الوسط - الأربعاء 3 أكتوبر 2007م - العدد 1853
الشيخ يؤكد: الجامعات الخاصة بحاجة إلى اهتمام أكبر
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات
المخالفة للوائح التعليم العالي
الوسط - فرح العوض
طالب عضو كتلة الوفاق البرلمانية عبدالجليل خليل وزارة التربية والتعليم بتحمل مسئولية
الكشف عن أسماء الجامعات الخاصة التي لم تطبق اللوائح والشروط الإدارية والأكاديمية
والمالية التي أقرها مجلس التعليم العالي، أو الجامعات التي أُنذرت لتعديل أوضاعها
ولم تتجاوب لذلك من خلال وضع النقاط على الحروف.
وبين خليل أن الهدف من ذلك هو إنصاف الجامعات الخاصة الملتزمة بتطبيق اللوائح والشروط
المفروضة على الجميع، حتى تتميز عن غيرها، وليتعرف الطالب على الجامعات الجيدة قبل
أن يكتشف لاحقا أنه كان يدرس في مدرسة فيخسر بذلك أمواله ووقته وجهده، بالإضافة إلى
التأكيد أن في البحرين بيئة صالحة للاستثمار في التعليم وأنها مصدر ثقة للطلبة.
وفي الوقت نفسه شدد خليل على أن «مستوى التعليم في البحرين جيد، ما يعني ضرورة أن يعالج
وبجدية موضوع الجامعات الخاصة المخلة باللوائح والتي هي في الواقع قلة، وذلك قبل فوات
الأوان».
وأضاف خليل «اننا تابعنا موضوع الجامعات الخاصة منذ البداية، وكان لنا موقف إيجابي
من وجودها؛ إذ انه بوجود مقار لها ستكون البحرين مركزا لاستثمار التعليم الجامعي، وخصوصا
أن لها من البيئة والإمكانات ما يؤهلها أن تكون كذلك في المنطقة». وتابع خليل أن «المرحلة
الثانية والمتمثلة في المتابعة ومراقبة معايير الاعتمادية في كل جامعة شهدت الكثير
من الحديث»، موضحا أن «العام الماضي والعام الذي سبقه شهد شكاوى عن بعض الجامعات الخاصة
التي غالبيتها كانت تشير إلى أن بعض الجامعات تفتح برامج دراسية دون ان توفر الكادر
الأكاديمي من جهة وعدم الالتزام بالمعايير من جهة أخرى، بالإضافة إلى بعض الشكاوى التي
تخص الانضباط الطلابي في الحضور».
وذكر خليل أنه «مع بدء تلك المشكلات أجرينا اتصالات مع الجهات المختصة في وزارة التربية
والتعليم، ونظمنا ندوة في الجمعية البحرينية للجامعيين في هذا الشأن؛ إذ ناقشنا أبرز
المشكلات في محور (التعليم الجامعي بين الجودة والربحية)، بمشاركة قسم متابعة الجامعات
والمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم وعدد من المتخصصين»، مضيفا أن «من أهم التوصيات
التي خرجت بها الندوة هي: ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على الجامعات من ناحية الالتزام
وتطبيق المعايير».
ونوه خليل إلى أن «وزارة التربية والتعليم تمنح التراخيص لافتتاح الجامعات الخاصة،
بينما تكون تلك الجامعات مطالبة بالالتزام بالمعايير والأنظمة واللوائح التي تضعها
الوزارة»، مضيفا أن «الوزارة نجحت في استقطاب الجامعات، بدليل أعداد الطالبات التي
تتقدم لافتتاح جامعات جديدة».
وأكد خليل أن «الجامعات اليوم مطالبة أكثر من الأعوام الماضية بالتركيز على جودة التعليم
ومتابعة مناهجها وكوادرها الأكاديمية ومنشآتها الفنية والمختبرات، بالإضافة إلى الخضوع
للفحص الميداني، وأنه لابد من تشديد الأنظمة على التراخيص الجديدة لافتتاح أي جامعة
خاصة جديدة»، عازيا ذلك إلى أن البحرين تضم جامعات خاصة محترمة وملتزمة بجميع الأنظمة
والقوانين التربوية، مثلما تضم جامعات أشبه بالمدارس لافتقارها إلى كوادر تعليمية جيدة.
وعلى الصعيد ذاته، كشف خليل عن أنه يتم الإعداد لندوة عن الجامعات الخاصة ستقام في
الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من النواب والمتخصصين للوقوف على مشكلة الجامعات الخاصة،
وتحديد حجمها.
وفي الجانب نفسه أكد رئيس كتلة المنبر البرلمانية عبداللطيف الشيخ أن «القطاع التعليمي
في البحرين سواء كان القطاع التعليمي في المراحل الأولى أو في المراحل الجامعية بحاجة
إلى اهتمام أكبر، على رغم الجهود الحالية التي تبذل في هذا الجانب».
وشدد الشيخ على أن «الجامعات الخاصة على وجه التحديد بحاجة إلى اهتمام أكبر من أي مرحلة
مضت، خصوصا بعد أن أنشأت الجهة التي تنظم عمل تلك الجامعات وهي مجلس التعليم العالي،
وإصدار قانون خاص لها خلال الفصل التشريعي الماضي»، مضيفا «وجود ضوابط لإعطاء رخص لإنشاء
أو افتتاح جامعات لا تعني قفل الباب أمام وجود الجامعات الخاصة في البحرين، وإنما أن
تكون جامعات ذات تعليم جيد».
وبين الشيخ ذلك قائلا ان «الجامعات اليوم مطالبة بتدريس برامج تعليمية مطلوبة في سوق
العمل البحريني»، في الوقت الذي لفت فيه إلى «ضرورة أن تطبق اللوائح التي وضعها مجلس
التعليم العالي على كل من تصدر منه مخالفات؛ إذ ان الموضوع لا يعني أن يحصل الطالب
البحريني على الشهادة وإنما يعني التركيز على جودة التعليم».
وأكد الشيخ «وجود بعض الجامعات الجيدة التي تقوم بمسئوليتها تجاه الطلبة، التي تعتمد
معيار الجودة، ولكن ذلك لا يعني خلو البحرين من جامعات يتداول عنها أنها جامعات تسعى
إلى الربحية فقط، من دون التركيز على الجودة».
ورأى الشيخ أنه «من الضروري أن توثق الجامعات التي أصدرت قبل وجود قانون التعليم العالي
أوضاعها، وأن يعينها مجلس التعليم العالي على ذلك»، مؤكدا أن «الجامعات التي ستنشأ
مستقبلا مطالبة بتطبيق اللوائح والقرارات الواضحة من القانون».
يذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم العالي علوي الهاشمي قال في تصريحه للصحافة
يوم أمس (الثلثاء) إنّ إجراءات صارمة سيتمّ اتخاذها بحقّ الجامعات الخاصة المخالفة،
من خلال آليات عملية، وبالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة.
قانون
بشأن التعليم
قانون
بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية
والتعليم
مرسوم
أميري بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته
العلمية في الدول العربية
قرار
بشأن تعيينات إدارية بوزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدراء ومدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم