أخبار الخليج - الأربعاء 3 أكتوبر 2007م - العدد 10785
النيابة الكلية تتخصص في قضايا المال العام والفساد
كتب: سيد عبدالقادر
أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين توجيهاته، بأن تتولى النيابة الكلية
التحقيق في جميع القضايا التي تتعلق بالجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال والعدوان
على المال العام، وكذلك جرائم مكافحة الفساد بكل صوره، تأكيدا لمبدأ التخصص الذي تنتهجه
النيابة العامة، كما أصدر تعليماته بسرعة إنجاز هذه القضايا وإعدادها للتصرف. وقال
بيان صدر أمس عن مكتب النائب العام: «إنه في إطار ماتوليه النيابة العامة من اهتمام
لما يستجد من أمور على الساحة المحلية،
التي تحظى بمتابعة المجتمع وأفراده وخدمة للصالح العام، واستكمالا للاتجاه الذي تسلكه
النيابة العامة بشأن التوجه نحو التخصص، في إنجاز القضايا ذات الموضوعات المهمة وسبل
إنجازها بما يخدم صالح العمل، فقد اصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين،
تعليماته القضائية، لأعضاء النيابة العامة بأن يولوا جل اهتمامهم للجرائم الاقتصادية
وغسل الأموال وجرائم العدوان على المال العام، كذلك جرائم مكافحة الفساد بكل صوره،
والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة - الرشوة - استغلال الوظيفة والنفوذ، وذلك
بعد أن تحققت المقاصد المنشودة، من هذا التوجه نحو التخصص، بعد إنشاء نيابة متخصصة
في قضايا الوزارات والجهات العامة. وقد أوكل التعميم المذكور إلى النيابة الكلية إجراء
التحقيقات في الجرائم المشار إليها عن طريق رؤساء النيابة، وسرعة إنجازها وإعدادها
للتصرف في آجال قريبة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة
العامة للمباحث والأدلة الجنائية والأجهزة الأخرى بوزارة الداخلية، تماشيا مع تطور
النظم الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، بهدف تنمية النشاط الاقتصادي، والانفتاح على
دول العالم في هذا المجال، حماية للاقتصاد الوطني ودعما للتنمية الشاملة، التي تشهدها
المملكة في جميع المجالات، الأمر الذي يتسق والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة.
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون بشأن حظر ومكافحة
غسل الأموال
أمر
ملكي بتعيين أعضاء بالنيابة
العامة
أمر
ملكي بتعيين رئيس
نيابة بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين محامٍ عامٍ أول بالنيابة
العامة