جريدة أخبار الخليج
العدد : 16754 - الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٤ رجب ١٤٤٥هـ
استفسار فخرو عن «الرسوم» يرجئ مشروع قانون «حقوق المسنين»
وزير التنمية الاجتماعية للشوريين: علاج كبار السن بالمجان في
المستشفيات الحكومية.. و50% تخفيضا في الخاصة
أعاد مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي الصالح رئيس المجلس
مشروع قانون بتعديل قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى زيادة
المزايا التي يحصل عليها المُسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن،
بحيث يُمنح من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على
كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض
الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات
والشركات التي ترغب في ذلك، إلى لجنة الخدمات لمزيد من
الدراسة وذلك مدة أسبوعين.
وذكر أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أن
العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في مملكة البحرين
مجاني لكافة المواطنين وخاصة كبار السن، كما أن قرار مجلس
الوزراء بنسبة تخفيض 50% في المستشفيات الخاصة الوارد في عام
2013 سارٍ ومفعل ويتم متابعته.
وأوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتقديم تخفيضات لكبار
السن، وقد تجاوب 17 مستشفى وعيادة خاصة بتقديم تخفيضات بنسب
متفاوتة أقل من 30% وتتجاوز 50%، إضافة إلى الخدمات المقدمة
من الحكومة، لافتًا إلى وجود 43 خدمة صحية وترفيهية وغيرها
مقدمة من القطاع الخاص لكبار السن. وأشار العصفور إلى أن
بطاقة المُسن ألغيت منذ عام 2020 في فترة جائحة كورونا، وقد
تم الاستعاضة عنها ودمجها ببطاقة الهوية وذلك بالتنسيق مع هيئة
المعلومات والحكومة الإلكترونية للتسهيل على المُسنين الذي
يتجاوزون سن الـ60 عامًا، مضيفًا أن المُسن الذي يتجاوز الـ60
عامًا يستطيع الاستفادة من جميع الخدمات.
وجاء قرار الإرجاء بعد مداخلة جمال فخرو النائب الأول لرئيس
مجلس الشورى التي أشار فيها إلى أن: تقرير لجنة الخدمات بشأن
مشروع القانون المتعلق بحقوق المسنين لم يتم دراسته دراسة
تفصيلية، كما أنه لا يحتوي على الكثير من المعلومات التي
تساعدنا باتخاذ القرار الصحيح، فمشروع القانون متعلق بمخصصات
مالية، وقد ورد في رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني على
مشروع القانون أن هناك تأثيرا بالغا على الميزانية، وإذا كانت
وزارة «المالية» ليس لديها حصر للرسوم فمن يستطيع التحديد
والحصر؟ ولذلك أرى أننا لم نبذل جهدا كافيا للتبيّن من مدى
تأثير مشروع القانون على التوازن المالي. وأشارت الدكتورة ابتسام
الدلال رئيس لجنة الخدمات إلى أن هناك 55 خدمة تقدمها
الحكومة للمواطنين، والمسنون يستفيدون من 11 خدمة منها، مشيرة
إلى أن مشروع القانون جاء من مجلس النواب متضمنًا نصًا عامًا
من حيث الدعم المقدم للمسنين، وبعد عدة اجتماعات مع الجهات
المعنية استطعنا الوصول إلى تخفيض يصل إلى 50% من الرسوم
بحسب ما جاء في النص المعروض على المجلس، حيث درست اللجنة
المشروع بشكل مستفيض. وأضافت أن الخدمات الصحية متوافرة بالكامل
لجميع المواطنين المسنين وغير المسنين، كما تتوافر الزيارات
المنزلية وخدمة العلاج في الخارج.
قانون رقم
(58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن
حقوق المسنين