جريدة الأيام -
العدد 12639 الاربعاء 15 نوفمبر 2023 الموافق 1 جمادى الأولى 1445
«النواب» يمرّر
قانونًا يلزم بعدم تجاوز الدين العام 60% من الناتج الإجمالي
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مقترح نيابي
يهدف إلى حسن إدارة الدين العام، ويتضمن إلزامية عدم تجاوز الدين لـ 60% من الناتج
المحلّي الإجمالي.
وتقدم بالاقتراح كل من النواب: أحمد قراطة، محمد المعرفي، عبدالحكيم الشنو، جميل
ملا حسن، زينب عبدالأمير.
ويتضمن الاقتراح بقانون وضع تشريع يكفل حسن إدارة الدين العام من خلال انشاء سجل
للسندات الحكومية في مصرف البحرين المركزي، والسماح للحكومة بأن تقترض بقانون عن
طريق الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزنة العامة وسندات التنمية
وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتضمن الاقتراح بقانون تحديد الأغراض التي يجوز عقد القرض العام من اجل
تحقيقها، وخطر زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت على 60% من الناتج المحلي
الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة والتي تتوافر عنها هذه البيانات، وفي حال
زيادة الرصيد على 40% يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الرصيد
الى 60% خلال أجلٍ تحدده الحكومة.
ويسعى المقترح بقانون لمواجهة تحديات ومشاكل الدين العام، وعجوزات الميزانية العامة
والبطالة والفقر لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار وبنسبة عالية تكون
كافية لتحسين مستوى معيشة المواطن.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
تشريعية النواب تتمسك بقرارها حول رفض مشروع قانون الدين العام