محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/02/2024 » «التأمين الاجتماعي» ترفض مقترحا نيابيا يلغي المدة القصوى لصرف التعطل »

جريدة أخبار الخليج العدد : 16759 - السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٥هـ

«التأمين الاجتماعي» ترفض مقترحا نيابيا يلغي المدة القصوى لصرف التعطل

أوصت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬نيابي‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬بهدف‭ ‬إلغاء‭ ‬المدة‭ ‬القصوى‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬ومدد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المقررة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬والمطالبات‭ ‬المتكررة،‭ ‬حيث‭ ‬رأت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬دافع‭ ‬العاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وجديته‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬عمل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬إيرادات‭ ‬الحساب‭ ‬مقابل‭ ‬زيادة‭ ‬مصاريفه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬خضوع‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬لأنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬أو‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬
وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمزايا‭ ‬النظام‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬الدراسة‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬للحساب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المزايا‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬وشروط‭ ‬استحقاقها‭ ‬تخضع‭ ‬لدراسة‭ ‬اكتوارية‭ ‬مستمرة‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التوافقات‭ ‬وتحديث‭ ‬التشريعات‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬المتغيرة‭.‬
ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬بعض‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬تضيق‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬للتعويضات‭ ‬أو‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬وهي‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمدة‭ ‬القصوى‭ ‬البالغة‭ ‬9‭ ‬أشهر‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض،‭ ‬ومدد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المقررة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬والمطالبات‭ ‬المتكررة،‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬صرف‭ ‬الإعانة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تحقق‭ ‬سبب‭ ‬الوقف،‭ ‬ويعود‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬الإعانة‭ ‬بزوال‭ ‬هذا‭ ‬السبب،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يستمر‭ ‬مدة‭ ‬تجاوز‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬للمدة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬الاستحقاق‭ ‬المقررة‭.‬
وتتمثل‭ ‬أبرز‭ ‬الأسس‭ ‬والمبادئ‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬وقاية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬الفاقة‭ ‬والعوز‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرخاء‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمواطنين‭ ‬وعدم‭ ‬حرمان‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الإعانات‭ ‬والتعويضات‭ ‬وذلك‭ ‬بوضع‭ ‬اشتراطات‭ ‬تضيق‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التعويضات‭ ‬والإعانات،‭ ‬وعدم‭ ‬حصول‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬مستدام‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬فصل‭ ‬آلاف‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬
وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬كما‭ ‬أيدت‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬المقترح‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬منفعة‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطبيقه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الآثار‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬المواد‭ ‬القانونية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمدد‭ ‬القصوى‭ ‬لصرف‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬التعطل‭ ‬ومدد‭ ‬الاشتراك‭ ‬المقررة‭ ‬والمطالبات‭ ‬المتكررة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭.‬