الوسط - الخميس 4 أكتوبر 2007م - العدد 1854
دعت إلى بسط النفوذ على المياه الإقليمية وإعادة تنظيم الإدارة
الوسطى تتهم السمكية بالتناقض بشأن حظور سترة
الوسط - محرر الشئون المحلية
انتقد ممثل سادسة بلدي الوسطى صادق ربيع ردّ الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية على ما ذكره بوجود 75 حظرة مخالفة لمالك واحد في سترة، واصفاً الإدارة
السمكية بـ «المتخبطة والمتناقضة» وأن تصريحاتها الإعلامية تناقض توصيات اجتماعاتها
المغلقة مع البلديين والنواب.
وفي الوقت الذي طالب فيه البوري في تصريح لـ «الوسط» ببسط سيادة الثروة السمكية على
المياه الإقليمية وتفعيل المادة 9 من قانون رقم (20) لتنظيم قطاع الصيد، فإنه دعا إلى
إعادة تنظيم الإدارة تمهيداً لتنظيم قطاع الصيد.
وكانت إدارة الثروة السمكية نفت ما ذكره ربيع عن وجود 75 حظرة مخالفة، معترفة بوجود
70 فقط، معوّلة في ذلك على المعلومات التي حصرها جهاز تحديد المواقع (GBS).
وأوضحت أن الحظور ليست كلها لمالك واحد، بل يتبع بعضها لإدارة الأوقاف الجعفرية والبعض
الآخر الأهالي، مؤكدة أن مبدأ تطبيق القانون وفقاً للمساواة يؤدي بديهياً إلى إزالة
حظور تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية والأهالي التي لا تمتلك وثائق رسمية لحين تصحيح
وضعها القانوني.
ونوّهت إلى أنها أخذت مشورة الصيادين في اجتماع مع بعض أصحاب الحظور في الـ 25 من الشهر
الماضي، إذ تم استدعاؤهم لمطالبتهم بتعديل أوضاعهم وتسوية أمورهم المالية وتحسين وضعهم
القانوني، كما تم التطرق إلى مناقشة طرق آلية التوزيع وشروط ضمان الحظور الحكومية.
ونفت إدارة الثروة السمكية ما ذكره ربيع عن لجوء بعض موظفيها إلى توجيه البحارة إلى
مكتب «المخالف» لاستئجار الحظور، لافتة إلى أنها أوقفت حينها إصدار المزيد من الرخص
الجديدة بيد أن بعض القائمين على الحظور طلبوا ترخيصاً لها.
يذكر أنه سبق أن تم استدعاء سبعة بحارة لمقر إدارة الثروة السمكية بناء على ما نشر
في الصحف اليومية أخيراً إذ تم إعلامهم بقرار يقضي بإزالة أكثر من 40 حظرة بالقرب من
إحدى الشركات الكيماوية في المنطقة لقربها من الشركة، وهو ما أثار حفظة البحارة والمجلس
على سيادةٍ وصفوها بـ «المطلقة» لمالك واحد على امتداد بحر سترة، وصولاً إلى فشت العظم
لمدة تتجاوز 35 عاماً، وامتلاكه 75 حظرة، وهو ما يتعارض مع نصّ المادة التاسعة من القانون
رقم 20 للعام 2002، فضلاً عن وجود عدد ليس بالقليل من الحظور الوهمية التابعة له، واشتراط
السمكية استخراج ورقة ضمان من المالك لاستخراج رخصة الصيد.
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة
والزراعة
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية لاختصاصاتها
إعلان
بشأن صيد الربيان
إعلان
بشأن سفينة الصيد
المدعوة (الزبيدي)