جريدة الايام 24 شعبان
1445هـ - 05 مارس 2024م
«مالية النواب»
تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بشأن الأمانة العامة لمجلس النواب
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها ، صباح اليوم
الاثنين، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة ، وبحضور أصحاب
السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وذلك لمناقشة الأداء المالي والإداري للأمانة العامة
لمجلس النواب وما ورد من ملاحظات تخص مجلس النواب في تقرير ديوان الرقابة المالية
والادارية 2022- 2023م.
وأكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير على حرص مالية النواب في الحفاظ على المال
العام ، مشيرة إلى الجهود المبذولة من السلطة التشريعية لوقف الهدر في الموارد ولا
سيما المناقشة الجادة لجميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية
والادارية 2022م – 2023م ، وخاصة تلك المتعلقة بأداء الأمانة العامة لمجلس النواب ،
وذلك من قبيل محاسبة الذات وحتى يكون مجلس النواب قدوة حسنة ونموذج لجميع مؤسسات
الدولة في سبيل توفير النفقات والحفاظ على المال العام.
وأجرت اللجنة خلال اجتماع اليوم لقاءً مع سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين
العام لمجلس النواب والوفد المرافق ، حيث تم استعرض الجهود المبذولة من قبل الأمانة
العامة لمجلس النواب للحفاظ على المال العام والبرامج والخطط والاستراتيجيات
المتبعة لتطوير عمل وأداء منتسبي الأمانة العامة لتقديم أفضل الخدمات المساندة
لأصحاب السعادة النواب .
وعلى صعيد متصل ، استعرضت اللجنة ، في بند الإحالات الجديدة ، مشروع قانون رقم ( )
لسنة بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإجراء الدراسات المالية
والاقتصادية لإنشاء صندوق للطوارئ المالية بهدف مواجهة الأزمات والكوارث ذات الآثار
الاقتصادية تشرف عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني..
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من
الفصل التشريعي السادس ، تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب زينب عبد
الأمير خليل (رئيساً) ، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر (نائباً للرئيس)، وعضوية كل
من : سعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، وسعادة النائب أحمد صباح السلوم، وسعادة
النائب محمد سلمان الأحمد ، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي، وسعادة النائب باسمة
عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة