الأيام - السبت 6 أكتوبر 2007م
وزير البلديات:
قانون الاستملاك السابـق هزيـل
ولا يخدم المواطنين
كتب - مصطفى نورالدين:
كشف وزيرشؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب عن عدة تطورات تشهدها الوزارة حالياً
من خلال عدة مواضيع هامة تمثلت في آخر تطورات شركة النظافة ومشروع القصابين وعن
ملامح قانون الاستملاك وعرضه على مجلس الوزراء الشهر المقبل وعن اتهام احدى الكتل النيابية
بوجود فساد في الوزارة والذي نفى صحة ما قيل، بالاضافة الى المدينة الشمالية،
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمجلس الحاجي بالمنامة يوم أمس. وفيما يلي نص الحوار مع الوزير: شركة النظافة
وفيما يتعلق بآخر تطورات شركة النظافة قال بن رجب أن الدولة لها نظام والأنظمة تتابع
مع بعضها البعض لتشكل في النهاية دستوراً وأن وزارة شؤون البلديات والزراعة قامت
بتعيين شركة استشارية بعد ما تقدم للعطاء ٧١ شركة وشرط أن يختار الأفضل والتي
توجد بها صفات الأفضلية من خلال الخدمات التي تقدمها.وأضاف أن المحافظات الثلاث هي الوسطى والجنوبية والشمالية من ستكون هذه الشرطة تقوم
بمهامها الكاملة، مشيراً الى أن المختصين أقروا ٥ شركات واستثناء ٢١ شركة من
بينها الشركة الفرنسية التي طلبت سعراً مرتفعاً جداً.وبين أن الشركة الكويتية وقياساً على باقي الشركات حازت على العرض بكونها الشركة
الأقل تقديماً للعطاء والأفضل من خلال تقنيتها المقدمة وذلك باختيار المجالس البلدية
مع المدراء التنفيذين لكل محافظة والذين قاموا بعمل زيارات ميدانية والاطلاع على ملف
الشركة قبل توليي مهام الوزارة.وجاءت التوصية لاختيار الشركة الوطنية لمجلس المناقصات لاختيار الشركة بناء على توصية
المجالس البلدية والمدراء العامين، لافتاً انني منذ توليت مهام الوزارة
أعلنت أن كل عمليات البلديات ستكون عبر المجالس البلدية لكونها المجالس المنتخبة من
قبل الشعب وبالتالي هم المعنيون بشؤون المواطنين وتوصيتهم سيأخذ لها بالحسبان وأن
أي عمل سيتم سيكون عبر المجالس البلدية.وأضاف أن مجلس المناقصات اكد بضرورة اعادة طرح المناقصة وانه بحسب رأيهم يجب اعادة
طرح المناقصة بموازين ومعايير مختلفة وان معظم الشركات التي لم تسمع من قبل عن المناقصة
دخلت من ضمن الشركات المتقدمة لها، مشيراً الى انه جار حالياً اعادة الاختيار
حيث سيكون صاحب العرض الجيد والذي يقدم خدمات أفضل هو من ستسري عليه المناقصة وذلك
عبر الترتيبات مع المجالس البلدية. وبين أن وضع النظافة في المحافظات الثلاث سيء للغاية وذلك يعود الى عدم التزام
المقاول الأول بالبنود ونظراً لزيادة أهمال جهات العمل ونظراً لاعادة إرسال مناقصة
النظافة تم مخاطبة مجلس المناقصات لوجود إهمال في مسألة النظافة وما يسببه هذا
الإرباك على المواطنين لافتقاد النظافة والطلب منهم بإعطائنا مساندة العمل الى مقاولين
محليين والذي تتوافر فيهم الكفاءة والامكانيات الجيدة وان يوكل مقاولون بحرينيون
لكل مقاول محافظة وتم الحصول على الموافقة ورفع الموضوع الى كل مجلس بلدي من المحافظات
الثلاث لاختيار من يناسبهم ويجدون فيه الكفاءة للقيام بهذه المهمة مؤقتاً لحماية
النظافة في المنطقة ولحين إرساء المناقصة على شركة النظافة الجديدة والمقاول الرئيسي.
قانون الاستملاك وفي سياق متصل أوضح وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب أن سبب توقيف قانون الاستملاكات
راجع الى اعتراض عدد كبير من اصحاب الاملاك بسبب الأسعار وقيام كل محام بتولي احدى
القضايا مما دفع الوزارة الى تعديل القانون السابق باعتباره قانونا هزيلا ولا يخدم
المواطنين ويسبب اشكالية كبيرة للعمران، مشيراً الى ان قانون الاستملاك الذي وضع
مؤخراً سيفتح العديد من الطرق والشوارع والمدارس وتوفير الخدمات وكل المشروعات التي
تعتمد عليها البنية التحتية، لافتاً الى انه تقدم بهذا القانون والذي اعتبره
متميزا وفيه ملامح قوية غير القانون السابق وفيه الاستملاك بالتراضي وحدد نوعية
القانون الحالية وذكر المنافع العامة.وأشار الى ان القانون الحالي تم أخذ بعض مميزاته من الدول المجاورة والحديثة والتي
تقدم الكثير من المزايا للمشروع وصبغها بالطابع البحريني وسوف يعرض على مجلس الوزراء
خلال شهر اكتوبر الجاري. كلام غير دقيق وبخصوص اتهام احدى الكتل النيابية الى وزارة شؤون البلديات والزراعة واتهامها بوجود
فساد وزاري بداخلها نفى بن رجب أن يكون هذا الكلام صحيحا، معتبراً بأنه غير
دقيق وانه اعتمد الشفافية في وزارته.واعتبر ذلك ان وجود مثل هذه الأقاويل وهذه التحركات تعين وزارته وانه اذا وجد أي شيء
يسلط الضوء عليه والوزارة ستتخذ اللازم.
وقال ان هذه المجالس لم تخلق وتنشأ الا من أجل الرقابة. المدينة الشمالية وكشف الوزير عن وجود مسارات الى المدينة الشمالية وذلك من خلال وجود وكالة التخطيط
التي أوجدت طريقا أفضل من السيف ويذهب الى المدينة الشمالية وهو مسار أفضل من الشارع
الداخلي وهو مقترح مشروع سيوفر المال والجهد والمسافة عن طريق استخدام ربع الميزانية
المخصصة فقط وهو شارع يمر على جميع القرى ويوفر كورنيشا كبيرا أكبر ويصل طوله لأكثر
من ثلاثة كيلومترات مفتوح للمواطنين للاستفادة منه وسيتم رفعه الى المجالس البلدية،
مشيراً الى أن هناك المخطط الموجود الهيكلي (سيكدمور) رفع الى مجلس الوزراء
وتم تشكيل لجنة برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة لمناقشة المشروع. مشروع القصابين وقال انه اذا نظرنا الى واقع القصابين الحالي فهو وضع سيئ وان هذه المهنة كان يمارسها
بحرينيون والآن شارفت هذه المهنة على الاندثار عن طريق وجود بعض الآسيوين والذي يمارسون
هذه المهنة بدلاً من البحرينيين. وأضاف ان الوزارة احتضنت ايجاد دوافع للمحافظة على هذه المهنة وان هناك دراسة قريبة
ستنجز قريباً.وبين أن الوزارة ستعمل من خلال ذلك للتعاون مع معهد التدريب بوزارة العمل والسوبرماركت
الكبير للملحمات لتدريب البحرينيين.وأردف أن الوزارة ستعمل على دفع البحرينيين وتحفيزهم لممارسة المهنة عن طريق توفير
كل التسهيلات اليهم ليتمكنوا من بعد الى استملاك الملحمة.وقال ان الملحمات التي سيتم التدرب عليها ستكون بادخال الطريقة الحديثة حتى تكون
السوق نظيفة وحديثة وتوصل في النهاية الى المحافظة على النظافة.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس المناقصات
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد لمجلس المناقصات
مرسوم
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمشتريات الحكومية