جريدة أخبار الخليج
العدد : 16773 - السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٥هـ
البحرنة على
طاولة النواب الثلاثاء
يتصدر ملف بحرنة الوظائف أولويات جلسة مجلس
النواب القادمة، إذ يصوت المجلس على اقتراح بقانون يلزم كافة
الشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية ببحرنة المهن في ست
قطاعات بالقطاع الخاص «الطبية والقانونية والمحاسبية والتعليمية
والمصرفية والطيران»، على أن يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون مع وضع استراتيجية كفيلة بإحلال
البحرينيين محل الأجانب.
في الوقت نفسه وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح
برغبة بشأن إنشاء المرصد الوطني لبحرنة الوظائف، وذلك نظرا إلى
أهميته في رصد جميع فرص العمل الموجودة والمحتملة في القطاعين
العام والخاص وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة
والاقتراحات للجهات المعنية ليستند عليها صانع القرار، مع ضرورة
الوقوف على أسباب استحواذ الأجانب على غالبية الوظائف من دون
المواطنين واقتراح الحلول المناسبة لإحلال البحرينيين في كافة
القطاعات، واقتراح الحلول العملية لتوطين المهن والحرف والأعمال
وفرص التجارة وريادة الأعمال والتأكد من تطبيق نسبة البحرنة في
القطاع الخاص، مع التحقق من تطبيق قانون الخدمة المدنية بأن
تكون الوظائف للمواطنين، واللجوء إلى توظيف الأجانب في الحالات
الاضطرارية والاستثنائية مع التأكد من وجود متدرب بحريني مع
الأجنبي في حال تعيينه.
وأشارت وزارة العمل في ردها على المقترح بقانون إلى أن الغاية
منه متحققة على أرض الواقع ضمن استراتيجية واضحة لدمج الباحثين
عن عمل من مختلف المؤهلات في الوظائف الجاذبة والمناسبة وفق
الآليات والمبادرات المقدمة من قبل الوزارة، كما طالبت غرفة
تجارة وصناعة البحرين بإعادة النظر فيه لمزيد من الدراسة
والعمل على وضع آلية للتنفيذ وتحديد القطاعات المتخصصة، مع
الأخذ في الاعتبار توجهات السلطة التنفيذية الاستراتيجية والحاجة
الفعلية للقطاع الخاص من الأيدي العاملة الفنية المتخصصة.
أما بشأن إنشاء المرصد الوطني للبحرنة فأفادت وزارة العمل وهيئة
تنظيم سوق العمل بأن المقترح متحقق على أرض الواقع من خلال
منصة التوظيف التابعة لمشروع «مهارات البحرين» التي تم
إطلاقها بشكل تجريبي خلال شهر مايو 2023، إذ تتعاون الوزارة
مع القائمين على مشروع «مهارات البحرين» عبر تزويدهم بكافة
البيانات المطلوبة من خلال الربط الإلكتروني تحقيقا للأهداف.
بدوره وافق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على المقترح
معتبرا إياه يصب في صالح تعزيز بحرنة الوظائف في ظل تفاقم
البطالة وشح الوظائف، مضيفا أنه يتسق مع التشريعات المقارنة في
دول مجلس التعاون الخليجي، كما أيد إنشاء المرصد الوطني
للبحرنة، مشددا على الحاجة إلى وجود تشريع ملزم وتعاون جدي
بين أطراف الإنتاج للحد من مشكلة البطالة.
«النواب» يصوت على مقترح يلزم الشركات ببحرنة بعض القطاعات
يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم على اقتراح
بقانون يلزم كل الشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية
ببحرنة المهن في ستة قطاعات بالقطاع الخاص «الطبية والقانونية
والمحاسبية والتعليمية والمصرفية والطيران» على أن يكون ذلك
خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع ووضع
استراتيجية كفيلة بإحلال البحرينيين محل الأجانب.
وأشارت وزارة العمل في ردها على المقترح بقانون إلى أن الغاية
منه متحققة على أرض الواقع ضمن استراتيجية واضحة لدمج الباحثين
عن عمل من مختلف المؤهلات في الوظائف الجاذبة والمناسبة وفق
الآليات والمبادرات المقدمة من قبل الوزارة، كما طالبت غرفة
تجارة وصناعة البحرين بإعادة النظر في المقترح لمزيد من
الدراسة والعمل على وضع آلية للتنفيذ وتحديد القطاعات المتخصصة
مع الأخذ في الاعتبار توجهات السلطة التنفيذية الاستراتيجية
والحاجة الفعلية للقطاع الخاص من الأيدي العاملة الفنية
المتخصصة.
واستعرضت الوزارة أبرز التحديات التي تواجهها عند توظيف الباحثين
عن العمل، ومنها زيادة تدفق أعداد الخريجين الباحثين عن عمل
ومن تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل من الجامعات المحلية
والخارجية مع عزوف العمالة الوطنية عن شغل الوظائف والمهن
الفنية أو الحرفية مثل مهن الكهرباء واللحام وغيرها، بالإضافة
إلى ارتفاع نسبة الإناث بين الباحثين عن عمل وتفضيل شريحة
مهن العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص مهن محددة دون
أخرى، ووجود شريحة من الباحثين عن عمل غير متحفزة وترغب في
الحصول على إعانة تعطل دون جهد، وتمسك شريحة من الباحثين عن
عمل بالحصول على إعانة تعطل رغم ممارستهم لنشاط تجاري من
المنزل أو العمل غير المنظم أو العمل في وظائف يتراخى أصحاب
العمل فيها عن الالتزام بتطبيق القانون في التأمين عليهم
بدوره وافق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على المقترح
معتبرة أنه يصب في صالح تعزيز بحرنة الوظائف في ظل تفاقم
البطالة وشح الوظائف، مضيفا أنه يتسق مع التشريعات المقارنة في
دول مجلس التعاون الخليجي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب