الوسط - الاثنين 8 أكتوبر 2007م - العدد 1858
البعض شدد على إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي
ندوة الجامعات الخاصة توصي بسرعة
تقييم الجامعات المخالفة والكشف عنها
السلمانية - فرح العوض
أوصى المشاركون والحضور في ندوة «واقع الجامعات الخاصة في البحرين» بسرعة البت في تقييم
الوضع الحالي للجامعات المخالفة، التي لا تطبق المعايير الخاصة بالجامعات الخاصة في
البحرين، والكشف عن أسمائها، بينما شدد البعض على ضرورة تحرك أعضاء مجلس النواب نحو
المطالبة بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي من خلال تحديد أعضاء جدد.
كما أوصى الحضور بتقييم الجامعات «الممتازة» من أجل أن تنال دعماً حكومياً، وإعادة
النظر في الشهادات التي تعطيها بعض الجهات كمعهد البحرين للتدريب الذي لا تعترف جهات
عدة بشهادته.
وشهدت الندوة التي نظمتها الجمعية البحرينية للجامعيين مساء يوم أمس الأول (السبت)
بمقر جامعة الخليج العربي تفاعلاً كبيراً بين المشاركين والحضور، وأدارها نائب رئيس
الجمعية علي سبت، بينما استضافت: الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي،
ورئيس رابطة الجامعات الخاصة بدول مجلس التعاون عبدالله الحواج، ورئيس الجمعية البحرينية
للجامعيين النائب عبدالجليل خليل، ونائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد
حسن.
أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي خلال الندوة أن «مجلس التعليم
العالي اعترف بجميع الشهادات التي تصدر من الجامعات الخاصة، ولولا ذلك فسيكون الطلبة
وأولياء الأمور ضحايا»، مضيفاً في الجانب نفسه أن عدد الطلبة الدارسين في الجامعات
الخاصة يصل إلى 4 آلاف طالب وطالبة، بينما اعتمد المجلس حتى الآن 325 شهادة تخرج للبحرينيين
فقط من خلال إصدار إفادات التخرج».
وفي رده لسؤال «الوسط» عما إذا كان لدى مجلس التعليم العالي خطة مستقبلية لوضع حد أقصى
للرسوم الدراسية التي يشتكي منها الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الخاصة قال الهاشمي
أن «المجلس لديه آلية يقوم من خلالها بالإشراف على الرسوم الدراسية، وأنه من الصعب
أن يفرض رسوماً محددة على الجامعات، إلا أن الجامعات في الوقت ذاته مطالبة برفع اللوائح
التنظيمية لها للمجلس، على أن تتضمن رسومها الدراسية وخصائص الأجهزة التي تمتلكها وعدد
الأساتذة وغير ذلك؛ إذ نتمكن بعد ذلك من التعرف عما إذا كانت الرسوم الدراسية تتناسب
مع ما تقدمها الجامعات من خدمات أم لا».
وفي الجانب نفسه قال الهاشمي: «إن اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية لمؤسسات التعليم
الخاصة تمت مراجعتها من قبل الدائرة القانونية وستنشر يوم الخميس المقبل في الجريدة
الرسمية».
وأكد الهاشمي أن «قانون التعليم العالي الصادر في العام 2005 يضم عدداً كبيراً من المواد
والبنود التي توجه التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، من خلال عدة لوائح تتمثل
في: إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، والأكاديمية والإدارية،
والمالية، والأبنية والمرافق».
وبحسب الهاشمي فإن «مجلس التعليم العالي وضع معايير خاصة للجامعات من أجل أن يكتشف
الجامعات الممتازة من السيئة، وخصوصاً أننا في المجلس مطالبون باتخاذ الإجراءات القانونية
ضد أية جامعة نجدها سيئة، وذلك بحسب المادة 11 من قانون رقم (3) للعام 2005 بشأن التعليم
العالي التي تمنحنا الصلاحية لاتخاذ أي إجراء ضدها، والتي تنص على أنه: (يجوز للمجلس
وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد
على عام دراسي واحد إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص، ويجب على المجلس قبل إصداره
قراراه بالوقف طبقاً لحكم الفقرة السابقة أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة
والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على 6 شهور، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على
قرار الوقف أمام المحكمة المتخصصة خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره به)».
من جانبه قال رئيس رابطة الجامعات الخاصة بدول مجلس التعاون، عضو «التعليم العالي»
عبدالله الحواج إن «البحرين تضم جامعات ممتازة وفي الوقت نفسه جامعات سيئة، وجامعات
مخالفة للقانون وأخرى ملتزمة بها، وذلك ما جعلنا في الرابطة نفكر في موضوع الاعتمادية
في الجامعات الخاصة، ونهتم بالجامعات المرخصة، وقد يأتي اليوم الذي نرفض فيه عضوية
أية جامعة ترفض تعديل أوضاعها».
وأوضح الحواج أنه «يوجد فرق بين ممارسة الجامعات لعملها واعتماد شهاداتها»، مبيناً
أن «المعايير التي وضعها مجلس التعليم العالي في البحرين واضحة وسهلة، ولو طبقت في
جميع الجامعات لاستطاعت جميعها أن تلتزم بها»، مؤكداً أنه «أيضاً لو تم ذلك فإن الجامعات
الخاصة ستضع البحرين في مقدمة الدول الخليجية في الجانب التعليمي».
وطالب الحواج بإيجاد إطار يضم الجامعات الخاصة، عازياً ذلك إلى أن الحكومات لا تستطيع
أن تدعم التعليم بمفردها.
وبحسب الحواج فإن «المصيبة التي وقعنا فيها تكمن في الوقت الذي سنبدأ فيه بتطبيق اللوائح»،
بينما طمأن الجميع أنه بوعي مجلس التعليم العالي بما يجري في الساحة.
أما رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين عبدالجليل خليل قال: «إنني أبدي استغرابي من
الإيقاع البطيء في التعامل مع ملف التعليم الجامعي الخاص على رغم أنه ملف حساس»، مبيناً
أن «قانون التعليم العالي صدر في 20 من شهر أبريل/ نيسان من العام 2005، وبعد عام و5
أشهر وتحديداً في 5 من شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2006 تم تشكيل واختيار أعضاء المجلس»،
مضيفاً أن «الاجتماع الأول للأعضاء بدأ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه،
الذي عمل على إكمال اللوائح المالية والإدارية للجامعات وتم الانتهاء منه، وسيعلن عنها
يوم الخميس المقبل».
وأكد خليل أن «هذا الإيقاع بطيء جداً؛ إذ استغرق عاماً ونصف العام، متسائلاً: هل اختيار
أعضاء مجلس التعليم العالي يحتاج إلى عام و4 أشهر في الوقت الذي كانت ترخص فيه ما يقارب
12 جامعة، التي بدأت في مباشرة أعمالها؟»، مطالباً مجلس التعليم العالي بأن «يكون أكثر
ديناميكية وسرعة وخصوصاً في مسألة مراقبة الجامعات، وضمان التزامها بالمعايير، وأن
يكون أكثر حزماً في تعامله مع الجامعات التي لا تلتزم بالمعايير، وإيقاف تراخيصها وكشف
أسمائها طبقاً للمادة 11 من قانون التعليم العالي».
وفي تعليقه على نشر نسخة من اللائحة الداخلية لقانون التعليم العالي قال خليل إن «نشر
اللوائح في الصحف المحلية لا يعتبر ملزماً للجامعات الخاصة ما لم ينشر في الجريدة الرسمية،
وذلك حتى يأخذ صفته القانونية»، آملاً أن تنشر كما صرح الهاشمي يوم الخميس المقبل.
وفي رده لسؤال «الوسط» عن عدم وجود ممثلي لجهات التعليمية والجامعات الخاصة في الندوة
قال خليل: «إننا بعثنا دعوات رسمية إلى الملحقيات الثقافية والجامعات الخاصة للحضور
إلا أننا لم نرَ استجابة إلا من قبل بعض الجهات التعليمية المهتمة».
رأى خليل أن «التركيز على التعليم الخاص والعام، والاستثمار فيهما أفضل من السياحة
الفاسدة وغير الأخلاقية، وخصوصاً أن البحرين نجحت في استقطاب الجامعات العالمية».
