جريدة الايام العدد 12677
السبت 23 ديسمبر 2023 الموافق 10 جمادى الآخرة 1445
التشريعية:
الوظيفة العامة خدمة وطنية دستوريًا لا يجوز الجمع بينها وبين عمل آخر
يتّجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة إلى رفض مشروع بقانون
نيابي، يهدف إلى السماح لموظفي القطاع الحكومي بممارسة العمل التجاري.
وقالت اللجنة في تقريرها إنها خلصت إلى أن مشروع القانون جاء متعارضًا مع السياسة
التشريعية القائمة، وفاقدًا للمواءمة والملاءمة القانونية، ويترتب عليه آثار سلبية،
كما لا يتسق مع أغلب الأنظمة القانونية المقارنة.
وأوضحت أن السياسة التشريعية في البحرين تعتبر الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها
تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن النظام القانوني في مملكة البحرين يتبع في شأن
الوظيفة العامة سياسة تشريعية تدعم مكانتها وتهدف حمايتها وحماية الموظف العام
المنوط بها، باعتبارها أداة الحكومة في تنفيذ سياستها وفي إدارة المال العام،
وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والعامة، كما أسبغ عليها الدستور وصف الخدمة
الوطنية، فيكون الأصل العام عدم جواز الجمع بينها وبين عمل آخر، والاستثناء يكون
بضوابط يحددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أن النصوص القانونية الواردة في هذا المجال ضمن منظومة التشريعات
والقوانين الوطنية، تُمثل سياسة تشريعية وجَّه إليها دستور مملكة البحرين، وهي تعمل
على تعزيز مكانة وأهمية الوظيفة العامة وتنأى بالموظف العام عن الشُبهات، بِحُكم
كون الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن ما تضمنه مشروع
القانون المعروض بجواز قيد الموظف في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، يُخالف
ولا يتفق مع تلك السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كافة القوانين ذات الصلة
بعمل الموظف العام.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يُخالف السياسة التشريعية التي تبناها قانون الخدمة
المدنية، إذ إن المُشرّع وضع في قانون الخدمة المدنية النصوص العامة الحاكمة
للوظيفة العامة، تاركًا للسلطة التنفيذية - بناءً على تفويض تشريعي - تحديد القواعد
والمسائل والإجراءات التفصيلية بموجب القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية
والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات، وبما لا يُخالف
الأحكام المتصلة بالوظيفة العامة.
وتوصّلت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء مشوبًا بالعديد من الملاحظات القانونية
والموضوعية، على نحو عدم تساوي المراكز القانونية التي توجب إعمال مبدأ المساواة
بين الموظف العام والخاص، وأن النصوص القائمة لا تمنع الموظف من العمل على زيادة
دخله ومستواه المعيشي، وتعارض مشروع القانون مع مقتضيات حماية الوظيفة العامة، إلى
جانب ترتب عدد من الآثار السلبية في حال منح الموظف العام حق الحصول على السجل
التجاري، وأنه يترتب على السماح للموظف العام بمزاولة التجارة إنشاء منافسة غير
متكافئة، والتأثير على فرص العمل للمواطنين من العاطلين عن العمل ومن أصحاب
المؤسسات الناشئة والمتقاعدين.
كما رأت اللجنة عدم ملاءمة مشروع القانون للنطاق التنظيمي لقانون الخدمة المدنية،
وترتب مشروع القانون إدخال تعديلات على قوانين أُخرى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم جهاز االخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل
مجلس الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010