جريدة أخبار الخليج
العدد : 16787 - السبت ٠٩ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٥هـ
«خدمات النواب»
تناقش مشروع قانون بشأن عدم استحقاق الشركات الأجنبية دعم «تمكين»
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب صباح أمس،
برئاسة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة وبحضور النواب
أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع النائب أحمد قراطة النائب
الثاني لرئيس مجلس النواب.
وصرح النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة عقدت لقاءً أمس مع
حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك بصفته
الوزير المختص بـ (صندوق العمل «تمكين»)، حيث تم خلال
الاجتماع مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون
(57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح
بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، واستمعت
اللجنة إلى وجهة نظر الوزير بشأن مشروع القانون، وأجاب عن
أسئلة واستفسارات النواب أعضاء اللجنة بخصوص الموضوع.
ويتضمن المشروع إعادة توجيه دعم صندوق العمل «تمكين»، فيما
يتعلّق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية
والمالية، للشركات والمؤسّسات التي يملك فيها الشخص بحرينيّ
الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق المؤسّسات
والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية
لدعم الصندوق، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماعات
القادمة على ضوء البيانات المطلوبة من الصندوق العمل
«تمكين».
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون
بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015
بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، ويتضمن المشروع توفير فرص عمل
للحاصلين على الشهادات الطبية، وتقليل نسبة العاطلين عن العمل
بتحديد نسبة لا تقل عن (50%) من نسبة البحرينيين الشاغلين
لوظائف الطب والوظائف الفنية والتمريض بالمؤسسات الصحية الخاصة،
وذلك لاستيعاب المواطنين من الكوادر المؤهلة، وقررت اللجنة
استكمال مناقشته في الاجتماع القادم على ضوء البيانات المطلوبة
من الجهات المعنية.
كما شهد الاجتماع أيضاً مناقشة الاقتراح برغبة بدعم صندوق العمل
تمكين لفتح تخصصات جديدة في الجامعات البحرينية الحكومية
والخاصة، واستعرضت اللجنة في هذا الشأن وجهة نظر صندوق العمل
«تمكين»، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بشأنه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة