جريدة البلاد 19 شعبان
1445هـ - 29 فبراير 2024م
"خارجية النواب"
تٌقر مشروعاً واقتراحاً بتعديلات على قانون العقوبات
برئاسة سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي، عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السادس عشر، في دور الانعقاد العادي الثاني ،
من الفصل التشريعي السادس ، وذلك اليوم الأربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب
أعضاء اللجنة ، حيث أقرت تعديلات على قانون العقوبات.
وصرح سعادة النائب عبدالله الرميحي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاقتراح بقانون
بشأن تعديل المادة (64 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة (الشئون التشريعية والقانونية) ،
ورأي المستشار القانوني ، ودراستين إحداهما قانونية والأخرى مقارنة ، ورد وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، ورد وزارة الداخلية ، ورد المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية ، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ورد جمعية المحامين البحرينية ،
وصيغة مقترحة من سعادة النائب مريم الظاعن .
وينص الاقتراح بقانون على أنه لا يتم الحكم على الأجنبي الذي يرتكب جريمة ما
بالإبعاد من مملكة البحرين قبل أن يسدد عليه من ديون حتى لا يتم الإضرار بدائنيه ،
وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ورفع تقرير بشأنه لهيئة مكتب مجلس
النواب .
وأضاف سعادة النائب بأن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم
رقم (7) لسنة 2024م ، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفع تقرير بشأنه
لهيئة المكتب ، ويهدف مشروع القانون إلى حماية وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف
النقال والحواسيب المحمول لما تحتويه من المعلومات والأسرار الشخصية .
وتتشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي
الثاني من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب عبدالله
الرميحي (رئيسًا) ، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس) ، سعادة النائب حسن
بوخماس (عضو) ، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو) ، وسعادة النائب حسن إبراهيم
(عضو) ، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو) ، وسعادة النائب مريم الصائغ (عضو).
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات