الأيام - الأحد 7 أكتوبر 2007م
تشمل التعريف بمختلف القوانين
الأعلى للمرأة يطبق برنامجا توعويا قانونيا موجها للمرأة
كتبت - بدور المالكي:
أعلن القائم بأعمال ادارة البرامج والمشاريع في المجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد
بأنه وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وفي ضوء
أولويات المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية ، تنظم إدارة
البرامج والمشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة سلسلة ورش عمل ومحاضرات توعوية
خلال الفترة الممتدة من أكتوبر ٧٠٠٢ ولغاية مارس ٨٠٠٢ وذلك ضمن برنامج متكامل أطلق
عليه برنامج الثقافة القانونية للجميع.
واشار المؤيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس في الرفاع وحضره
كافة مندوبي الصحف المحلية بأن هذه الدورات التدريبية تتركز على تنفيذ ثلاثة
محاور من محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وهي: الاستقرار الأسري
والتمكين الاقتصادي والمرأة في مواقع صنع القرار.
وأوضح المؤيد بأنه ومن ضمن الموضوعات التي سيتم عرضها ضمن الدورات التوعوية، اتفاقية
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو« وذلك بغرض التوعية والتعريف ببنود
الاتفاقية وذلك لطلبة المدارس الثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة بالمحافظات الخمس
وعدد من المعلمين والمعلمات. وأضاف المؤيد بأنه سيتم أيضا عقد دورات خاصة
بالحماية الجنائية للمرأة حيث سيتم الحديث عن الحماية التي يكرسها القانون الجنائي
»قانون العقوبات« وحقوقها التي يكفلها القانون الجنائي وعرض حالات واقعية حول
الاغتصاب والتحرش.
واشار المؤيد وحول قانون الخدمة المدنية فإنه سيتم عقد دورة حول وضع المرأة
في ضوء قانون الخدمة المدنية الجديد حيث سيتم مناقشة التغييرات التي طرأت على القانون
الجديد الخاص بحقوق وواجبات المرأة وستوجه الدورة للعاملين في القطاع العام والخاص
من الرجال والنساء. إضافة إلى دورة القضاء الشرعي للتوعية والتعريف بالتمييز بين
القضاء المدني والقضاء الشرعي، والمحاكم الشرعية واختصاصاتها والقضاء المستعجل
الشرعي.
واضاف بأنه واستكمالا للتعريف والتوعية بمفردات قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
وتعديلاته سيتم تنظيم دورة خاصة في ذلك. ودورة خاصة بالحماية القانونية للمرأة
العاملة وذلك بغرض التعريف بحقوقها وحمايتها من تعسف صاحب العمل وستوجه لأصحاب الأعمال
والعاملين والعاملات. إضافة إلى دورة حول الوضع الأسري بعد الانفصال حيث سيتم استعراض
تداعيات الطلاق العملية والنفسية والقانونية على كل من الزوجة والزوج والأطفال والتدريب
على مهارة التكيف لما بعد الطلاق لكل من الأزواج والزوجات والأطفال.
وكشف القائم باعمال ادارة البرامج والمشاريع في المجلس الاعلى للمرأة بأنه وفي إطار
آخر تستعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لإطلاق برنامج آخر بعنوان الحماية القانونية
للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة، ويتناول البرنامج عدة دورات منها حق المرأة ذات الاحتياجات
الخاصة في المساعدة القانونية والتي تتناول التوعية والتعريف بالمساعدة القانونية
للمعاق ذهنيا وحركيا، إضافة إلى الولاية على أموال ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب
الإعاقة الذهنية والضمانات الإجرائية لحماية المرأة ذات الاحتياجات الخاصة، بالاضافة
الى دورة أخرى في حق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في التأهيل والرعاية والتعليم
والبيئة المناسبة حيث تتضمن التوعية والتعريف بمشكلة الإعاقة ودور المجتمع في حماية
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في التأهيل والرعاية الصحية والتعليم والبيئة
المناسبة. إضافة إلى دورة في حق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في التعويض وتتضمن
التوعية والتعريف بالمسؤولية المدنية للمتسبب في الإعاقة وحق المعاق في التعويض
وموقف القانون البحريني من التعويض
مرسوم
بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للمرأة
مرسوم
بتعيين نائب لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين أعضاء المجلس
الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين معاونين لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية