جريدة أخبار الخليج
العدد : 16743 - الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٣ رجب ١٤٤٥هـ
رئيس
(الإنتربول): عرض تجربة البحرين في العقوبات البديلة على أعضاء المنظمة
في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس منظمة
الإنتربول لوزارة الداخلية بمملكة البحرين، قام اللواء الدكتور
أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة بزيارة للإدارة العامة لتنفيذ
الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية حيث كان في استقباله
الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة.
وخلال الزيارة اطلع الضيف والوفد المرافق له على أهداف مشروع
العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الذي يعتبر أحد مبادرات الخطة
الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)،
وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج
تثقيفية وتدريبية وخطط تأهيلية كفيلة بـتأهيل النزلاء وتقويم
سلوكهم بما يسهم في الوصول للهدف النهائي وهو إدماج المستفيدين
من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع.
وأشاد اللواء الدكتور الريسي بما انجزته مملكة البحرين في مجال
العقوبات البديلة، وبحصول برنامج السجون المفتوحة على الاعتمادية
الامريكية من قبل ACA وكونها أول دولة خارج الولايات المتحدة
تحصل على الاعتمادية، مؤكداً أهمية التعاون بين المنظمة والادارة
العامة في مجال العقوبات البديلة وعرض تجربة البحرين أمام
الدول الاعضاء.
كما قام رئيس منظمة الإنتربول بزيارة للإدارة العامة لمكافحة
الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، حيث كان في استقباله
العميد بسام محمد المعراج مدير عام الادارة، إذ اطلع خلالها
على أهم الأعمال والمبادرات التي حققتها إدارة الشئون الدولية
والانتربول والتقدم الذي احرزته، والتعرف على أحدث الأنظمة
والبرامج الأمنية النوعية التي قامت الادارة بتدشينها مؤخراً،
والتي أسهمت بشكل كبير في مكافحة الجرائم العابرة للحدود
والمساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية الى مكافحتها.
وأشاد رئيس منظمة الإنتربول بالدور المتميز الذي تقوم به ادارة
الشؤون الدولية والانتربول باعتبارها المكتب المركزي الوطني
ومنسوبيها وما تم تحقيقه من انجازات مشرفة في كافة المجالات،
وعلى سعيها الدؤوب لتطوير أساليب العمل وإدخال أحدث الانظمة
الأمنية بهدف مكافحة الجريمة وتعقب المطلوبين الفارين من
العدالة، منوهاً إلى أهمية الاستفادة من قواعد بيانات الانتربول
وكل الخدمات التي تقدمها المنظمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص مبنى
لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة
بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير
البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (91)
لسنة 2023 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض
العقوبات البديلة الواردة
بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير
البديلة