جريدة الايام
العدد 12631 الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 الموافق 23 ربيع الآخر 1445
إنجــازات للحفــاظ على المال العــام
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم تسلّم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، من
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي
الـ20 لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية (2022 / 2023).
وأشاد معالي وزير الديوان الملكي بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية
والإدارية، وبالجهود التي تبذلها كوادره، وما تحقق من إنجازات للحفاظ على المال
العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير
المهنية والشفافية. ونوّه معاليه بأداء ديوان الرقابة لمسؤولياته مع الحفاظ على
استقلالية عمله كجزء من المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب
الجلالة الملك المعظم يضمن رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد،
بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية.
من جهته قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن
ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه
السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم،
والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي
العهد، رئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية
والإدارية خطط وبرامج التطوير المستقبلية للديوان، خصوصًا ما يتعلق برفع كفاءة
الموظفين وتعزيز قدرات المؤسسة والتحوّل الرقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا،
فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات الرقابية لاسيما الحديث منها كالرقابة على نظم
المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.
وأشار الشيخ أحمد بن محمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية
والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير
جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال
أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022 / 2023.
وبيّن أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (106) مهمات رقابية، أصدر بموجبها
(160) تقريرًا، إضافة إلى (109) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات
المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1127
توصية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل -
قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (82) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010
بشأن الكشف عن الذمة المالية