جريدة أخبار الخليج
العدد : 16675 - السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٤ جمادى الاول ١٤٤٥هـ
تكثيف الجهود
للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل
وافقت الحكومة على الاقتراح النيابي بشأن تكثيف
الجهود لوضع حد لظاهرة هروب خدم المنازل ومواجهة من يعاونهم
على ذلك، لافتة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه هيئة تنظيم
سوق العمل في هذا الشأن يتمثل في حالات ترك خدم المنازل
ومن في حكمهم العمل لدى أصحاب العمل المصرح لهم باستخدامهم
مخالفين بذلك شروط التصريح والقانون، والذين يتم استقطابهم
التغرير بهم من قبل أصحاب عمل آخرين يقومون بإيوائهم
واستخدامهم في مساكنهم الخاصة بدون تصريح عمل بالمخالفة لأحكام
القانون، مشددة على أن هذه الممارسة تحدث لدى الكثير من
المواطنين دون علم أو وعي بأنها تشكل جريمة تعرضهم للمساءلة
القانونية في حال ضبطهم بإيواء عامل منزلي مخالف بهدف
استخدامه.
وأوضحت أن جوهر التحدي هو وقوع مخالفة لأحكام القانون في مسكن
صاحب العمل المخالف الذي لا يخضع لإجراء التفتيش بطبيعته كمسكن
له حرمة دستورية إلا في الحدود الضيقة المبينة بالقانون، أما
أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال
ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، فإن الهيئة بسطت
عليها سلطتها من خلال ممارسة الصلاحيات المبينة في القانون
والمتعلقة بالرقابة والتفتيش، وقامت بضبط عدد كبير من المخالفين
منهم تلك المنشآت التي تمارس نشاط التنظيفات، وتسهل لهذه الفئة
العمالية المخالفة العمل في منازل المواطنين والمقيمين واتخذت في
حقهم الإجراءات القانونية.
وشددت على أنها مستمرة في جهودها المؤدية لانحسار ظاهرة استقطاب
هذه الفئة العمالية من خلال تشديد الرقابة وتكثيف التفتيش على
أماكن العمل خصوصا تلك التي تستغل من قبل بعض الجماعات
لإغراء خدم المنازل وحثهم على ترك العمل لدى أصحاب العمل
المصرح لهم باستخدامهم وترغيبهم بالالتحاق بالعمل لدى الجماعات
بالمخالفة لشروط تصريح العمل وتجاوزا للقانون، مزعزعين بذلك
استقرار سوق العمل وملحقين بأصحاب العمل الأضرار المختلفة وذلك
رغبة من الحكومة للحد من تزايد حالات ترك العمل لدى أصحاب
العمل، وإنفاذا للقانون، والحفاظ على استقرار سوق العمل والحياة
المنزلية لأصحاب العمل.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012
بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار وزير العمل رقم (8) لسنة 2005 بشأن عقد العمل النموذجي لخدم المنازل ومن في
حكمهم
القرار وفقُا لآخر تعديل - قرار وزارة العمل رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير فئة
خدم المنازل
قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح
عمل خدم المنازل ومن في
حكمهم
قرار وزارة العمل رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة
خدم المنازل