كما رأى خليل أن «التأخير في متابعة الموضوع هو الذي أحدث المشكلة الحالية، وخصوصاً
أن عدم اعتراف الكويت وعمان بشهادات بحرينية سبب صدمة كبيرة للطلبة البحرينيين»، موضحاً
أنه «لو تم اختيار مجلس التعليم العالي بطريقة مناسبة بلا شك ستكون هناك محاسبة للجامعات
المخالفة».
وأكد خليل «إنني أضم صوتي لصوت الحواج عندما قال إن البحرين تضم جامعات ممتازة وأخرى
سيئة، كما أؤكد أن البحرين بيئة ناجحة للتعليم، إلا أن المفاخخة التي وقعنا فيها هي
أن البحرين اعترفت بجميع الجامعات الكويتية، بينما ظهرت لنا جامعات في البحرين لم يعترف
بها هناك».
وأكد رئيس «الجامعيين» أن «مجلس التعلم العالي هو الجهة المسئولة عن رقابة الجامعات
الخاصة، والتصدي للمخالفة منها وفقاً للمادة (11) من قانون التعليم العالي».
وتعقيباً على ما قاله الأمين العام لـ «التعليم العالي» علوي الهاشمي فيما يخص عدد
الطلبة الذين يدرسون في الجامعات الخاصة البحرينية قال خليل: «إنني أختلف مع الرأي
السابق، وأصر على أن عدد الطلبة يتجاوز 10 آلاف طالب وطالبة»، موضحاً أن «الطلبة السعوديين
يصل عددهم لنحو 4 آلاف طالب، وأن الكويتيين يصل لنحو ألفين، فكيف يكون إجمالي الطلبة
في الجامعات الخاصة 4 آلف فقط، وإن كانوا بحرينيين؟».
وشدد خليل على «اننا في الجمعية لا نقف ضد الجامعات الخاصة، بل نقف مع استقطاب الجامعات
العالمية والخاصة للبحرين، ولكن مع توجيه الاستثمار نحو التعليم لتصبح البحرين مركزاً
للجامعات الخاصة في المنطقة؛ إذ إن البحرين لديها القدرة والإمكانات والبيئة المناسبة
لاحتضان المشروعات العلمية»، مضيفاً «إننا في الوقت نفسه نقف ضد من يسعى للتشويش وزعزعة
ثقة الطلبة وأولياء أمورهم بالجامعات الخاصة في البحرين، وخصوصاً أننا نمتلك جامعات
محترمة، تلتزم بالمعايير وبجودة التعليم»، منوهاً إلى أنه «في الوقت ذاته لا يمكننا
تجاهل بعض الجامعات التي عددها قليل، والتي تقدم الربحية على حساب الجودة وبالتالي
لا توفر الكادر الأكاديمي المطلوب للتدريس والإشراف على البرامج التخصصية أو المختبرات
المناسبة».
ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن إنه «لابد أن تكون
لأية جامعة خاصة أهداف تسعى إلى تحقيقها حتى تنشأ وهي: أن تهدف إلى تحقيق شيء من التكامل
مع الجامعات الحكومية، بسبب أنه لا توجد دولة تقول إنها تستطيع إنشاء كل الجامعات؛
لذلك يأتي دور الجامعات الخاصة في سد النقص».
وأضاف حسن أن «الهدف الثاني لوجود أية جامعة خاصة لابد أن يكون ارتباطها بتخصصات معينة،
وأن تحرص على تقديم شيء من التميز، بالإضافة إلى أن تكون جامعات تدرس تخصصات علمية
دقيقة، وإلا فإنها ستصبح نسخة طبق الأصل من الجامعات الحكومية، ومن دون أهداف، وأن
تهدف إلى المساهمة في مجال البحث العلمي في التخصصات التي تكون متخصصة فيها».
قانون
بشأن التعليم
قانون
بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
بتعيين وكيلي وزارة مساعدين في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
بتعيين مستشار لشئون التعليم
العالي في وزارة التربية
والتعليم
مرسوم
أميري بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم
العالي وشهاداته ودرجاته
العلمية في الدول العربية
قرار
بتعيين مدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
قرار
بتعيين مدراء ومدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم