جريدة
البلاد 25 جمادى الأولى 1445هـ - 09 ديسمبر 2023م
«الصحّة»: بدء
تطبيق «الضمان الصحّي» في مارس
قالت وزارة الصحة إن العمل في الوقت الحالي ينصبّ على دراسة
إنشاء صندوق الضمان الصحي «شفاء»، وذلك تمهيدًا لتطبيق الضمان الصحي المزمع أن يكون
في مارس المقبل.
وأفادت بأن إدخال المستشفيات الخاصّة ضمن منظومة «الضمان الصحي» سيكون وفق اشتراطات
معينة، إذ يُشترط أن يكون المستشفى معتمدًا وحاصلاً على تقييم عالٍ، وهو ما يعني
استبعاد جميع المستشفيات ذات التقييم المنخفض. وأشارت الوزارة إلى وجود لجنة خاصة
لوضع المعايير ومؤشرات أداء إكلينيكية، لتقييم أداء المستشفيات ومراقبة مستواهم،
وذلك لاستمرارية التعاقد معهم عند تطبيق نظام الضمان الصحي.
وحول تأخر تطبيق الضمان الصحي، أشارت إلى استمرار دراسة ومراجعة تجارب بقية الدول،
مشيرةً إلى وجود تفاوت في تكلفة الخدمات المقدمة حاليًا بين القطاع العام مقارنةً
بالقطاع الخاص، إذ تبلغ تكلفة غسيل الكلى في القطاع العام 75 دينارًا، فيما تتراوح
تكلفة غسيل الكلى من 80 إلى 200 دينار في القطاع الخاص.
وحول أبرز مستجدات تطوير الخدمات الصحية في المرافق الطبية الحكومية، استعرضت
الوزارة عددًا من المؤشرات الجديدة، وذلك في مذكرة لمجلس النواب.
وقالت الوزارة إنه تم مضاعفة العمليات الجراحية التي تُجرى كل يوم في المرافق
الصحية الحكومية من 40 إلى 80 عملية، أي بنسبة 100%، وبما بما يعادل 480 عملية كل
أسبوع، مشيرةً في هذا السياق إلى فتح 4 غرف جديدة للعمليات في مجمع السلمانية
الطبي.
وأشارت إلى تقليص مدة الانتظار في قسم الأشعة بمختلف أنواعها في السلمانية، إذ كانت
مدة الانتظار سنة كاملة تقريبًا، وأصبحت الآن أسبوعين فقط. وذكرت الوزارة أن فترة
انتظار المريض في قسم الطوارئ أصبحت تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة فقط.
وأفادت بأنه تم زيادة عدد المراكز الصحية التي تفتح 24 ساعة وتوزيعها بحسب الكثافة
السكانية للمناطق، إذ كانت المراكز الصحية التي تفتح 24 ساعة 3 مراكز فقط، وأصبحت 9
مراكز، وذلك من أصل 27 مركزًا صحيًا في المملكة، أي ثلث المراكز.
وعن الأدوية، قالت الوزارة إن الأدوية المتوافرة في صيدليات المستشفيات والمراكز
الحكومية تبلغ في الوقت الحالي 1960 دواءً، وإن هناك مساعي لطرح مناقصة وطنية تُعد
من أكبر المناقصات في المنطقة لشراء الأدوية بغية توفيرها.
كما أشارت في هذا الصدد إلى وجود لجنة فنية تتألف من أطباء وصيادلة لاختيار الأدوية
المناسبة بغرض اعتمادها، والبحث عن بدائل لها في حال عدم توافرها، أو في حال ظهور
أعراض على المريض بسبب استخدامها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (23) لسنة 2018
بشأن إصدار قانون الضمان الصحي
مرسوم رقم (36) لسنة 2019م
بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي