جريدة أخبار الخليج
السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٤٥هـ
«خدمات الشورى»
توافق على تخفيض 50% للمسنين
وافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى برئاسة
الدكتورة ابتسام الدلال رئيس اللجنة على مشروع قانون «يمنح
المسن إعفاءً أو تخفيضًا لا يقل عن 50% على الرسوم التي
تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كما يجوز منح
المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب
في ذلك».
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إقرار مشروع القانون
يؤدي حتمًا إلى تأثير بالغ على الميزانية العامة، وخاصة أن
التأثير لا يُنظر إليه عاما واحدا أو اثنين، بل أعواما مالية
عديدة، إذ يجب أن ينظر إلى تخفيض الرسم أو الإعفاء منه على
المدى المُتوسط والبعيد. بالإضافة إلى صعوبة حصر الرسوم المُقدرة
على الخدمات، إذ إنها موزعة على كل الوزارات. وأشارت الوزارة
إلى أن النص النافذ الحالي لا يؤثر على الميزانية العامة
للدولة.
وأشار ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن الخدمات التي
يتمتع بها المُسن منصوص عليها بموجب القرارات الصادرة من قِبل
مجلس الوزراء، وأن دور وزارة التنمية الاجتماعية هو تنفيذ هذه
القرارات.
وأوضحوا أن الرسوم غير المشمولة بالتخفيضات لا يمكن حصرها، وأن
تخفيضها أو عدمه ليس من اختصاص الوزارة.
وبينوا أن بطاقة المُسن أُلغيت منذ عام 2020، وأصبحت بطاقة
الهوية هي الوسيلة لاستفادة جميع المسنين من دون استثناء من
التخفيضات المتاحة بشرط توافر الشرطين وهما: أن يكون بحرينيًا،
وأن يكون بالغ سن الـ60 سنة ميلادية.
وأشاروا إلى أن عدد المُسنين وفقًا لإحصائيات النصف الثاني من
عام 2022 بلغ حوالي (76284) مُسنا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق
المسنين
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (9) لسنة 2013 بإنشاء مكتب لخدمات
المسنين
قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق
المسنين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق
المسنين