جريدة الأيام
الاحد 28 يناير 2024 م - 16 رجب 1445 هـ
«تشريعية
النواب» تقر دستورية إنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين ومحدودي الدخل
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة
سعادة النائب محسن العسبول رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور أصحاب
السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطّلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل البند (9) من المادة
الثانية من قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي
القانوني، المُحال إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب.
وأقّرت اللجنة في بند الاخطارات بالسلامة الدستورية للاقتراحات التالية: الاقتراح
بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال احتياطي الأجيال القادمة، و الاقتراح بقانون
بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، و الاقتراح
بقانون بشأن إنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين، و الاقتراح بقانون بشأن إنشاء
حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، و الاقتراح بقانون بتعديل
الفقرة (ب) من المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، و الاقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، و الاقتراح
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (77) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وبعد الدراسة المتسفيضة لطلب رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (41)
من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، قررت تشريعية النواب تزويد
لجنة الخدمات البرلمانية برأيها حول الموضوع.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من قانون التنفيذ في المواد
المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وذلك بحضور مقدم
المقترح سعادة النائب أحمد السلوم، وبالاطلاع إلى مرئياته المتعلقة بمذكرة المستشار
القانوني ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية، قررت اللجنة إرجاء البت فيه لمزيد من
الدراسة.
وفي البند ذاته تداولت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (40) من المرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وتم
الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وعليه
قررت اللجنة تأجيل القرار بهذا الخصوص، لحين التوافق مع مقدمي المقترح حول الصيغة
المعدلة.
كما تم التطرق إلى الاقتراح بقانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن خلال الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني،
قررت اللجنة تأجيل البت فيه لحين ورود مرئيات الجهات المعنية وكذلك مناقشة مقدمي
المقترح.
وعلى صعيدٍ متصل بحثت اللجنة التقرير المعاد بخصوص الاقتراحات بقانون (بصيغها
المعدَّلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، وقد اطلعت اللجنة في هذا السياق على مضبطة الجلسة السادسة
عشر، وبناءً عليه قررت ....
وفي بند « الاقتراحات برغبة» ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة
الموقرة بترميم مساجد الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق وتلبية احتياجاتهم، وبالاطلاع
إلى رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قررت اللجنة استكمال البحث والمزيد
من الدراسة لهذا الموضوع.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموّقرة بترميم مساجة الدائرة
الثالثة بمحافظة المحرق وتلبية احتياجاتهم، وتم رفع التقرير لهيئة المكتب بمجلس
النواب.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بنقل تبعية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية إلى
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى الأمانة
العامة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالاطلاع إلى رد وزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف، قررت اللجنة الموافقة عليه ورفع تقريره لهيئة المكتب بمجلس
النواب.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من
الفصل التشريعي السادس، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول
رئيساً، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة النائب
نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام
أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي،
سعادة النائب علي صقر الدوسري.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة
تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب