الوسط -
الأحد 7 أكتوبر 2007م - العدد 1857
رئيس الوزراء لا يتدخل في عمل البرلمان
ولن نمرض في يوم التعديلات الدستورية
العسومي لـ الوسط: مستعدون للوساطة بين عطية الله والوفاق
الوسط - حيدر محمد
أبدى رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب النائب عادل العسومي استعداد كتلته للقيام
بالوساطة الإيجابية بين كتلة الوفاق ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله
آل خليفة لطيّ المرحلة السابقة وبناء صفحة جديدة من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.
وقال العسومي في حوار مع «الوسط»: «إن كتلة المستقبل ترى أن الحوار هو السبيل الأمثل
في إدارة أي اختلاف بين أبناء الوطن، والكتلة ستدفع دائماً بهذا الاتجاه، وستعلب دوراً
مهماً إذا ما طلب منها ذلك».
من جهة أخرى، توعّد العسومي بطرح ملفات فساد بالملايين تتعلق ببعض «الرؤوس الكبيرة»
في الدور المقبل، مطالباً بإحالتها على النيابة العامة، فيما كشف العسومي عن مقترح
ستتقدم به المستقبل ويقضي بصرف 500 دينار من الحكومة سنوياً لذوي الأجور المتدنية في
القطاع الخاص.
ونفى العسومي أن تكون كتلته تتلقى برنامجها من سمو رئيس الوزراء، مؤكداً أن سموه لا
يتدخل في عمل المجلس، بل يدعم الشراكة بين السلطتين، وجدد العسومي مساندته لأية تعديلات
دستورية ترفع صلاحيات المجلس النيابي، وقال:« أنا لم أمرض عندما طرحت التعديلات الدستورية
في الدور الماضي، و(المستقبل) لن تمرض حين يطرح موضوع التعديلات الدستورية مجدداً».
وعلى صعيد آخر، اتهم العسومي مافيا من «المتنفذين والأجانب» يحولون الشقق المفروشة
في الحورة والقضيبية إلى مراكز للدعارة بما يسيء إلى أهالي المنطقة المحافظة، كما ذكر
العسومي أن وزارة الأشغال والإسكان ستبدأ قريباً باستملاك أراضٍ للمشروع الإسكاني في
الحورة والقضيبية.
وإليكم نصّ الحوار الذي دار بين «الوسط» ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب عادل
العسومي:
* ما هي احتياجات منطقة الحورة والقضيبية من حيث الخدمات وتطوير البنى التحتية؟
- في الحقيقة إن الاحتياجات كثيرة ومتنوعة، وعلى رأسها المشروع الإسكاني، وسمو رئيس
الوزراء يغطي هذا الجانب باهتمام كبير، وبالنسبة إلى البنية التحتية من الشوارع والطرق
فإن جلالة الملك أمر منذ العام 2004 بتطوير جميع الشوارع وبدأت وزارة الأشغال الخطة
التي وضعتها لتأهيل الشوارع، وهي خطة ممتازة وتسير بوتيرة جيدة، والوزارة انتهت من
مراحل عدة مهمة وبدأت مراحل أخرى.
كما أننا زرنا سمو رئيس الوزراء الذي أمر بإعادة تأهيل جميع الحدائق بالشكل الذي يرضي
كل الأهالي، ووزارة البلديات بدأت في تأهيل بعض الحدائق مثل (النسور- الحورة - المشعل)،
ونحن نأخذ على وزارة البلديات أنها لا تنفذ التوجيهات بشكل دقيق. ونتمنى أن تنفذ أوامر
رئيس الوزراء كاملة لأنها جاءت تلبية للإرادة الشعبية. ونحن على ثقة بأن وزير البلديات
سيكون متعاوناً وسيحسم المشروع ولن يسلمه إلى أطراف أخرى تعرقل طلبات الأهالي.
وقد تحسن الوضع الكهربائي في الدائرة وأمر رئيس الوزراء بتقوية الشبكة الكهربائية،
والانقطاعات أصبحت محدودة جداً، ونحن المنطقة الوحيدة التي ينقطع عنها الماء مع الكهرباء
في آنٍ واحد. وفي العام الماضي انقطعت الكهرباء خمسة أيام وفي اللحظة نفسها وبأمر من
رئيس الوزراء رجعت الكهرباء، وأمر سموه بإنشاء محطات جديدة لتقوية الشبكة.
«مافيا» الشقق المفروشة
* لقد أجريت في الفترة الأخيرة زيارة «مكوكية» للوزراء عن قضايا الدائرة؟ هل من نتائج؟
- لقد زرت وزير الإعلام السابق وتحدثت معه عن المنشآت السياحية وخصوصاً الشقق المفروشة
التي تعمل من دون ترخيص والتي تمارس فيها الدعارة وبعضها عليها عدة قضايا ومخالفات
ومازال عملها مستمراً، وقلت للوزير بكل صراحة: «هل تعجز الحكومة عن إيقاف منشأة لا
تحمل ترخيصاً، هل هذه هي دولة المؤسسات والقانون؟».
وقام الوزير بدوره بمخاطبة وزير الداخلية، ونتمنّى أن يأخذ إجراء صارماً، ووزارة الداخلية
متعاونة وخصوصاً قسم مكافحة الآداب، وكذلك إدارة الهجرة والجوازات، فبالتنسيق معي بصفتي
نائباً تمكنت الإدارة من ضبط 270 من اللاتي يعملن في الدائرة بصورة غير قانونية، وهذا
يمثل جزءاً يسيراً من العمالة غير القانونية، ونتمنّى من وزارة العمل أن تتحرك جدياً
لمعالجة هذا الملف، وليس مقبولاً من أي طرف حكومي أن يتهرب من المسئولية تحت ذريعة
أن ذلك لا يندرج تحت مهمات وزارته، فهذه القضية من اختصاص الإعلام والتجارة والعمل
والداخلية.
وهل تصدق أن الأمر تردى إلى أن جعل البعض يصطادون (الزبائن والزبونات) في الشارع، وهذا
فيه إساءة كبيرة لأهالي الحورة والقضيبية، ونحن نحثّ الأهالي على استخدام الطرق والقنوات
الدستورية السلمية، وأهل الحورة مسالمون ويأملون في حلّ بالتعاون مع الجهات الحكومية،
والآن بدأنا نأخذ خطوات فعلية.
* ومن يملك ويدير هذه الشقق؟
- تديرها «مافيا» كبيرة من المتنفذين والأجانب، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح،
فمنطقتنا لها تاريخ وهي منطقة محافظة، وأنا أعرف أن هذه «المافيا» ستعارض أيّ توجه
حكومي لتصحيح أوضاعها؛ لأن هذه العملية تدرّ عليها أرباحاً بالملايين، وكل بيت في الحورة
يريد أن يتخلص من هذه الآفة، وأنا استغرب كثيراً أن بعض المنشآت فيها ما يزيد على 20
قضية دعارة ومازالت تعمل، ونتمنى من وزير الإعلام الجديد أن يضع الأمور في نصابها.
* وماذا عن ملف البطالة في الدائرة؟
- في البداية عملنا على توظيف العشرات من الشباب العاطلين عن العمل، وبعدما تبيّن للأهالي
أن هناك مساعي جدية لتوظيف العاطلين تسلمنا أوراق 200 عاطل، ونحن لا نتوسط لهم عند
المسئولين، وإنما نقدم الطلبات ونبحث عن الفرص الشاغرة وبناء على هذه الفرص التي تناسب
مؤهلاتهم يتم توظيفهم، وسيبدأ التعاون مع وزارة العمل قريباً، والوزير أبدى استعداده
للتعاون مع أهالي الحورة وكذلك المناطق الأخرى.
* ولكن ألا تعتقد أن علاقتك المتوترة مع العضو البلدي تحرم الدائرة من التنسيق بين
ممثليها؟
- العلاقة من جانبي غير متوترة، ولكن عندما أرى مشروعات لا تصب في مصلحة المواطن مثل
تحويل الحدائق إلى ملاعب سأقف ضد ذلك حقاً، وليس لدي أمر شخصي معه، بل أنا مستعد إلى
التنسيق معه إذا كانت هناك نيّات حسنة، وكل من يخدم منطقتي «أحطه فوق راسي».
لا يوجد مال سياسي في صندوق الحورة والقضيبية
* وماذا عن خط الفقر في الدائرة؟
- الصندوق يغطي احتياجات الأهالي، ولا يوجد شخص في الحورة يوجه نداء إلى الصحافة بأنه
محتاج، وهذا يعني أننا نقوم بدورنا، فالمساعدات تصل إلى الأسر المحتاجة، وقد وزعنا
المساعدات على 850 أسرة، كما وزعنا 1150 حقيبة ومدرسية، وجميع طلبة المنطقة يدرسون
في جامعة البحرين على حساب الصندوق.
* ومن أين لكم كل هذه الأموال لتغطية هذه المشروعات؟
- مصدر هذه الأموال أن الناس تثق في صندوق الحورة والقضيبية، والفلس الذي يتبرع به
يوضع في محله ويذهب إلى القناة الصحيحة في الصرف.
* الصندوق اتهم بأن لديه مالاً سياسياً لشراء أصوات الدائرة لرئيسه، كيف ترد؟
- لا يوجد مال سياسي في صندوق الحورة والقضيبية، بل هو مال خيري، فنحن في فترة الانتخابات
خففنا المساعدات، وابتعدت أنا عن الصندوق قبل شهرين من الانتخابات، ونحاول أن نكون
شفافين إلى درجة كبيرة، ولكن الصندوق بكل فخر يغطي احتياجات المنطقة.
* ولكن استمرارك في رئاسة الصندوق ألا يفتح المجال لطرح مسألة المال السياسي مجدداً؟
- الصندوق الخيري بالنسبة إلي أهم من وضعي السياسي، ولكنني أؤكد مرة أخرى أن أموالنا
خيرية وليست سياسية، ومشروعات الصندوق تخدم من صوت لعادل العسومي ومن لم يصوت له.
المشروع الإسكاني في 2008
* وماذا حدث بشأن المشروع الإسكاني للحورة والقضيبية الذي أمر به سمو رئيس الوزراء؟
- بالأمس اجتمعت مع وزير الإسكان وتم تحديد المناطق التي سيتم استملاكها، وسيعلن عنها
في القريب العاجل، والوزارة بصدد استملاك هذه الأراضي، وسيكون ذلك على مراحل، وسمو
رئيس الوزراء مهتم بتسريع هذا المشروع، وأن يكون على مستوى يحل المشكلة وليس ديكوراً
فقط.
مشروع الحورة والقضيبية سيخدم فئة كبيرة من الأهالي، وسيكون المشروع الأول من نوعه
في المنطقة، ووزير الأشغال وافق مشكوراً على كل الأطروحات التي قدمناها، وهناك وزراء
ترجع لوزاراتهم هذه الأراضي وأبدوا استعدادهم الكامل للتعاون، والجميع يراعون حاجة
المنطقة إلى هذا المشروع الحيوي لوقف نزوح المواطنين من المنطقة، وهذا أمر خطير جداً؛
لأن العاصمة تعاني من تناقص في عدد البحرينيين أصلاً.
* ولماذا تأخّر المشروع عن وقته المعلن سلفاً؟
- المشروع تأخّر سابقاً بسبب عدم وجود الأراضي، وللأسف فإن بعض مراحل المشروع ستتأخر
أيضاً بسبب تعطيل قانون الاستملاك من الأراضي العامة، وإقرار القانون يحتاج إلى فترة
ونحن نتعشم في النواب الإسراع في تمرير قانون الاستملاك لأنه مرتبط بجوانب تطويرية
كثيرة. وفي منطقة الحورة والقضيبية أتوقع أن يتعدى عدد الطلبات الإسكانية الألف طلب
إسكاني؛ لأن المنطقة منذ الخمسينات لا يوجد فيها مشروع إسكاني. ونتمنّى أن يبدأ العمل
في المشروع الجديد في العام 2008، ولكن الخطوة المقبلة هي إجراء التصاميم والمشروعات.
* ولكن الانتخابات أثبتت وجود معسكرين في الدائرة، أحدهما مع العسومي والآخر ضده...
- لا يوجد معسكران في الدائرة، لأن نتائج الانتخابات لم تكن متقاربة، ولا يوجد من ينظر
لي بحساسية حتى من لم ينتخب العسومي وأعرف غالبيتهم وهم إخواني وأهلي، والانتخابات
ليست دليلاً على الأخوة وإنما هي حدث طارئ، وأنا نائب عن جميع أهالي الحورة والقضيبية،
ولن نسمح بوجود انقسام بين الأهالي.
* الكثيرون يأخذون عليك أنك نائب خدمات وليس نائب تشريع.
- أنا نائب تشريع وخدمات، فما المشكلة في الخدمات، وغيرة البعض علي لأنه لا يستطيع
أن يكون نائب خدمات، والناس يشعرون بأهمية نائب الخدمات أكثر من نائب التشريع، ومن
جهة أخرى من قال إنني مقصر في التشريع؟!
مقترح «بونس 500 دينار» للقطاع الخاص
* وما هو جديدكم للدور المقبل؟
- لدينا مشروع جاهز لزيادة أجور القطاع الخاص، وسيوفر مخرجاً لمحدودي الدخل من غير
موظفي الحكومة، وهو تقديم نظام «البونس»، وهو مبلغ سنوي سيدفع للقطاع الخاص وهو عبارة
عن 500 دينار للقطاع الخاص كحد أدنى سنوياً، وسيخضع هذا الرقم إلى المزيد من المناقشة.
* وهل تعتقد أن الحكومة قادرة على تحقيق هذا الاقتراح المكلف مالياً؟
- تأكيداً إن الحكومة قادرة على تلبية هذا المشروع من خلال تغطية الكلفة المالية من
الفائض الكبير في الموازنة الذي يجب أن يذهب إلى الناس بسبب ارتفاع أسعار البرميل إلى
ما فوق 70 دولاراً.
التجربة أثبتت للأسف أن وزارة المالية تحاول أن تحرم الناس من الاستفادة من الوفرة
النفطية من خلال وضع رقم تقديري غير حقيقي لسعر البرميل، فلا يوجد اقتصادي عاقل يقول
إن البرميل سيقل عن 50 دولاراً، وفي الموازنة المقبلة يجب ألا يقل التقدير عن 50 دولاراً،
ولدينا مستشارون اقتصاديون يدعمون هذا التوجه.
* ما هي استراتيجيتكم على الصعيد الرقابي؟
- أعددنا ملفاتٍ متكاملة لبعض الوزارات متورطة فيها «رؤوس كبيرة»، وهذه الملفات ستقود
إلى تشكيل لجان تحقيق في عدد من الوزارات، وسنسعى بكل جدية إلى الضغط من أجل إحالة
هؤلاء المتورطين إلى النيابة العامة.
* ولكن في قرارة نفسك هل تعتقد أن ما أنجزه المجلس مقنع للناس؟
- الناس تريد أن ترى عملاً وإنجازاً، ولكن الناس تعرف أن هناك نواباً يعملون بشكل جاد
ونواباً لا يعملون، فمن وجهة نظر بعض الناس يرون أن بعض النواب ليس لديهم إنجازاً.
* ولكن أداء المجلس لا يساوي الصفر!
- كيف يكون صفراً، وجلالة الملك استجاب لمقترح «المستقبل» في موضوع رفع الرواتب، وهناك
إنجازات متعددة، ولكن مفهوم الناس عن المجلس ربما ليس واقعياً، فمجلس النواب يقدم الاقتراحات
ولكنه ليس صاحب القرار بسبب الصلاحيات الموجودة.
* وما هي الصلاحيات التي تودون توسيعها؟
- أشياء كثيرة تحتاج إلى تعديل، فالمجلس النيابي يجب أن تكون له صلاحيات أوسع، وليس
هناك خوف من زيادات صلاحيات المجلس، فالتجربة أثبتت بداية نضج المجلس، ويجب توسعة رقعة
المشاركة الشعبية بشكل أكبر، ومن خلال اتصالاتي مع جميع الأطراف ومنها الحكومة لم أسمع
أن أحداً تحفظ على زيادة صلاحيات المجلس.
* وهل يعني ذلك أنكم ستساندون التعديلات الدستورية إذا ما طرحت مجدداً؟
- سندعم توسيع صلاحيات المجلس وتطوير هامش المشاركة الشعبية، وهل يعقل أن أرفض مشروعاً
لتوسيع صلاحياتي باعتباري نائباً؟
* ولكن التجربة السابقة أثبتت أن النواب غير جادّين في مساندة التعديلات الدستورية،
والدليل أن غالبيتهم مرضوا يوم طرح مسودة التعديلات...!
- عادل العسومي لم يكن مريضاً وسأحضر في المرة المقبلة، والكتلة ستحضر أيضاً، والبعض
اعتذر من «الوفاق» قبل طرح موضوع التعديلات في الجلسة، والآخرون مسئولون عن قراراتهم،
ولكن يجب أن ندرك أن التعديلات الدستورية لا تأتي إلا من خلال التوافق، وإذا أردنا
تعديلات دستورية تقف على أرض صلبة فيجب أن يتوافق الجميع.
سمو رئيس الوزراء لا يتدخل في عمل المجلس
* البعض يتهم «المستقبل» بأنها تستقي أوامرها في المجلس من سمو رئيس الوزراء بحكم علاقتك
الوطيدة مع سموه؟
- أقسم بالله العظيم ثلاثاً، وأنا صائم أن سمو رئيس الوزراء لا يتدخل في عمل المجلس
ولا في عمل كتلة المستقبل، وأنا أسجلها لسموه وأشكره على دعمه للمجلس، على أن سمو رئيس
الوزراء له معزة كبيرة في نفسي وجميع أعضاء الكتلة، ولكن سموه هو صانع حضارة هذا الوطن،
ولا أعتقد أن سموه سيتدخل في عمل المجلس، وهو «يمون»، لكن سموه أرفع من يقوم بهذا الدور،
فسموه دائماً يركز على الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسموه حريص
على استقلالية السلطة التشريعية ويوجّه المسئولين إلى التعاون معها.
* ولكن يبدو أن هذا الاتهام الموجّه من قبل البعض جاء بسبب قربك من رئيس الوزراء؟
- أنا من رجال جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وجندي من جنودهم، وإذا وجد فضل بعد الله
فهو لهم ونحن لا نخرج من جزائهم، ولكن من يعتقد أن القيادة تتدخل في عمل المجلس فهو
واهم، وكتلة المستقبل قرارها في يدها.
* وهل تعتقد أن الآخرين يأخذون توجيهاتهم من الحكومة؟
- اسألوهم!
ننتظر من «المنبر الإسلامي» أفعالاً لا أقوالاً
* وكيف تصف علاقة المستقبل مع بقية الكتل؟
- كتلة المستقبل تحاول أن تكون طيبة ومتعاونة، و نحن صادقون في التعاون مع الجميع ونريد
أن يكون الصدق متبادلاً أيضاً، ونعرف من يحبنا ولكن نريد الحب من خلال الأفعال وليس
الأقوال، فبعض الكتل لديها كلام جميل ولكن في سلوكها نرى العكس، ونتمنى أن يرمون هذا
الثوب.
* هل تحسنت علاقتكم مع «المنبر الإسلامي» ؟
- في البداية حاولت أن أقرّب العلاقة لنبدأ صفحة جديدة و لكن للأسف أرى كلاماً معسولاً
ولكن الواقع يقول عكس ذلك، وإذا لم نشعر بصدق النيات لن تصلح العلاقة، والمثل الشعبي
يقول: «من طق الباب جاه له الجواب»، فنحن نعرف ما يدور من حولنا، ونتمنى للإخوة في
كتلة المنبر الصلاح والتوفيق وهم ركن أساسي في المجلس، ولكنهم مدعوون لإثبات حسن النيات
بالأفعال.
* ينقل عنك أنك تستعد لفتح ما أسميته ملف سيطرة تيار سياسي/ ديني يسيطر على بعض الوزارات،
هل هذا الأمر موجود فعلاً على أرض الواقع؟
- نعم هناك تيارات دينية تهيمن أو تحاول الهيمنة، ونحن لا نعترض على أي تيار ديني سياسي
ولكننا نقف في وجه من يحارب حتى بعض التيارات الدينية الأخرى، فنحن نرفض سيطرة ديني
- سياسي له أجندة خاصة، وهذا التيار يحاول محاربة التيارات الأخرى، والسيطرة ستؤدي
إلى إقصاء كفاءات وطنية أخرى، ونحن سنحارب هذا المشروع، والوزارات المعنية وصلت إليها
الرسالة بشكل واضح.
* بعد «مسرحية حفاظ - المزعل»... هل أنتم مع استمرار عمل اللجنة؟
- اللجنة قطعت شوطاً كبيراً، واللجنة لم تكن ضد الوزيرة السابقة، وبالتالي فإن «المستقبل»
مع استمرار عمل اللجنة؛ لأنها لجنة دستورية تحاول معالجة خلل معين والجميع مدعو لإصلاح
هذا الخلل.
* وهل تميل «المستقبل» إلى إنهاء لجنة التحقيق في ربيع الثقافة؟
- في ربيع الثقافة، الرسالة وصلت، و»المستقبل» تقف مع إنهاء لجنة التحقيق مع التعهد
من الوزارة بعدم تكرار ما حدث مستقبلاً.
نساند الحوار بين عطية الله و «الوفاق»
* وماذا عن إعادة طرح استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله على
خلفيات ما سمي بـ «التقرير المثير»؟
- ننصح «الوفاق» بعدم طرح أي ملف بشكل منفرد، وخصوصاً ملف الاستجواب، لأنه يحتاج إلى
التنسيق المسبق مع الكتل.
* هل أنتم في المستقبل تعارضون إعادة طرح الاستجواب؟
- الاستجواب طرح في الدور الماضي، وسننظر في دستورية الاستجواب إذا ما طرح مرة أخرى،
ولكن من حق كل كتلة أن تطرح ما تشاء وفي الأخير القرار يحتكم إلى صوت الغالبية، ولكن
أعتقد أن الشارع لديه أولويات غير الاستجواب حالياً.
* وهل تساندون الحوار في هذه القضية؟
- نحن مع أيّ حوار وطني لتقريب وجهات النظر ولتجاوز المرحلة السابقة، ونعتقد أن هذه
هي الخطوة الأفضل، فنحن نحتاج إلى حوار وليس محاكمة، وعشنا مرحلة في الماضي نجتازها،
ففي دول إفريقيا جرت مجازر ولكن جاءت مرحلة التسامح، ونحن نعارض إقصاء أيّ طرف وطني،
ويجب إعادة الثقة بين جميع الأطراف.
* هل «المستقبل» بحكم علاقتها الجيدة جداً مع كلا الطرفين، مستعدة لمبادرة للوساطة
لمد جسور الثقة واحتواء التأزيم الجاري؟
- نحن مستعدون للوساطة الإيجابية لكل ما يتعلق بمصلحة الوطن وبناء صفحة جديدة من الثقة
المتبادلة بين جميع الإطراف.
لا رغبة شخصية في رئاسة «الخارجية»
* يبدو أنك تتهيّأ لرئاسة اللجنة الخارجية، والقعود تتّجه إلى اللجنة المالية؟ أليس
صحيحاً؟
- كل هذه الأمور مرتبطة بالمشاورات بين الكتلة وزميلاتها من الكتل الأخرى، ولكن نعتقد
أن من الإنصاف أن تحصل «المستقبل» على التمثيل في هيئة المكتب ورئاسة بعض اللجان، خصوصاً
أن المستقبل لديها من الكفاءات الفنيّة ما يؤهلها إلى ذلك.
* هل لديك الرغبة لرئاسة اللجنة خلفاً للشيخ عادل المعاودة؟
- ليست لدي رغبة شخصية، ولو كانت هذه الرغبة لدي لوصلت سابقاً، فالرئاسة وصلت إلي ورفضتها
وكانت لدينا الغالبية، والشيخ عادل أخٌ عزيز نحترمه، ولكن في الوقت ذاته نرى أن من
الإنصاف أن تمنح «المستقبل» الفرصة لقيادة لجان مهمة.
لطيفة لم تخلق من ضلع أعوج
* البعض اختبأ خلال جدار لعرقلة أية محاولة لوصول لطيفة القعود إلى رئاسة لجنة المالية،
على أساس أن المرأة خلقت من ضلع اعوج؟
- الذي يحكمنا في هذا الموضوع هو الدستور ولطيفة أثبتت كفاءتها وقدرتها الفائقة على
أن تقود اللجنة المالية، ولماذا ننظر في أمور نختلف فيها مع الآخرين، ومازال اسم لطيفة
القعود مطروحاً بقوة، وكل اتصالاتنا مع الكتل يؤكدون احترامهم لشخصية لطيفة القعود،
وأنا لست رجل دين، ولكن لم نسمع فتاوى عن لطيفة القعود، ومن يصدر الفتوى هم رجال دين
من ذوي مرتبة دينية متقدمة جداً، ومشكلتنا أن الكل أصبح يفتي بما يعلم وما لا يعلم،
والشيخ إبراهيم بوصندل لم يفتِ ولم يدعِ أنه قادر على الإفتاء، وهو أبدى رأياً محترماً
لكنه ليس بفتوى.
* وهل تعتقد أن «الوفاق» ستضحي بالمالية من أجل عيون «المستقبل»؟
- لماذا نسمّيها تضحية؟ فكلنا نواب ونمثل الشعب، ومن حق جميع الأعضاء أن يلعبوا دوراً
متقدماً في المجلس، ونحن لا نريد من أحد أن يعطينا «عشان عيونا»، ولا نريد مجاملات
ومصلحة الوطن هي المعيار، ونعتقد أن الإخوة في كتلة الوفاق يقدرون كفاءة القعود.
* هناك من شعر أن عادل العسومي سحب البساط منه لرئاسة كتلة المستقلين التي كان يود
أن يرأسها، ومن الملاحظ أن هناك فتوراً في العلاقة مع النواب المستقلين ومنهم أبل والسعيدي؟
- لم أسحب البساط من أحد، ونحن لسنا مستقلين، ولماذا الربط الدائم بيننا وبين المستقلين،
وعلاقتنا مع الشيخ جاسم السعيدي حميمة ولا توجد مشكلة مع عزيز أبل أيضاً.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور