جريدة أخبار الخليج العدد :
16792 - الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٤ رمضان ١٤٤٥هـ
في اجتماع مشترك
حول برامج التوظيف والتدريب.. رئيس مجلس النواب:
التوظيف أولوية وطنية ومحور أساسي للتنمية والاستقرار
برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب،
عقد صباح أمس الأربعاء، اجتماعا نيابيا مشتركا، مع جميل بن
محمد علي حميدان وزير العمل، وبحضور أعضاء هيئة مكتب مجلس
النواب، حيث تم استعراض جهود وزارة العمل في برامج التوظيف
والتدريب والتأهيل، وجعل أولوية التوظيف للبحريني، وأعداد ونسب
البحرينيين الذين تم توظيفهم في الفترة الماضية، في القطاع
العام والقطاع الخاص، وخطط وبرامج الوزارة للتوظيف خلال الفترة
المقبلة.
وفي بداية الاجتماع؛ أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس
النواب، الاهتمام المشترك، والتعاون البناء، بين السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية، لخدمة الوطن والمواطنين، تنفيذا للتوجيهات
الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيداً بالتوجيهات الملكية السامية لخلق مزيد من الفرص الواعدة
للمواطنين، ومعربا عن بالغ التقدير والامتنان لجهود سمو ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء لجعل المواطن البحريني الخيار الأول
والأفضل للتوظيف، وتوفير الفرص الواعدة والنوعية أمامه، باعتباره
المحور الأساس للتنمية.
مشيرا إلى اهتمام مجلس النواب بدعم جهود وزارة العمل في تحقيق
التطلعات والطموحات، الرامية إلى زيادة توظيف البحرينيين، ومعالجة
الملف الوطني الحيوي، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بحاضر ومستقبل
البلاد، وتعزيز الاستقرار المجتمعي للأسرة البحرينية والشباب.
ومثمنا حرص وزارة العمل على تنفيذ خطط ومشاريع التوظيف الوطني،
وبرامج التدريب والتأهيل، وبيان أعداد وإحصائيات التوظيف، ونسبة
البطالة بشكل دوري، وفتح آفاق فرص العمل النوعية للشباب
البحريني، وزيادة المزايا التشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص.
من جانبه؛ أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، الحرص
الذي توليه الحكومة لتعزيز التعاون المشترك بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين، خاصة في مجالات
العمل وتأهيل الموارد البشرية الوطنية لتسريع إدماجهم في مختلف
القطاعات الإنتاجية الواعدة، لافتاً إلى أن حكومة مملكة البحرين
تقدر عالياً ما يطرحه أصحاب السعادة النواب من مقترحات والتي
تصب في صالح العمل الوطني المشترك.
وأشار حميدان إلى أن أهم المرتكزات المشتركة بين الجانبين في
هذا المرحلة تتمثل في البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز
روح التعاون لتوفير المزيد من الفرص النوعية والواعدة للمواطنين،
إضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل وتعزيز الحماية
الاجتماعية للمواطنين والارتقاء ببيئة العمل والإنتاجية.
وفي هذا السياق، استعرض وزير العمل الآليات التي يتم من
خلالها احتساب حركة التوظيف في سوق العمل، وفق شريحتين
أساسيتين، وهما شريحة الداخلين الجدد في سوق العمل ممن لم
يتم توظيفهم مسبقاً، والشريحة الأخرى للمواطنين ممن سبق لهم
العمل، حيث إن هذه الآلية متبعة في العديد من دول العالم
وتتطابق مع معايير العمل الدولية في احتساب أعداد الموظفين
وفقاً لحركة دوران سوق العمل، لافتاً في هذا الإطار إلى
ضوابط احتساب أعداد الباحثين عن عمل وكيفية تحديدهم آلياً،
والتي يتم إقرارها بالاستناد إلى بيانات عدة جهات حكومية،
مشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ينشرون النسب المتعلقة بسوق العمل في مملكة البحرين وفق
الأرقام المعلنة رسمياً، وذلك إيماناً منهم بسلامة الإجراءات
التي تتبعها المملكة في هذا الصدد بكل شفافية.
وبين حميدان أن نظام التأمين ضد التعطل يعد من البرامج
الرائدة في المنطقة، وقد تبنته مملكة البحرين لتوفير مظلة
حماية اجتماعية للمواطنين من الباحثين عن عمل، مؤكداً أن
الوزارة تنفذ النصوص والالتزامات التي يحددها قانون التأمين ضد
التعطل، عبر التدقيق في معايير الاستحقاق وبما يضمن سلامة
الإحصاءات الوطنية مع استبعاد غير المستوفين للمعايير المعمول
بها طبقاً للقانون، مؤكداً ضرورة الاطلاع على هذه المعايير من
قبل الباحثين عن عمل والتي يتم نشرها عبر منصات الوزارة
الرسمية.
وأطلع وزير العمل، رئيس مجلس النواب والنواب على قوائم
المتوظفين وأصحاب الأعمال والشركات الذين بادروا بفتح مجالات
التدريب والتوظيف لأبناء الوطن انطلاقاً من المسؤولية الوطنية،
مؤكداً أن لدى الوزارة البيانات المتعلقة بهياكل الوظائف التي
توفرها منشآت القطاع الخاص للمواطنين، متطلعاً إلى مزيد من
اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
للمساهمة في إدارة هذا الملف والذي من شأنه تعزيز التعاون
إلى آفاق أبعد خدمة للمواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي