جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٧٦٨ - الاثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٥هـ
تمسك شوري برفض
السماح للموظف الحكومي بسجل تجاري
للمرة الثانية تمسك مجلس الشورى في جلسته أمس،
برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، برفض مشروع قانون
يسمح للموظف الحكومي بالقيد في السجل التجاري ومزاولة النشاط
التجاري، وبذلك فإن مشروع القانون سينتظر رأي المجلس الوطني
لحسم الخلاف بين المجلسين في ظل موافقة مجلس النواب على
مشروع القانون.
وأكد شوريون أن مشروع القانون يضر بالمصلحة العامة وتعارض
المصالح بين القطاعين العام والخاص، كما سيؤدي إلى تأجير
السجلات التجارية.
وأشارت دلال الزايد عضو مجلس الشورى إلى أن موظفي القطاعين
العام والخاص قد يختلفان في بعض الحقوق والواجبات والامتيازات
طبقًا لأحكام القانون المنظم لهما فلا يمكن تحقيق مسألة
المساواة المطلقة بينهما.
وذكرت أن تقرير اللجنة تضمن 12 سببًا في اللائحة التنفيذية
لرفض مشروع القانون، كما أن الملاحظ أن تقرير اللجنة التشريعية
بمجلس النواب لم يتضمن التعرض لأسباب رفض مجلس الشورى لمشروع
القانون أو حتى مناقشة تلك الأسباب، مؤكدة احترام قرار اللجنة
التشريعية بمجلس النواب، مع تمسك لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى بقرارها وفق الأسباب التي تم طرحها من
ضمن تقريرها.
بدوره، أشار علي العرادي عضو مجلس الشورى إلى أن التعديل يجب
أن يكون في اللائحة التنفيذية، مؤكدًا سلامة التعديل من
الناحية الدستورية، إلا أنه مخالف للسياسة التشريعية فيما يتعلق
بالوظيفة العامة، مؤكدا أن الموظف العام لن يستطيع القيام
بعمله كموظف عام ومن ثم يدير عمله لأن الشركة عليها
التزامات، مؤكدًا أن هذا القانون يضر بالمصلحة العامة وتعارض
المصالح بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن قانون الشركات التجارية حدد 9 حالات تكون
المسؤولية التقصيرية على الشركاء والمديرين بالشركات، حيث إنه في
حال وقوع مخالفة في شركة أو نزاع وتطبيق مادة 18 مكررًا من
هذا القانون فإن أصحاب الشركة ومديريها هم شركاء فيها ومسؤولون
عن الشركة، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة في قانون
الشركات يطلق عليهم مجلس المديرين ويكونون مسؤولين عن أعمال
الشركة.
وبين العرادي أن تطبيق مشروع القانون من الناحية العملية يمس
الوظيفة العامة ويؤدي إلى تعارض المصلحة، كما سيؤدي إلى تأجير
السجلات التجارية، ولن يحقق المراد وهو زيادة دخل الموظف
العام، موضحًا إمكانية زيادة دخل الموظف العام بالاستئذان من
جهة عمله للعمل في وظيفة أخرى مثل مدرس أو استشاري.
من جهته، أكد عادل المعاودة عضو مجلس الشورى أن مصلحة الوطن
والمواطن تأتي على رأس الأولويات، مؤكدًا أن العمل التشريعي
يجب أن يكون أبعد من دغدغة المشاعر لا تسمن ولا تغني من
جوع. وأوضح أن السماح للموظف بالقيد في السجل التجاري ومزاولة
النشاط التجاري، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
يخالف السياسة التشريعية بشأن الوظيفة العامة ويؤدي إلى تضارب
المصالح، وزيادة تأجير السجلات، مؤكدًا أننا لا نمنع سعي
الموظف لتحسين دخله أو مستواه المعيشي، مشيرًا إلى أن الكثير
من الموظفين يخرج سجلا تجاريا باسم زوجته أو أحد من أهله
أو أمهاتهم ويعملون بهذه السجلات وهذا مخالف، ولكن فتح الباب
لمشروع القانون فإنه سيؤدي إلى زيادة تأجير السجلات التجارية
إذ لن يستطيع الجمع بين مهام العمل في الوظيفة العامة وإدارة
شركته. وتوقع أن السماح للموظف العام بالقيد في السجل التجاري
ومزاولة النشاط التجاري سيكون على حساب الباحثين عن العمل،
والمتقاعدين، مشيدًا بدور صندوق العمل (تمكين) لتهيئة الشباب
العاطل عن العمل وتدريبهم ودعمهم من أجل الحصول على عمل.
إحالة «تأمين اللاعبين ضد الأضرار» إلى الحكومة
أحال مجلس الشورى إلى الحكومة اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام
قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة
العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الذي يهدف
إلى توحيد الأحكام التي ينظمها القانون بين اجتماع الجمعيات
العمومية للجمعيات الاجتماعية وكذلك في الهيئات الخاصة العاملة
في ميدان الشباب والرياضة، فيما يتعلق بعدم وضع قيود على
أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، في أن
يكونوا أعضاءً في اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعية التي
ينتمون إليها. كما يهدف الاقتراح إلى مواجهة ظاهرة تعثر الكثير
من الأندية الرياضية ماليًا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل لمواردها
المالية أو استغلال إمكاناتها، وذلك من خلال الاطلاع على
قوائمها المالية وحساباتها الختامية للوقوف على أسباب التعثر
المالي ومعاونتها للقضاء على الأسباب المؤدية إليه. ويستكمل
الاقتراح بقانون التطور التشريعي في المجال الرياضي ومواكبة
الأنظمة الرياضية الحديثة، من خلال العمل على إعداد سجل طبي
للاعبين المُسجلين لدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب
والرياضة، وكفالة الهيئات الرياضية لإبرام وثيقة تأمين للاعبين
المسجلين لديها ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية
وذلك وفقـًا لأوضاعها المالية. وأكدت الدكتورة لطيفة عبدالعزيز
الذوادي مستشار قانوني بوزارة التربية والتعليم أن المقترحات
المقدمة تعد نقلة نوعية في ميدان الشباب والرياضة، مشيرة إلى
أن إلزامية شركات التأمين بإبراز وثيقة التأمين للاعبين، سوف
يكون محل نقاش ودراسة وتنسيق من قبل الهيئة العامة للرياضة
وشركات التأمين متى ما تم إقرار التعديل. بدوره، أكد رضا
منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى أن قطاع الرياضة
يشهد تطورًا ملحوظًا من الناحية التشريعية، استكمالا لمنظومة
التطور الرياضي.
الشورى يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن
نعى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى شهيد الواجب الرائد
عبدالله بن راشد النعيمي، وثلاثة من رفاقه من دولة الإمارات
العربية المتحدة الشقيقة، الذين استشهدوا خلال تنفيذهم مهامهم
التدريبية في جمهورية الصومال إثر تعرضهم لعمل إرهابي غادر،
ووقف المجلس دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن.
وتقدم حمد النعيمي عضو مجلس الشورى باسم عائلة النعيمي جميعًا
وباسمه شخصيًا بجزيل الشكر والامتنان والتقدير إلى مقام جلالة
الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء على تقديمهم واجب العزاء في فقيد البلاد، كما تقدم
بالشكر الجزيل إلى سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
الشقيقة وإخوانه، وكذلك تقدم (بجزيل الشكر والامتنان إلى أصحاب
السمو والمعالي والسعادة الذين قدموا لنا التعزية، والتي كان
لها بالغ الأثر في نفوسنا). من جانبه، قال عادل المعادة عضو
مجلس الشورى: رأينا في تضحيات شبابنا من بذل الأرواح وهي
أغلى ما يملكون، ونتقدم بالشكر للقيادة الحكيمة لوقوفها مع
عوائل الشهداء مما يدفع الجميع إلى البذل والعطاء وتقديم
التضحيات، ونؤكد أن اختلاط الدماء الأخوية بين البحرين ودولة
الإمارات يعكس العلاقة الوطيدة بين الشعبين ويدلّ على اهتمام
القيادة في دولة الإمارات بالمشاركة مع مملكة البحرين وهذا
يدفع إلى المزيد من التضحيات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم
(60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
منح الموظف
العام حق استخراج سجل تجاري يخلق منافسة غير عادلة وغير متكافئة مع التجار
لا شورية لمنح الموظف الحكومي
حق استخراج سجل تجاري