جريدة أخبار الخليج
العدد : 16773 - السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٥هـ
خدمات النواب
توافق على إنشاء المرصد الوطني لبحرنة الوظائف
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح
برغبة بشأن إنشاء المرصد الوطني لبحرنة الوظائف، وذلك نظرا
لأهميته في رصد جميع فرص العمل الموجودة والمحتملة في القطاعين
العام والخاص وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة
والاقتراحات للجهات المعنية ليستند عليها صانع القرار، مع ضرورة
الوقوف على أسباب استحواذ الأجانب على غالبية الوظائف دون
المواطنين واقتراح الحلول المناسبة لإحلال البحرينيين في كل
القطاعات، واقتراح الحلول العملية لتوطين المهن والحرف والأعمال
وفرص التجارة وريادة الأعمال والتأكد من تطبيق نسبة البحرنة في
القطاع الخاص، مع التحقيق من تطبيق قانون الخدمة المدنية بأن
تكون الوظائف للمواطنين، واللجوء إلى توظيف الأجانب في الحالات
الاضطرارية والاستثنائية مع التأكد من وجود متدرب بحريني مع
الأجنبي في حال تعيينه.
من جانبها أفادت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بأن
المقترح متحقق على أرض الواقع من خلال منصة التوظيف التابعة
لمشروع «مهارات البحرين» التي تم إطلاقها بشكل تجريبي خلال
أشهر مايو 2023، حيث تتعاون الوزارة مع القائمين على مشروع
«مهارات البحرين» عبر تزويدهم بكل البيانات المطلوبة من خلال
الربط الإلكتروني تحقيقا للأهداف.
بدوره أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تأييده للمقترح
مشددا على الحاجة إلى وجود تشريع ملزم وتعاون جدي بين أطراف
الإنتاج للحد من مشكلة البطالة، مع وجوب تحمل أصحاب العمل
المسؤولية الاجتماعية بتوظيف المواطنين بموجب شروط والتزامات،
والمطالبة بإعادة العمل على البرنامج الوطني للعمل اللائق لمملكة
البحرين بتوافق أطراف الإنتاج الثلاثة، وضرورة معالجة أزمة
البطالة ومعالجة أوضاع الصناديق التقاعدية قبل الشرع في
التعديلات الأخيرة التي أدخلت على هذه الصناديق التقاعدية لما
لها من أثر سلبي وبالأخص على المرأة العاملة.
كما أكد الاتحاد العام أهمية أن يكون البحريني هو الخيار
الأفضل في التوظيف، مع ضرورة إعطاء المرصد الوطني لبحرنة
الوظائف صلاحية حصر الوظائف ذات القيمة المضافة والأجور المجزية
للمواطنين البحرينيين، بالإضافة إلى تبني سياسة إحلال وظيفي
إلزامي للوظائف التي يشغلها غير المواطنين البحرينيين من خلال
تحديد مدة زمنية للإحلال الإلزامي، ومراجع تدريب تؤهل المواطنين
المرشحين لتولي تلك الوظائف مهنيا ووظيفيا وإداريا.
وبين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن المقترح له إيجابيات
عديدة مؤكدا ضرورة تمثيل جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا
المرصد.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي