الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • دعوة بحرينية إلى إطلاق مشروع برلماني آسيوي لدعم حقوق الإنسان
  • انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة التزام بلغت 99.97%
  • خبراء: حجز وثائق السفر دليل على وجود شبهة اتجار بالأشخاص
  • وزير المالية يوقع على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع جيرسي

دعوة بحرينية إلى إطلاق مشروع برلماني آسيوي لدعم حقوق الإنسان

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البر...اقرأ المزيد

انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة التزام بلغت 99.97%

وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: مملكة البحرين حريصة على مواصلة تطبيق أفضل معايير العمل لت...اقرأ المزيد

خبراء: حجز وثائق السفر دليل على وجود شبهة اتجار بالأشخاص

أقام‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬...اقرأ المزيد

وزير المالية يوقع على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع جيرسي

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/11/2023 » وزارة المالية ترفض تحديد سقف للدين العام عند 60% من الناتج المحلي  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16668 - السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

وزارة المالية ترفض تحديد سقف للدين العام عند 60% من الناتج المحلي

طالبت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬للحكومة‭ ‬بالاقتراض‭ ‬المباشر‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إصدار‭ ‬أذونات‭ ‬على‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬وسندات‭ ‬التنمية‭ ‬وأدوات‭ ‬التمويل‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬وتحديد‭ ‬الأغراض‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬عقد‭ ‬الاقتراض‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقها‭.‬
ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تغطية‭ ‬أي‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬عبر‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والصناديق‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تشير‭ ‬إليه‭ ‬قوانين‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية،‭ ‬وأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬وضع‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الاقتراض‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيؤثر‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬العجز‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اصدار‭ ‬أي‭ ‬أدوات‭ ‬تمويل‭ ‬جديدة‭ ‬لتغطية‭ ‬العجوزات‭ ‬المالية‭ ‬المقدرة‭ ‬والتي‭ ‬تجاوزت‭ ‬سقف‭ ‬الاقتراض‭ ‬المحدد‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وسيتعين‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ألزم‭ ‬به‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬إصدارات‭ ‬أدوات‭ ‬التمويل‭ ‬بنفس‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬صورها‭ ‬مما‭ ‬يوضح‭ ‬استحالة‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭.‬
وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬للدين‭ ‬العام‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية‭ ‬وتعديلاته‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحديد‭ ‬سقف‭ ‬قيمة‭ ‬إصدارات‭ ‬أدوات‭ ‬التمويل‭ ‬بكل‭ ‬أشكالها‭ ‬عند‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬
كما‭ ‬يرى‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬تضمن‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬المصرف‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الدور‭ ‬المنوط‭ ‬به‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الشروط‭ ‬قد‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬وبالأخص‭ ‬عند‭ ‬إصدار‭ ‬أدوات‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬الاقتراض‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬وضمان‭ ‬فاعلية‭ ‬عمليات‭ ‬الاقتراض‭ ‬الدولية‭ ‬وتسريع‭ ‬إجراءاتها‭ ‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬لنسبة‭ ‬الرصيد‭ ‬القائم‭ ‬للدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاقتراض‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬النسبة‭ ‬المقترحة‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬والمقدرة‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭% ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬والذي‭ ‬يصل‭ ‬فيه‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬101‭% ‬وهذا‭ ‬قد‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السندات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تعارضها‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬وبالتالي‭ ‬خلق‭ ‬مشكلة‭ ‬قانونية‭ ‬مع‭ ‬حامليها‭.‬
في‭ ‬حين‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬
 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية

"المركزي": انخفاض الدين العام في يونيو الماضي وارتفاع السيولة النقدية لـ13.5 مليار دينار

(الشورى) يناقش في جلسته غدًا مشروع قانون الدين العام
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك