محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/01/2024 » «مالية الشورى» تُنجز تقريرها حول فرض ضريبة على التحويلات النقدية الخارجية »

جريدة أخبار الخليج العدد : 16741 - الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١١ رجب ١٤٤٥هـ

«مالية الشورى» تُنجز تقريرها حول فرض ضريبة على التحويلات النقدية الخارجية

أعدّت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي،‭ ‬تقريرها‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية،‭ ‬المعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬بشأن‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭ ‬النقدية‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬الوافدين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بصيغتهما‭ ‬المدمجة‭ ‬الموحدة‭ ‬المقدمين‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وذلك‭ ‬لعرضه‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لمناقشته‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجلسات‭ ‬القادمة‭.‬
وأنجزت‭ ‬اللجنة‭ ‬تقريرها‭ ‬متضمنًا‭ ‬رأيها‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬مداولة‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬وملاحظات‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بشأنه،‭ ‬والاستئناس‭ ‬بمرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭: ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ (‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭)‬،‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭.‬
وشمل‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬تفاصيلًا‭ ‬عن‭ ‬الأبعاد‭ ‬والآثار‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون،‭ ‬ورأي‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الي‭ ‬التقتها‭ ‬اللجنة،‭ ‬ورأيًا‭ ‬قانونيًا‭ ‬وماليًا‭ ‬واقتصاديا،‭ ‬وخلاصة‭ ‬ما‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬قوانين‭ ‬وبيانات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬بمحتوى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬
ويتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬الأولى‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬بنسبة‭ ‬مقدارها‭ (‬2%‭) ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬بينما‭ ‬تضمنت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬أداء‭ ‬الضريبة‭ ‬المنصوص‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬بذلك،‭ ‬ويتولى‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬تحصيل‭ ‬الضريبة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يصدر‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‮»‬،‭ ‬وجاءت‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬تنفيذية‭.‬
وفي‭ ‬الاجتماع‭ ‬ذاته،‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مرئياتها‭ ‬القانونية‭ ‬والمالية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2009م‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين،‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بالمجلس‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مرئيات‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