جريدة أخبار الخليج
العدد : 16762 - الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٣ شعبان ١٤٤٥هـ
مجلس النواب
يصوت اليوم على طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع
الخاص في التنمية الاقتصادية
تقدم عدد من النواب بطلب مناقشة عامة لاستيضاح
سياسة الحكومة بشأن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في
عملية التنمية الاقتصادية، والذي أدرج ضمن بند الاستدراك تمهيدًا
لعرضه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وقال النائب حسن إبراهيم حسن، احد مقدمي طلب المناقشة العامة:
إن القطاع الخاص يشكل محورًا رئيسيًا في عملية التنمية
الاقتصادية، وهو ما يتطلب بصورة متسارعة العمل على وضع العديد
من الخطوات الداعمة لاستمراريته في ضخ المزيد من الاستثمارات
للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال المزيد من المبادرات الداعمة
لبقائه، وتشجيع رواد الأعمال على التوسع في الأعمال التجارية،
إلى جانب وضع العديد من البرامج التشجيعية لاستقطاب الكفاءات
للانخراط في المجال التجاري.
وأوضح أن محاور المناقشة تشمل خطة الحكومة لاستقطاب المزيد من
الشركات الكبرى وتحفيزها على الانخراط في السوق البحرينية، ودور
المشاريع الاستثمارية التي تم إعلانها مؤخرًا في تحقيق المزيد
من الامتيازات لجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني
وتعزيز قدرته التنافسية، وتعرف توجهات صندوق العمل «تمكين»
في دعم الشركات البحرينية المتعثرة، وخاصةً الشركات التي
مازالت تعاني من تداعيات الجائحة، وكذلك سياسة الحكومة لتشجيع
الشركات العاملة في القطاع الخاص على الالتزام بنسب
البحرنة وخطط زيادة هذه النسبة بشكل سنوي وتصاعدي بما يكفل
القضاء على البطالة.
كما تشمل محاور المناقشة سياسة الحكومة لخصخصة بعض المشاريع
بهدف توسيع دور القطاع الخاص من خلال السماح بالاستثمار في
المشاريع الحكومية بشكل أكبر فضلاً عن تصور الحكومة لمشاركة
القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية واسنادها إلى
القطاع الخاص والحوافز الممكن تقديمها للقطاع الخاص، للانخراط
بجدية في المشروعات المزمع تخصيصها، وسياسة الحكومة في رصد
وقياس النتائج الاقتصادية لعمليات الخصخصة التي تمت سابقاً
ومردودها على الاقتصاد الوطني ومدى فاعليتها في تعظيم الأداء
الاقتصادي للمشروعات محل التخصيص، وسياسة الحكومة في التنسيق بين
الوزارات والهيئات الحكومية للعمل بشكل تكاملي وتذليل العقبات
وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين، وسياسة
الحكومة وجهود الوزارات والهيئات الحكومية للتعامل مع الربط
الالكتروني الموحد بنسبة 100%، خاصةً في ظل الضرورات المتسارعة
للتحول الرقمي في العالم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب