جريدة الايام 25 رجب 1445هـ - 06 فبراير 2024م
«مرافق
الشورى» تبحث مع وزارة «الإسكان» اقتراحًا بقانونٍ بشأن الإسكان
بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها
اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مع وزارة الإسكان
والتخطيط العمراني، اقتراح بقانون بشأن الإسكان والمقدم من السادة أصحاب السعادة:
فؤاد أحمد الحاجي، جمعة محمد الكعبي، جواد حبيب الخياط، الدكتور عبدالعزيز أبل،
الدكتور أحمد سالم العريض، وذلك بحضور المهندس عاصم عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان
والتخطيط العمراني، والسيدة فاطمة المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الاسكانية،
والسيد هيثم محمد مدير إدارة الاتصال بالوزارة.
واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الاقتراح بقانون
الذي يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين المنتفعين من الخدمات
الإسكانية، وذلك بتحديد الاستقطاع الذي يتم بموجبه احتساب دخل المستفيد من إحدى
الخدمات الإسكانية والحد الأقصى للاستقطاع، ليكون الاستقطاع من الراتب الأساسي أو
المعاش بنسبة محددة لا تتجاوز 25%.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير خدمات
إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين، وحيث أن المحور السيادي والتشريعي قد أكد
على تطوير التشريعات التي تسهم في مساعي تحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع على
المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي، ومن منطلق تنظيم الحق والحفاظ عليه بشكل
واضح لا يحتمل اللبس في التنفيذ.
فيما ناقشت اللجنة مع الوزارة نص المادة محل التعديل، والتي تقضي بأن يكون استقطاع
القسط الشهري مقابل أي خدمة إسكانية على أساس الراتب الأساسي أو الأجر المسجل في
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب الأحوال، ولا يزيد القسط الشهري المستقطع على
25% من الدخل، ويصدر وزير الإسكان قرارًا بتنظيم إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن
جديدة، أو شراء، أو إصلاح، أو تحسين مساكن قائمة، وطرق احتساب الدخل للفئات
المستحقة للانتفاع بالخدمات الإسكانية.
وأشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، بالتعاون المثمر بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية بشكل عام، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشكل خاص، مشيرًا
إلى أن هذا التعاون المستمر يعزز ويدعم عمل السلطتين بما يصب في مصلحة الوطن
والمواطن، ويساهم في الوصول الى صياغات توافقية بالنسبة للتشريعات التي تناقشها
اللجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (12) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني