جريدة أخبار الخليج
العدد : 16670 - الاثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
مجلس الشورى
يوافق على تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان
شوريون: مبادرات الملك الحقوقية أكدت ريادة البحرين في مجال حقوق الإنسان
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن
صالح الصالح على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1)
من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان،
المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، والذي يهدف إلى تطوير
الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع
حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال
تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية»، ليكون «لجنة
الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، وفقًا لقرار مجلس جامعة الدول
العربية على المستوى الوزاري، بما من شأنه أن يسهم في تعزيز
عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
وقالت د. جهاد الفاضل إن تصديق البحرين على الميثاق العربي
لحقوق الإنسان سيرسّخ من مكانة البحرين الداعمة لحقوق الإنسان
على اعتبار أن المملكة من الدول التي صادقت على التعديل،
مشيدة بجهود القائمين على هذا الملف في وزارة الخارجية وعملهم
على إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2022م. وأضافت
أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقول إن الميثاق
العربي لحقوق الإنسان هو مرجعيتها، والاستراتيجية العربية لحقوق
الإنسان ركيزتها، متسائلة عن مدى التكامل بين الخطة الوطنية
لحقوق الإنسان والاستراتيجية العربية.
وأشارت د. الفاضل إلى أن لجنة الميثاق سوف تطلق في المغرب
الشهر القادم الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق
الإنسان، متسائلة عن الدور البحريني في بلورة وإعداد هذه الخطة
العربية، بالاستفادة من الخبرات الوطنية في المجال الحقوقي،
داعية المعنيين في وزارة الخارجية إلى الاجتماع مع لجنة حقوق
الإنسان بمجلس الشورى من أجل استعراض التقرير الدوري الثاني
الخاص بمملكة البحرين والمقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق
الإنسان لعرض ما تم إنجازه في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
لأن ذلك سيسهم في تسليط الضوء على المنجزات الوطنية الحقوقية،
ولتحديث منظومتنا التشريعية في المجال الحقوقي.
من جانبه قال ممثل وزارة الخارجية إن مملكة البحرين تلتزم
التزاما تاما بتعزيز واحترام حقوق الإنسان على المستوى المحلي
والإقليمي والدولي، لذلك تحرص المملكة على أن تكون كافة
المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في مجال حقوق الإنسان
متناغمة مع التزاماتها الدولية والإقليمية والتي انضمت إليها
المملكة، مع الأخذ في الاعتبار أن دستور مملكة البحرين وميثاق
العمل الوطني هما الركيزة الأساسية في الالتزام التام في هذه
المبادرات.
وأضاف أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 ليست متناغمة
فقط مع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بل مع كافة
الالتزامات والقرارات الدولية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية
سوف تحتضن إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في ديسمبر
القادم، ومملكة البحرين تدعم هذه المبادرة في ظل اهتمامها
بالثقافة والتعليم، والتزامها بمقررات اللجنة الدائمة لحقوق
الإنسان.
بدوره قال طلال المناعي: إننا نشيد بجهود جلالة الملك المعظم،
التي أسهمت في تحقيق البحرين الإنجازات الريادية في مجال حقوق
الإنسان، حيث أصبحت المملكة نموذجًا في هذا المجال.
استعراض مشروع خطاب الرد الشوري على الخطاب السامي
الصالح: مشروع الملك الإصلاحي أكد مشاركة الشعب في صناعة القرار
منفردي: فلسطين قضية العرب الأولى
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس إعادة تقرير لجنة الرد على
الخطاب السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، إلى اللجنة المعنية بإعداد
خطاب الرد برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس،
وذلك بعد الاستماع لما ورد من ملاحظات الأعضاء بشأن مسودة
الخطاب التي تم عرضها خلال جلسة أمس.
وحظي مشروع خطاب الرد بإِشادة من أعضاء مجلس الشورى ورئيسه
بالصياغة اللغوية للخطاب، حيث نوه الصالح إلى دور المستشار
القانوني للمجلس المستشار نوفل غربال في صياغة الخطاب. وأكد
رضا منفردي أن مجلس الشورى يشاطر جلالة الملك المعظم بأن
قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وأن دعم وتأييد جهود
السلام وصولا إلى حل شامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة
دولته المستقلة طبقا لمبادرة السلام. وأكد فؤاد الحاجي أن
الخطاب السامي هو خارطة طريق تجتمع عليه كل من السلطتين
التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى ضرورة تنمية حالة التعاون
والتنسيق المشترك بين السلطتين بما يسهم في المحافظة على الأمن
والاستقرار وضمان الحيوية الاقتصادية، والمضيّ بثبات نحو الآفاق
التي نتطلع إليها جميعا.
وأشار الحاجي إلى ما ورد في الخطاب السامي وقال: لا بد من
المبادرة ببرامج عمل تلبي رغبات جلالته، حتى تبقى المملكة ذات
طابع وهوية وثقافة مميزة بعيدا عن كل المؤثرات الدخيلة، مؤكدا
أهمية دعم السلطة التنفيذية من خلال التشريعات التي تسهم في
المحافظة على هوية قرى ومدن البحرين.
وتعليقا على مداخلة العضو عبدالله النعيمي، شدد علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس أن جلالة الملك المعظم أراد من مشروعه
الإصلاحي إشراك أبناء شعبه في صناعة القرار.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على
الميثاق العربي
لحقوق الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم (10) لسنة 2001
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة
التنسيقية العليا لحقوق الإنسان