الوسط - السبت 6 أكتوبر 2007م - العدد 1856
فيروز: البرلمانات العربية والأوروبية مرّرت القانون ونخشى من ضجّة يفتعلها الإعلام
الكتل تتجاوز الانقسامات وتتحد للمرّة الأولى: نعم كبيرة لـ تقاعد النواب
الوسط
- حيدر محمد
أعلنت الكتل النيابية الأربع في مجلس النواب «الأصالة، المنبر الإسلامي، الوفاق والمستقبل»
مساندتها لتمرير قانون تقاعد النواب، مؤكدة أنه «ليس بدعة بحرينية»، ودعت إلى تأسيس
صندوق مستقل لتغطية نفقات تقاعد النواب الذين رأوا أنه سيشجع الكفاءات الوطنية على
دخول المعترك البرلماني، فيما حذر عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز من «ضجة شعبية
مفتعلة يثيرها الإعلام والذين لهم غاية في نفس يعقوب لتشويه صورة النواب انطلاقاً من
هذا الموضوع».
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين أن
«تقاعد النائب ضرورة حقيقية، لأن النائب مواطن كما هو حال باقي المواطنين، والدولة
تكفل التأمين الاجتماعي لكل مواطنيها، وبالتالي فإن هذا القانون يدخل في نطاق مسئولية
الدولة تجاه المواطنين، وكان يجب أن يكون هذا القانون قد صدر قبل انتخابات 2002، لأنه
من ضرورات العمل، وهذا فراغ تشريعي يجب أن يسد بقانون حالياً».
وأوضح البوعينين أن لجنة الخدمات في المجلس النيابي السابق استخرجت كشفاً لأكثر من
60 دولة في العالم تؤمّن الضمان الاجتماعي لنوابها ومن الدول العربية اليمن ولبنان
حسب آليات تختلف من دولة لأخرى، مشدداً على ضرورة استقلالية الصندوق الذي سيسدد تقاعد
النواب. وذكر أن «دولاً كثيرة تجعل لتقاعد أعضاء السلطة التشريعية صندوقاً مستقلاً
لا يكون ضمن صندوق التقاعد العام في الدولة، ودولة الكويت تلحق تقاعد أعضاء مجلس الأمة
بديوان الخدمة المدنية، لذلك نحن مع إصدار قانون لتقاعد النواب».
وناشد البوعينين النواب بعدم خذلان أنفسهم بعدم تمرير هذا القانون المهم، كما استبعد
أن يفتح هذا القانون باباً للطمع في دخول مجلس النواب للامتيازات، قائلاً: «البرلمان
بدأ في العام 2002 ولو كانت هناك ميزة مغرية قبل هذا التاريخ لكان يمكن أن يقال إن
مشاركة النواب كانت بهدف حصولهم على مزايا، ولكن مشروع القانون يأتي بعد خمس سنوات
(...) مع الأسف بعض النواب السابقين خذلوا أنفسهم قبل أن يخذلوا النواب، ولو نظرنا
إلى أحوالهم لوجدنا مبرراً قوياً من أجل تمرير هذا القانون».
وأضاف البوعينين: «من الإسفاف أن نحيل كل ميزة يمكن أن يحصل عليها النواب إلى تهمة
لهم، ولو كان مجلس النواب البحريني الوحيد لربما صدق القول... يجب أن ينظر إليه كمصلحة
عامة بعيداً عن المواقف الشخصية».
«المنبر »: التقاعد ضرورة لاستقطاب الكفاءات
وبدوره أكد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي احمد مساندة كتلته لمشروع
تقاعد النواب، قائلاً: «بصراحة نحن نرى أن تقاعد النواب ضرورة لاستقطاب الكفاءات إلى
مجلس النواب، وخصوصاً إذا علمنا أن كفاءات كثيرة تحجم عن الدخول عن المعترك النيابي
بسبب عدم وجود تقاعد، فالمتخصص الذي يتسلم راتباً جيداً في وظيفته لا يريد أن يقدم
على ذلك، ومن ثم بعد أربع سنوات يواجه مصيراً غامضاً».
واستدرك أحمد بأن «القضية المحورية في هذا الموضوع هي كيفية التعامل مع تقاعد النواب
(...) فنحن مع توجه التدرج في حقوق النائب، فالذي ظل في مجلس النواب أربع سنوات ليس
من المعقول ولا من المقبول أن يأخذ 80 في المئة من الراتب؛ لأن المواطن البحريني عندما
يعمل 40 عاماً يحصل على هذه النسبة، ونحن نرى أن التدرج جيد كما يعمل به في بعض الدول،
فنائب الأربع سنوات يختلف عمن يقضي في المجلس فصلين أو ثلاثة فصول تشريعية»، متسائلاً:
«هل تقاعد النواب بدعة بحرينية، من ناحية مبدئية التقاعد ضرورة ولكن آلية تطبيق هذا
التقاعد تحتاج لدراسة (...) هذا القانون ليس الهدف منه الإثراء ولكن ضمان لكثير من
الكفاءات التي قد تخسر وظائفها». وعمّا إذا كان يتوقع ردة فعل غاضبة من الشارع على
تمرير القانون، قال: «أعتقد أن المواطنين واعون لهذه المسألة، ويمكن أن يكون ذلك مستهجناً
في بداية الموضوع. حين بدأت العملية البرلمانية كانت هناك شريحة كبيرة تعي دور مجلس
النواب، وأهمية استمرار رفده بكوادر متخصصة تطلب ضمانات اجتماعية، ولا نخشى من وصول
المتسلقين، لأن شعب البحرين لديه من الوعي الكبير ليوصل من يثق به إلى هذا الموقع».
«الوفاق»: تقاعد
النواب ليس بدعة
وفي هذا الملف، لم يكن للمعارضة رأي آخر، فقد أعلن عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز
أن مشروع تقاعد النواب أمر ضروري لتأمين معيشة كريمة للنواب باعتبارهم مواطنين كغيرهم
من شرائح المجتمع.
وأوضح فيروز أنه لا يوجد تأمين على النواب في حال لم يوفقوا في دخول المجلس، مضيفاً
أن «النواب مواطنون كغيرهم، وبغض النظر عن كوني نائباً، سأتحدث بكل تجرد وأقول إن كل
كفاءات العمل من المواطنين لابد أن يكون لها تأمين في وقت التقاعد، والنواب السابقون
بعضهم يمتلك عملاً خاصاً إلا أن البعض الآخر يعاني من عدم توافر مجال للعمل، ولاسيما
أن النائب كان يقارع الحكومة ويتواجه مع الوزراء، فمن الصعوبة بمكان أن يعمل في وزارة
وتحت إمرة وزير كان تواجه معه قبل ذلك».
وطالب فيروز بأن يؤطر القانون الجديد تقاعد الوزراء والنواب وأعضاء المجالس، مردفاً
«إننا ندعو إلى أن يتم التوافق على قانون عادل لتقاعد النواب، ولا يعني هذا الأمر أن
النواب يدعون إلى مزيد من الامتيازات لأنفسهم، ولا ندعو لأن يميز النواب عمن سواهم
من المواطنين ولا أن تكون مميزات التقاعد لهم أفضل من مميزات بقية المواطنين».
وعبّر فيروز عن خشيته من ضجة شعبية تفتعلها بعض وسائل الإعلام «المشكلة أن بعض الناس
يسيئون فهم أسس ومبادئ هذا النوع من القوانين، وهناك من يثير الغبار لحاجة في نفس يعقوب
ليوجه السهام إلى النواب، وهناك خشية من ضجة شعبية لا مبرر لها وأدعو وسائل الإعلام
إلى عدم إثارة الشارع على النواب»، مردفاً «نأمل ألا يتم تضخيم هذا الأمر وإبرازه على
أن النواب يسعون لمزايا لأنفسهم، وخصوصاً أن نصف البرلمانات العربية مررت قوانين لتقاعد
النواب وكل الدول الأوربية مررت برلماناتها هذا القانون».
«المستقبل»:نعم لتقاعد النواب
من جانبه، عبّر نائب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري عن دعم كتلته لمشروع قانون
تقاعد النواب بشرط ألا يؤثر على صندوق التقاعد، وقال «هذا حق للنواب معمول به في غالبية
الدول، ولكن موازنة هذا المشروع يجب أن تكون منفصلة، ونحن ضد أي أمر يؤدي إلى إرهاق
صندوق التقاعد، بل يجب أن تصرف له الدولة من حساب خاص والمستقبل لا تعارض هذا الموضوع».
وأضاف الدوسري: «من حق الشارع أن يلوم النواب إذا كان هذا المشروع سيؤثر على صندوق
التقاعد، وما سمعناه أن القانون سيحتسب 80 في المئة من عدد السنوات لأربع سنوات، وأنا
ضد هذا التوجه، فيجب إعطاء النائب راتباً مستمراً حتى لو كان 50 في المئة»، مؤكداً
أن «العمل في المجلس ليس عملية سهلة، ولا يوجد تخوف من طمع البعض في هذا المنصب بسبب
هذا المشروع».
السعيدي يطالب بمساواة النواب بالوزراء
طالب النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي بمساواة الوزراء والنواب في الامتيازات،
وقال السعيدي إن «النواب يجب أن تكون لهم امتيازات، وهذه الامتيازات لقضايا التشريع
والرقابة قبل أن تكون امتيازات شخصية، وأعتقد أن دخول الإنسان خدمة لوطنه من خلال هذا
الموقع يجعله لا يتطلع إلى تحسين وضعه الذاتي».
وأكد السعيدي أهمية مشروع تقاعد النواب «لجلب عقول ناضجة وألسنة حق إلى المجلس النيابي،
ويجب ألا نعلّم أبناءنا أننا من علية القوم بل نحن أناس خرجنا من أوضاعنا كعامة الشعب،
ويبقى مجلس النواب غرفة من قبل غرفة أخرى تشريعية، وهذه الخطوة ستشجع شهية الآخرين
للمنافسة لا من أجل خدمة المواطن ولكن من أجل أن تحصل على ميزات معينة في هذا الجانب،
ويجب مساواة الوزير في الامتيازات، ولكن السؤال كيف سيصرف هذا التقاعد، وهل سيكون هناك
صندوق خاص لدعم تقاعد المجلس الوطني، لكي لا يمتص هذا المشروع صندوق التقاعد الذي هو
حق للمواطن الذي خدم سنوات طوال».
مرسوم
بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بتعيين أمين عام لمجلس النواب
مرسوم
بشأن تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب
مرسوم
بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة
لمجلس النواب
مرسوم
بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية وتحديد عدد
اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب
أمر
ملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب
أمر
ملكي بتأجيل انعقاد مجلسي الشورى والنواب
أمر
ملكي بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب