جريدة أخبار الخليج
العدد : 16697 - الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٦ جمادى الاول ١٤٤٥هـ
هل أسهم إلغاء
الحبس وتقنين منع السفر في ضياع الحقوق ؟
لسنوات طويلة تصل الى خمسة عقود، اعتمدت المحاكم
في البحرين في تنفيذ الاحكام المتعلقة بالمديونيات والحقوق على
قانون رقم 12 لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية. ثم صدر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار
قانون التنفيذ الجديد والذي مثل نقلة نوعية في هذا الجانب.
من أبرز الإجراءات التي تم تغييرها واستحداثها في القانون
الجديد إلغاء وسيلة تنفيذ طالما كانت محل جدل، وهي حبس
المدين المتخلف عن سداد المستحقات، وهذا ما يعني إلغاء القبض
عليه. وفي نفس الوقت، اتجه القانون الجديد الى تقنين اجراء
منع السفر. ففي حين كان المدين يواجه عقوبة منع السفر عند
رفع الدعاوى عليه من قبل الدائن أو صاحب الحق، ويكون المنع
مدة سنة متصلة، مع إمكانية طلب الدائن تمديدها في الكثير من
الحالات إذا لم يتم التسوية، فإن الإجراءات الجديدة في المادة
(40) وضعت القيود والشروط لمثل هذا الاجراء، حيث تشترط أن
يقدم المنفذ له طلبا بمنع سفر مدينه، حيث يتم الحبس مدة لا
تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى بناء على طلب اخر
من المنفذ له وبحد اقصى ثلاث مرات، ما يعني ان أقصى مدة
لمنع السفر هي تسعة أشهر.
وفي المقابل، نص المشرع على إجراءات بديلة للتنفيذ، من ذلك
حجز الأموال تلقائيا على المنفذ ضده بعد طلب التنفيذ، وتطبيق
قانون الإفصاح الذي يفرض على المنفذ ضده الإفصاح عن كل
الأموال والأصول والعقارات التي يمتلكها، في حين تفرض المخالفة
عقوبات صارمة تصل الى الغرامة والحبس بما يعني ان تصبح
القضية جنائية. وفي نفس الوقت يتم تعقب جميع معاملاته البنكية
وغيرها. وعند ثبوت امتلاكه اية مبالغ أو أصول يتم الحجر
عليها. كما منح القانون الجديد صلاحيات للمنفذ الخاص وجعله في
حكم الموظف العام، على أن يمارس عمله تحت إشراف قاضي محكمة
التنفيذ.
إذن هي إجراءات متطورة نص عليها المشرع في القانون الجديد.
ولكن.. هل آتت أكلها في التطبيق الواقعي؟ هل مثلت روادع
كافية لمن تسوّل له نفسه الاستهانة بحقوق الغير؟
في الواقع، كثرت الشكاوى بهذا الشأن. فمع التسليم بأن الإجراءات
الجديدة تعطي فرصة لمن يمتلك حسن نية لأن يسدد ما عليه من
مستحقات للآخرين، ومع التأكيد ان القانون الجديد حقق سرعة
ملحوظة في تنفيذ الكثير من الاحكام مقارنة بالسابق، يؤكد
العديد من المستثمرين والعقاريين أنهم خسروا مبالغ طائلة بسبب
ما اعتبروه عدم وجود روادع كافية تجبر المنفذ ضده على الوفاء
بالتزاماته، بل والتحايل على القانون. من ذلك أن يعمد البعض
الى نقل جميع ما يملك الى اقربائه قبيل الوصول الى مرحلة
التقاضي، وبالتالي فإنه يكون صادقا عند الإفصاح بأنه لا يمتلك
شيئا!. وفي نفس الوقت لا يخشى منع السفر، بل كما يؤكد بعض
المشتكين فإن المنفذ ضده يسافر للاستجمام ويتنقل هنا وهناك بكل
حرية غير عابئ بحقوق الاخرين! والأسوأ من ذلك يكون بالنسبة
للأجانب الذين قد يلوذون بالفرار.
وهذا ما يطرح سؤالا مهما: هل إن تجريد المنفذ ضده من الحرية
كان ضمانة لتسديد المستحقات سابقا؟ في دراسة أعدتها المحامية
جنة المأوى محمد جواد بعنوان (جدلية حبس المدين وأبرز بدائله
التنفيذية والجزائية)، خلصت الى ان النص القديم بمنع السفر
يوفر حماية أكبر للدائن ويضمن عدم فرار المنفذ ضده.
وعلى الرغم من تأكيد 64.3% من الاستبانة التي أجرتها في
الدراسة ان القانون الجديد يحمي مصلحة جميع الأطراف، فإن نسبة
من قالوا ان القانون الجديد يستهدف مصلحة الدائن المنفذ له
كانت صفر% «على الرغم من انه الذي يطالب باسترداد حقوقه
الثابتة».
الإجراءات الجديدة إنسانية وتمنح فرصا أفضل لإعادة الحقوق.. والبعض يستغل الثغرات!
هذا الموضوع ناقشناه مع المحامي الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله
آل خليفة، ومديرة مكتبه دلال لوري لنستطلع وجهة نظرهم في
التعديلات الجديدة، علما بأن الشيخ محمد بن حمد قد عمل قاضيا
في المحاكم مدة 30 عاما.
يمهد المحامون لحديثهم بالتأكيد أن محاكم البحرين تطورت في
الناحية التقنية بشكل ملموس، ولا سيما من خلال إضافة التقنيات
الحديثة لتقديم الدعاوى ومذكراتها والتعقيب بجميع درجات المحاكم
بدءا من الدرجة الأولى والمحاكم الكبرى وصولا إلى محكمة
التمييز. وهذا ما يشمل أيضا المرافعات والحضور الإلكتروني عبر
المذكرات وتقديم التقارير والطعون والإشعارات والتبليغات والاخطارات
والدفع الموحد. وكل ذلك ساهم بشكل فعال في توفير الوقت
والعبء على المحامين والمتقاضين والنظام القضائي مع تسهيل
الإجراءات وعمليات التقاضي بين الخصوم. ولم تعد بعض القضايا
كالسابق تتطلب مددا طويلة وصلت في بعضها الى 10 سنوات.
وفيما يتعلق بقضايا المديونيات والحقوق المادية، أصبح الامر لا
يتطلب وقتا طويلا للفصل فيها بالمحاكم ثم الوصول إلى التنفيذ،
حيث يتم منح المنفذ ضده 45 يوما للإفصاح عن جميع ما
يمتلكه، وفي حال ثبوت أي مخالفة عليه يتم التعميم على
حساباته المصرفية وسحب المبالغ التي تزيد على 400 دينار بحريني
والتي تبقى له كمصروف أساسي. فيما يحجز على ممتلكاته مثل
العقارات والسيارات وتجمد الأسهم في البورصة.
* ماذا عن التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ ومن ضمنها
إلغاء عقوبة الحبس وتقنين منع السفر؟
** البحرين بناء على توجيهات جلالة الملك المعظم، اتخذت خطوات
مشهودة على مستوى العالم في سبيل الارتقاء بالمنظومة القانونية
والآليات التنفيذية والجزائية والاجرائية، ومثال ذلك السجون
المفتوحة والعقوبات البديلة، وأيضا إلغاء عقوبة الحبس على المدين
وتقنين عقوبة منع السفر. وكل ذلك يعكس التوجه الإنساني في
البحرين خلال تطبيق العقوبات والتخفيف من عقوبات الحبس وإعطاء
الفرص للتصحيح، وفي نفس الوقت ضمان حقوق جميع الأطراف.
وهدف هذه التعديلات على قانون التنفيذ إعطاء فرصة للأشخاص
لتسديد مديونياتهم، ولكن في نفس الوقت لم تتهاون في تحميلهم
مسؤولية دفع هذه المستحقات. وهنا يبرز قانون الإفصاح كآلية
فعالة للتعامل مع هذه الحالات.
ونفس الأمر بالنسبة للشيكات من غير رصيد التي كانت تدرج
ضمن تهمة النصب والاحتيال، وكانت القضية هنا تشمل حقا عاما
وحقا خاصا مع عقوبة الحبس. ومع التعديلات، صحيح انه ألغيت
عقوبة الحبس ولكن أصبح هناك شق جنائي يسجل في ملف الشخص مع
غرامة، وهذا ما يعني تضرر الشخص مستقبلا طالما ان عليه قضايا
جنائية، وبالتالي يمثل التعديل تشديدا في الردع وليس تهاونا.
* لا ننكر هذه الجوانب الإيجابية، ولكن في الواقع العملي يشكو
رجال أعمال وأصحاب حقوق من ضياع حقوقهم او تأخر تحصيلها بسبب
هذه التعديلات؟
** نعم فعلا هناك من يستغل بعض الثغرات لصالحه ويعمدون الى
التملص. فطالما لن يواجه منع سفر أو حبسا فإن البعض قد
يشعر بحرية. ولدينا حالات عديدة من الهاربين من دفع الحقوق
في ملفات التنفيذ سواء من الشركات أو الأفراد أو الأجانب
وبالأخص في قطاع المقاولات، وغالبيتهم خارج البلاد بعد ان
أفلست شركاتهم وتكدست عليهم الملفات في محاكم التنفيذ وهربوا
خارج البلاد. وهناك قضايا مرت عليها سنوات طويلة.
وبالتالي لا ننكر هنا ان الحبس كان في السابق إجراء رادعا
واداة قوية للضغط على المنفذ ضده، لكنه في نفس الوقت لم
يكن في الكثير من الحالات حلا فعالا لعودة الحقوق. ولكن
بالمقابل هناك من وجد في هذه التعديلات فرصة لإثبات حسن
النية والعمل بشكل مكثف من أجل تسديد ما عليه، وهذا بالطبع
أفضل من مواجهة عقوبات من دون منح فرصة التصحيح. ثم انه لا
يمكن معاقبة الجميع بسبب تملص البعض من الالتزامات. وفي نفس
الوقت كما ذكرنا شملت التعديلات إجراءات صارمة مثل قانون
الإفصاح. وقد يرى الإفصاح لا يعتبر رادعا بالشكل المطلوب، ولكن
في الواقع نجد ان آلية الإفصاح تعتبر حازمة بشكل كاف لأن
أي مخالفة في الإفصاح، وخلال المدة المقررة يعتبر خرقا للقانون
ويصبح هنا جانبا جنائيا وليس مدنيا.
وأمام ذلك، يمكن القول إنه لتحقيق الموازنة بين العقوبات
السابقة والتعديلات الجديدة، يمكن ان يتم النظر في القضايا
وفقا لحالاتها. فمثلا في القضايا التي تثبت عدم تعاون المدين،
أو التي تمر عليها فترات طويلة، يمكن هنا اللجوء الى تطبيق
العقوبات الأشد مثل منع السفر الدائم وإصدار أوامر القبض
عليهم، وذلك حفاظا على حقوق المنفذ لهم.
* أشرتم إلى دور قانون الإفصاح، ولكن ألا يمكن للبعض ان
يلجأ إلى التهرب من خلال تحويل جميع ما يملكه الى أقربائه
بمجرد ان يتيقن ان الشكوى تتجه الى القضاء. ألا يعني ذلك
ان الإفصاح لن يحقق هدفه هنا؟
** أبدا، فلو علم المتضرر مثلا بهذا الأمر، من حقه أن يتقدم
ببلاغ ويتم فتح تحقيق قانوني في القضية، وإذا ما ثبت هذا
التهرب يعاقب الفاعل جنائيا من باب مصادرة الأموال، والتحقيق
هنا قد لا يقتصر على المتهرب نفسه وانما حتى ذويه الذين
شاركوا في الامر وتم نقل الملكية إليهم. وتصل العقوبة هنا
الى الحبس.. إلا اننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نتجاهل أن
البعض يتحايل قدر الإمكان على القوانين والإجراءات، ويستغل
الثغرات.
عقوبات «الإفصاح» قد تمثل رادعا أكبر من العقاب البدني
المحامي وصاحب شركة وثاق لتنفيذ الاحكام محمد غنيم يؤكد هنا
أن التعديلات التي أجريت على القانون ساهمت بشكل كبير في
تسهيل وتسريع تنفيذ الاحكام وعودة الحقوق الى أصحابها، بل
وتحدّ من محاولات التحايل. ويوضح ذلك بقوله:
وفر القانون سرعة في التنفيذ ومراقبة ممتلكات المدين، وهذا ما
لم يكن موجودا في السابق، حيث كانت بعض القضايا تستمر سنوات
من اجل تنفيذ الاحكام على ممتلكات المنفذ ضده. ولكن تقلص
الأمر إلى أيام معدودة فقط لاسترجاع المبالغ. كما أن الإجراءات
المتبعة حاليا مثل الإفصاح وما يشمله من عقوبات في حالة عدم
الشفافية بهذا الجانب قد تمثل رادعا أكبر من العقاب البدني
من خلال أمر القبض، وقد يدفع المنفذ ضده مبلغا بسيطا ثم
يطلق سراحه، وقد تبقى القضية سنوات طويلة بهذا الشكل. ولكن
حاليا يتم مراقبة كافة الممتلكات وتنفذ فيها الاحكام. وهذا ما
يجعلنا نلمس نوعا من الانتعاش في تنفيذ الاحكام وتحصيل مستحقات
المنفذ لهم بشكل أفضل وأسرع من السابق.
* اذن لماذا يشكو الكثير من أصحاب الحقوق من تأخر التنفيذ
وضياع الحقوق بعد تطبيق التعديلات الجديدة؟
** قد تكون هناك بعض الحالات تشهد تأخرا لأسباب مختلفة، ولكن
في الكثير من الحالات تم إعادة الحقوق الى أصحابها في فترات
تعتبر قياسية مقارنة بالسنوات السابقة. وربما أن من يشتكون من
تأخر بعض القضايا ليس لديهم اطلاع على القانون القديم، أو لم
يلجؤوا الى المنفذ الخاص الذي يمتلك صلاحيات أكبر تخوله من
تنفيذ الحكم بشكل أسرع. وهناك حالات تتأخر بالفعل لأن المنفذ
ضده ليس لديه أية ممتلكات، وهذا ما يعني تأخر تنفيذ الاحكام
بدفع المستحقات.
* قد يكون ذلك، ولكن ألا توجد الكثير من الحالات التي يتهرب
فيها المدينون بنقل ممتلكاتهم واموالهم الى اشخاص اخرين بمجرد
توقعهم رفع دعوى ضدهم، وخاصة مع غياب الحبس أو منع السفر؟
** واجهنا عدة حالات من هذا النوع، واستطعنا الحصول على
مستندات تفيد بالتهرب. وبمجرد تقديمها للقضاء يتم إدخال حتى
الشخص المهرب لديه الأموال في القضية وإحالتهم جميعا الى
النيابة العامة. وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم فورا.
* وهل تعتقد ان المنفذ الخاص يمتلك صلاحيات وأدوات كافية
كما الموظف العام؟
** من الممكن ان يكون المنفذون الخاصون واجهوا بعض الإشكاليات
في البداية، ولكنن نلمس تطورات مستمرة لإزالة أي معوق أمام
المنفذين الخاصين، ويتم ذلك بالمراجعة الدائمة ودراسة أي عوائق
على أرض الواقع.
الشيكات تواجه عزوفا من التجار بعد إلغاء الحبس على المخالفين
من الجيد ان ننظر الى مصلحة المدين.. ولكن ماذا عن حقوق الدائن؟
رجل الأعمال يوسف صلاح الدين يدلي بدلوه في هذا الجانب من
واقع خبرته والقضايا التي مرت عليه. وفي الوقت الذي يؤكد فيه
أن التعديلات والإجراءات الجديدة في قانون التنفيذ حملت إيجابيات
عديدة لعل من أبرزها السرعة في الانتهاء من القضايا والبت
فيها وتنفيذها، إلا انها بنفس الوقت جعلت العديد من المستثمرين
ورجال الاعمال يواجهون مشاكل تتعلق بتحصيل حقوقهم.
ويضيف: هناك استغلال من البعض لهذه التعديلات وخاصة بعد الغاء
عقوبة الحبس وتقنين منع السفر. بل ان ما يمكن اعتباره تخفيفا
في العقوبات الرادعة خلق مشاكل كثيرة وشجع الكثيرين مع الأسف
على استغلال هذا التخفيف كوسيلة للتهرب او التملص او التأجيل.
وهنا، من الروري في الوقت الذي ننظر الى مصلحة المدين ونعمل
على إعطائه فرص للتسديد، ان ننظر الى حقوق الدائن ومسؤولياته
وإلى الضرر الذي يلحق به بسبب تأخر تحصيل حقوقه وتأثيرها على
التزاماته مع الآخرين. فما ذنب الدائن في ان يدخل في مشاكل
أخرى بسبب مدين لم يلتزم بتسديد ديونه؟ بل وصار يستغل تخفيف
العقوبات لمنفعته الشخصية.. وكأن التعديلات الجديدة أعطت حقوقا
للمدين وسلبت حقوق الدائن.
* صحيح ان التعديلات شملت تخفيفا لبعض الإجراءات، ولكن في
المقابل ألم توضع روادع كافية مثل قانون الإفصاح الذي يضمن
عقوبات الحبس والغرامة لمن تثبت عدم مصداقيته؟
** ربما تمثل في مجملها إجراءات صارمة، ولكن في الواقع العملي
ومن خلال القضايا التي مررنا بها والتي خسرنا فيها مبالغ
طائلة وحقوقا، وجدنا ان الكثير من الأشخاص ينجحون في التحايل
على هذا الجانب والتهرب من خلال تحويل ما يملكونه من أصول
الى أسماء أشخاص اخرين أو إخفائها.
في السابق كان أغلب المدينين يحاولون حل المشكلة وديا مع
الدائنين، وكان أغلبهم يلتزمون بوعودهم. ولكن مع التعديلات
الجديدة صرنا نواجه مشكلة أخرى وهي ان الكثير منهم بات يشعر
بنوع من الحصانة لثقته بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضده. وحتى
مراكز الشرطة لم تعد قادرة على التعامل مع هذه القضايا بسبب
كونها جنحة مدنية في حين كانت في السابق جريمة جنائية.
بل حتى منع السفر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ففي مرات
عدة ترفع دعاوى على مواطنين وأجانب لمنعهم من السفر وترفض،
ونضطر إلى الاستئناف وقد نحصل أو لا نحصل عليه. وأقرب مثال
على ذلك ما نشر في الصحف قبل أيام بشأن حكم مستعجل بإلغاء
حكم سابق بمنع من السفر.
وفي إحدى الحالات، رفع متضرر قضية على أجبني لم يدفع الإيجار
مدة 4 أشهر. وطلب منع السفر وإخلاء المبنى. وفعلا جاء الحكم
بإخلاء المبنى ولكن رفض منع السفر بحجة انه لا يوجد سوء
نية. والسؤال هنا: هل ستثبت سوء النية عندما يغادر البلد من
غير رجعة وتضيع الحقوق؟