جريدة أخبار الخليج
العدد : 16759 - السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٥هـ
قانون نيابي
بإلزام «سوق العمل» بحد أقصى لتصاريح العمل
رغم تحفظ هيئة تنظيم سوق العمل، وافقت لجنة
الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن تضمين الخطة
الوطنية بشأن سوق العمل إلزامية الحد الأقصى للعدد الإجمالي من
تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل بدلا من
الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ، وذلك للحدّ من التضخم
في استقدام العمالة الأجنبية وتقييد أعداد العمالة العشوائية،
والحث على توظيف وإحلال طاقات العمل الوطنية، والقضاء على
البطالة المقنعة وتحسين معيشة المواطنين بما ينعكس إيجابا على
الاقتصاد الوطني، والحد من النزيف الاقتصادي جراء التحويلات
المالية للخارج، والحث على استقدام العمالة الأجنبية المؤهلة
علميا وعمليا وزيادة شعور العامل الأجنبي بالمسؤولية والانضباط
والانصياع للقوانين.
من جانبها أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن غايات الاقتراح
بقانون متحققة في الخطط الوطنية لسوق العمل المعتمدة، حيث إنها
تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول
في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل،
كما أن التعديل المقترح يقيد الدولة والجهات المعنية عند تنفيذ
الخطة الوطنية لسوق العمل، فضلا عن تعارضه مع المرونة التي
تتطلبها الظروف الاقتصادية وسوق العمل ومتغيراته.
وأشارت إلى أن القانون الحالي أشار إلى جوازية تضمن الخطة وضع
حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في
فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقا لكل
مهنة أو نشاط اقتصادي ولم يجعل المشروع ذلك وجوبيا، وقيّد
بعدد محدد ليكون النص أكثر مرونة أثناء تنظيم سوق العمل في
ظل أي ظرف اقتصادي أو تغير يحدث في سوق العمل ليتسنى
التفاعل معه بشكل فوري في ظل مرونة النص لتحقيق أهداف الدولة
الاقتصادية والاجتماعية في سوق العمل، حيث إن المشرع نظم أطر
وآليات وضوابط وضع الخطة الوطنية لسوق العمل بنصوص تتسم
بالمرونة التي تتطلبها ظروف سوق العمل ومتغيراته تبعا لمتغيرات
الاقتصاد وخطط التنمية الشاملة بالمملكة والمشاريع التي تتطلب
تنفيذها قوى عاملة أجنبية لدى أصحاب العمل مع التزامهم بنسب
البحرنة المقررة عليهم دعما لأفضلية العمالة الوطنية في سوق
العمل باعتبارها المحور الرئيسي لخطط سوق العمل.
وكشفت الهيئة أن عدد تصاريح العمل الصادرة بشأن العمال الأجانب
بلغ في 2021 أكثر من 453 ألف تصريح، وقفز في 2022 إلى
أكثر من 516 ألف تصريح، وانخفضت في 2023 حتى شهر أكتوبر
لتسجل أكثر من 420 ألف تصريح، وذلك من دون أعداد تصاريح
العمل الصادرة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل الأجانب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون
العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار هيئة تنظيم سوق العمل
رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل
لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل