشكل تدريجي،
كما أشارت المصادر إلى أن نسبة البحرنة لن تخفض قبل أن ترفع الرسوم، كما نص على
ذلك قانون ٩١ لسنة ٦٠٠٢ والذي أكد أيضا على التدرج في رفع الرسوم بموازاة تخفيض
البحرنة.
وفي سؤال لـ »الأيام« بشأن رأي الاتحاد العام لنقابات البحرين في التوجه
نحو تخفيض نسبة البحرنة وصولاً لإلغائها قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين عبدالكريم رضي ان الاتحاد يتفهم الحاجة لمرونة اكبر في تطبيق
البحرنة، لكننا نحذر من تخفيض نسبة البحرنة في كل القطاعات بما فيها تلك التي
يفضلها البحريني.
ويخشى مراقبون من أن يتم إلغاء شرط البحرنة في الوقت الذي لم تستكمل إجراءات
إصلاح سوق العمل، ومن ضمنها إقرار رسوم العمل الجديدة التي لا تضمن أصلا مساواة
العامل الأجنبي بالبحريني من ناحية التكلفة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد كبير من التجار والمقاولين طالبوا بتخفيض نسبة
البحرنة في قطاعات الإنشاءات والمقاولات لعدم وجود إقبال من البحرينيين لشغلها،
وقد استجاب مجلس الوزراء قبل فترة لجزء من هذه المطالب وتم تخفيض نسبة البحرنة المشروطة
على قطاع الإنشاءات.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل
في القطاع الأهلي
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل
مرسوم
بتكليف وزير الإعلام القيام بأعمال وزير
العمل والشئون الاجتماعية
قرار
بشأن بطاقة العمل