الأيام - 1 أكتوبر 2007م
بحث فتح المياه الإقليمية للصيادين والذمة المالية ولجنة لأمن النفط
مجلس الوزراء
يفرض الرقابة على التزام الجامعات بالمعايير العالمية
رأس سمو الشيخ خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية امس.
وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع ان
سمو رئيس الوزراء رحب بوزيري الإعلام والصحة الجديدين اللذين يدخلان الوزارة لأول
مرة ، متمنياً لهما كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.
واكد سموه أن هذا التعديل الوزاري سيعزز ما حققته الحكومة في القطاعين الإعلامي
والصحي ويؤكد عزمها على المضي قدماً في استكمال سلسلة الانجازات في هذين
القطاعين الحيويين.
وعبر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزير الإعلام
ووزيرة الصحة السابقين وتفانيهما في تطوير القطاعين الصحي والإعلامي طيلة فترة
توليهما لمناصبهما الوزارية.
واضاف انه انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة للحفاظ على السمعة المتميزة التي
يحظى بها القطاع التعليمي بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، بحث مجلس الوزراء
بعض ما أثير مؤخراً بشأن عدم اعتراف دولتين شقيقتين بالشهادات التي تمنحها جامعتان
خاصتان في البلاد.
واستمع المجلس في هذا الصدد إلى شرح بهذا الشأن من وزير التربية والتعليم رئيس
الأعلى للتعليم العالي ووقف المجلس على التنظيمات واللوائح والشروط الإدارية والأكاديمية
والمالية التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخراً استناداً إلى ما نص عليه قانون
التعليم العالي والتي تؤطر عمل الجامعات الخاصة وتنظمه.
وأكد المجلس ضرورة فرض الرقابة المحكمة على الجامعات الخاصة للتأكد من التزامها بالشروط
الأكاديمية ومعايير الاعتمادية العالمية التي أقرها مجلس التعليم العالي وعدم التهاون
مع أية جامعة تخل بشروط الترخيص أو بمعايير الاعتمادية وجودة التعليم.
وكلف المجلس اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع المجلس
الأعلى للتعليم العالي.
وواصل مجلس الوزراء دراسته للسبل الكفيلة بالمحافظة على المخازين السمكية في البلاد
واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استنزافها من خلال الصيد الجائر وطرق الصيد اللامسؤولة
ومن بينها تفعيل القانون رقم (٠٢) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية بما في ذلك المادة الثالثة التي تشترط وجود نوخذة بحريني على سفن الصيد،
وما يستدعي معه ذلك من وجود نوخذة بحريني مؤهل ومدرب يستطيع القيام بمسؤولياته.
وتمهيداً لتعميم تطبيق أحكام هذه المادة، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية
بإعداد برنامج لتأهيل وتدريب البحرينيين بشكل يتيح لهم ممارسة مهنة النوخذة على سفن
الصيد بمختلف أنواعها.
واضاف الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء انه انطلاقاً من
روابط الأخوة والدين التي تجمع بين مملكة البحرين والدول العربية والإسلامية، ووقوفاً
من المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة وبخاصة في ظل الوضع الإنساني السيئ في
دارفور، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة التنمية الاجتماعية تنظيم حملة لجمع التبرعات
لدعم الجهود الإنسانية في دارفور بالسودان.
وتعزيزاً لنهج الحكومة في تنمية وإثراء حجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،
وجه سمو رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى سرعة إبداء آرائها في
الرغبات والاقتراحات بقوانين المرفوعة من المجلسين ليتسنى إعداد رد الحكومة بشأنها
في أسرع وقت ممكن بالنسبة للرغبات وإعادتها مصاغة خلال الفترة المحددة قانونياً
بالنسبة للاقتراحات بقوانين.
بعدها، انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ
بخصوصها من القرارات التالي :
أولاً: تفعيلاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (٩١) لسنة ٦٠٠٢ بشأن
تنظيم سوق العمل المتعلقة بخضوع موظفي الحكومة من الأجانب لأحكام هذا القانون، فقد
حث مجلس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية التي تنطبق عليها الشروط إلى المبادرة
بالحصول على تصاريح العمل من هيئة سوق العمل لموظفيها الأجانب ودفع الرسوم المقررة
لذلك.
ثانياً: ناقش المجلس الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بفتح المياه الإقليمية بحراً
بين مملكة البحرين والدول الشقيقة المجاورة بشكل يتيح لصيادي السمك البحرينيين
بالصيد في هذه المياه.
و أكد المجلس بأن الحكومة لا تألو جهداً في العمل على تحقيق كل ما يصب في مصلحة
الصيادين وأنها اتخذت عدة خطوات جدية بهذا الشأن بالتنسيق مع الدول الشقيقة المجاورة
وأثارت موضوع الرغبة في الاجتماعات الثنائية العليا علماً بأن تحقيق ما تنطوي
عليه الرغبة من أهداف سامية يتطلب موافقة الدول صاحبة السيادة وأن تنسجم مع القانون
الدولي ولا تتعارض مع إجراءات الدول في تأمين مياهها الإقليمية لاعتبارات أمنية
وبيئية وبحرية.
ثالثاً: بحث المجلس مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية الذي أعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقرر المجلس إحالته مصاغاً إلى مجلس النواب
وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بشأنه.
رابعاً : في ضوء مذكرة وزير الداخلية المرفوعة إلى المجلس ، فقد قرر مجلس الوزراء
تشكيل لجنة تختص بأمن وسلامة منشآت النفط والغاز والبتروكيماويات تكون برئاسة وزارة
الداخلية وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص وتناط بها مسؤولية مراجعة تدابير
حماية المنشآت للشركات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز واقتراح الإجراءات التي
تكفل رفع مستوى السلامة وتعزيز الأمن الصناعي فيها وتكون اللجنة على مستوى وكلاء
وزارة مساعدين.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات
الإقليمية والدولية.
قانون
بشأن التعليم العالي
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بإنشاء شركة نفط
البحرين
مرسوم
ملكي بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية
والتعليم
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية لاختصاصاتها
مرسوم
أميري بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته
العلمية في الدول العربية
إعلان
بشأن صيد الربيان
إعلان
بشأن سفينة الصيد
المدعوة (الزبيدي)