جريدة الوطن 15 ربيع الآخر 1445هـ - 30 أكتوبر 2023م
4 أولويات
بقطاع التأمين.. وحماية حقوق حاملي الوثائق في المقدمة
أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية جواد محمد أن هناك 4 أولويات
بقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إصدار توجيهات تنظيمية لحماية حقوق
حاملي وثائق التأمين، ودعم التحول الرقمي في القطاع، وزيادة الوعي التأميني،
بالإضافة إلى طرح منتجات تأمينية جديدة.
وأكد في سؤال لـ«الوطن»، على هامش الشراكة الإستراتيجية التي عقدها بنك السلام مع
نخبة من مقدمي الخدمات، أهمية التكنولوجيا والرقمنة والتوجه إلى تقديم مختلف خدمات
التأمين عن طريق الوسائل الإلكترونية التي برزت أهميتها خلال الفترة السابقة، إذ
تعمل الجمعية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي على تعزيز وتسريع عملية التحول
الرقمي في المملكة، عن طريق تحفيز ودعم شركات التأمين لتحقيق هذا الغرض.
طوسون: تخفيضات ضخمة على سيارات غير مباعة بدون قيادة تقريبًا: انظر إلى
الأسعارسيارات مستعملة | إعلانات البحث
قد تكون أسعار الشقق في دبي أرخص مما تعتقدشقق في دبي | إعلانات البحث
تخلص من هاتفك الخلوي واحصل على VoIP (انظر العروض)VoIP | إعلانات البحث
وبخصوص زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين، أوضح محمد أن الجمعية تعمل على تنظيم
حملات التوعية التأمينية المكثفة، كما تعمل وتتعاون بشكل مستمر مع مختلف الجهات
الرقابية في البحرين ممثلةً بمصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والجهات
الرقابية الأخرى؛ لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة الرقابية في ظل
التطورات والتحديثات المتسارعة للقوانين والإجراءات الرقابية لأسواق التأمين بشكل
خاص وللأسواق المالية ككل.
ولفت إلى أن أهم أهداف شركات التأمين هو تلبية متطلبات العملاء، ولذلك تعمل
باستمرار على طرح منتجات مصممة بعناية لتتناسب مع احتياجاتهم من ناحية التغطية
التأمينية والسعر، إذ تتم دراسة أسواق التأمين واحتياجات العملاء المتغيرة بصورة
دورية لتحديد المنتجات التأمينية الجديدة وتصميمها بما يلائم السوق البحريني.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل وتتعاون باستمرار مع الجهات الحكومية والرقابية، وعلى
رأسها مصرف البحرين المركزي، لتقديم منتجات جديدة وطرحها في السوق البحرينية.
وأكد أن «التأمين البحرينية» ستواصل الاستثمار في رقمنة كافة العمليات، حيث تمثل
هذا جلياً في مشروع إسناد الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين بالتعاون مع
وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والذي انعكس بالإيجاب على تسهيل
إجراءات سائقي المركبات وفي الوقت ذاته زيادة معدلات السلامة الوطنية، موضحاً في
الوقت نفسه أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي، وحقق صدى إيجابياً في المنطقة.
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1994
بشأن التأمين
الاختياري