جريدة
الايام العدد 12727 الأحد 11 فبراير 2024 الموافق 30 رجب 1445
مجلس الشورى
يعيد قانون يلزم «سوق العمل» بتحديد سقف لاستقدام الخادمات
أرجع مجلس الشورى -بعد مناقشات مطولة- خلال جلسته قبل قليل
مشروع قانون يلزم هيئة تنظيم سوق العمل بوضع سقف لأسعار استقدام خدم المنازل لكل
جنسية على حدة الى لجنـة الخدمات لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
ويتأتي الاقتراح بقانون لإلزام الهيئة بتحديد تكلفة استقدام العمالة، وذلك لدفع أي
استغلال قد ينال من صاحب العمل عند استقدام العمال.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الحد من الزيادة المُستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل
ومن في حكمهم، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف
استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، حسب كل جنسية بشكل مُفصل، ووضع حظر مُطلق على
مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل
تزيد عن الحد الأقصى المُحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وسد الفراغ التشريعي
بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في
حكمهم، والتخفيف عن كاهل المُواطن الذي يرغب في استقدام خادم من وضع حد أقصى
لتكاليف استقدام خادم لا يمكن لمكتب الاستقدام تجاوزه.
الى ذلك أيد أغلب اعضاء مجلس الشورى خلال مداخلاتهم بالجلسة المقترح، قبيل أن
يتداخل رئيس المجلس علي الصالح بالتأكيد على ضرورة أن يتم أخذ رأي مكاتب استقدام
العاملات في المقترح كونهم أحد الجهات الرئيسية التي يتعلق بها المقترح مشيرا الى
أن عدم وجود رأي مكاتب الإستقدام يعني وجود تقرير منقوص مطالبا بإرجاعه الى اللجنة
وإخضاعه لمزيد من الدراسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون
العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم
سوق العمل
قرار هيئة تنظيم
سوق العمل رقم (77)
لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب
العمل في حالة ترك
العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح
العمل