جريدة أخبار الخليج
العدد : 16746 - الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ رجب ١٤٤٥هـ
إلغاء زيادة
الفائدة على القروض العقارية يخفف الأعباء المالية عن المواطنين
اتفق مصرف البحرين المركزي مع البنوك المعنية
لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية
الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية والإبقاء على
نفس نسبة الفائدة كما هو متفق عليه مسبقا مع المقترضين، وذلك
لحرص مصرف البحرين المركزي المستمر على الاضطلاع بدوره في خدمة
القطاع المصرفي والمتعاملين مع هذا القطاع الحيوي.
وعلق الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم:
«ان هذه الخطوة يشكر عليها المصرف المركزي وكذلك البنوك
للتعاون من اجل التسهيل على المواطنين لعدم رفع الفائدة على
القروض العقارية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع مراعاة
المقترضين من المواطنين والمقيمين، ملفتا ان المصرف البحرين
المركزي لا يفرض قرارات معينة على البنوك لأن هناك سقفا
معينا لكل قرض ولا يمكن ان تتخطاه البنوك، ولكن في حالة
توافر الامكانية فإنه يعمل على خدمة المقترضين، كما ان المصرف
يقف مع المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا عقد بين
مصرف البحرين المركزي والبنوك، وذلك خلال ارتفاع اسعار الفائدة
من اجل مصلحة المواطن ومحاولة تخفيف العبء عنه وعن المستثمرين،
وذلك من اجل ان تعم الفائدة على الجميع لأنها شبكة تؤثر
على الاقتصاد الوطني، وخاصة بالنسبة للقروض العقارية الكبيرة
التي توقفت أيام كورونا».
واضاف: ان البنوك خففت من السقف الأعلى من الأرباح على القروض
العقارية رغم ارتفاع سعر الفائدة، لأن لها دورها في نمو
الاقتصاد الوطني، ولان الارتفاع سيؤدي الى ركود سوق العقار،
ولكن وضع الحلول يعمل على حركة السوق العقاري وانتعاشها، والكل
سيستفيد من الوضع الصحي للبلد والنمو الاقتصادي.
بينما من جانبه يقول النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة
البحرين خالد محمد نجيبي إن القرار جاء في وقته المناسب بسبب
ارتفاع أسعار الفائدة؛ وسيساعد على عدم تضرر المواطنين المقترضين
من ارتفاع اسعار الفائدة، مشيرا إلى أنهم مهتمون كثيرا ببحث
إمكانية عدم رفع الفائدة على المقترضين لتأثير القروض على حياة
المواطن.
وتعتبر هذه الخطوة في إطار التعاون البناء والمستمر بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما جرى بحثه في الاجتماع الذي
عقد مؤخراً بين مصرف البحرين المركزي ومجلس النواب، بحضور
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من أصحاب النواب، وذلك
لبحث شكوى بعض المواطنين حول رفع أسعار الفائدة على بعض
القروض العقارية وما سيترتب عليها من الالتزامات المالية
الإضافية على المستفيدين من تلك القروض العقارية الخاصة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير
العقارية المتعثرة
القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار وزارة العدل رقم (16) لسنة 2004 بشأن إنشاء فرع لمكتب التوثيق يختص بالمعاملات
العقارية