جريدة أخبار الخليج
العدد : 16642 - الاثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٠١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
مجلس إدارة هيئة
سوق العمل يبحث أولويات المرحلة المقبلة
عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اجتماعه
العاشر لدور الانعقاد الرابع برئاسة جميل بن محمد علي حميدان،
وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبحضور
أعضاء مجلس الإدارة، ونبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وقد هنأ رئيس وأعضاء المجلس نبراس محمد طالب، على الثقة
الملكية بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنظيم سوق العمل، راجين
له التوفيق في مهام عمله.
وفي هذا الإطار، استعرض المجلس مراحل تنفيذ برامج ومبادرات
تطوير بيئة العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف، وآليات ربطها مع
خطط الحكومة الاستراتيجية، لاسيما رؤية البحرين الاقتصادية 2030
التي تهدف إلى تحقيق التنافسية والعدالة والاستدامة، وخطة
التعافي الاقتصادي، بما يعزز من قدرة مملكة البحرين على تحفيز
البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أنه سيتم تعزيز
العمل المشترك مع مختلف الشركاء، للمساهمة في تطوير واستقرار
سوق العمل بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز موقع
البحرين كبيئة عمل جاذبة بما تزخر به من نظم وتشريعات تحفظ
حقوق أطراف العمل، مستعرضاً عددًا من المشاريع ذات الأولوية
والتي يجري العمل على تنفيذها بهدف تطوير جودة الخدمات
والعمليات، وتحسين تجربة ورضا العملاء.
وأشار نبراس، إلى توجه هيئة تنظيم سوق العمل إلى التوسع في
تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يتواكب مع رؤية حكومة مملكة
البحرين للتحول الرقمي، وإعادة هندسة عدد من إجراءات العمل
للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية، وذلك من خلال إطلاق
مجموعة من الخدمات الافتراضية التي تسهم في تقليص مدة إنجاز
المعاملات، مع زيادة الكفاءة وجودة العمل، مؤكداً في هذا
السياق استمرار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة في سوق العمل،
وذلك من خلال تكثيف الحملات والزيارات التفتيشية على المنشآت
والمحال التجارية ومختلف الأسواق وأماكن تجمع العمالة بمختلف
المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم
سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم
المفروضة لدى هيئة تنظيم
سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير
العمل رقم (74)
لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم
سوق العمل