جريدة الايام
العدد 12762 الأحد 17 مارس 2024 الموافق 7 رمضان 1445
نواب
يناقشون سياسة الحكومة بشأن التوظيف الخارجي
تقدم عدد من النواب بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة
الحكومة بشأن تزايد وجوه الاستعانة بشركات توريد العمالة من قبل الجهات الحكومية
الخاضعة لجهاز الخدمة المدنية، إضافة إلى شركات القطاع العام مما أفضى إلى ازدياد
العمالة الأجنبية التي يتم الاستعانة بها للعمل بشكل مؤقت أو جزئي والتي تقدمها تلك
الشركات مقارنة بأعداد البحرينيين الذين يتم توظيفهم من خلالها، مما يسهم في تفاقم
البطالة بين البحرينيين المؤهلين لسوق العمل وما يرتبط بذلك من ضغوط اجتماعية
واقتصادية تمس المواطنين على نحو مباشر، والضوابط الشائعة بشأن آلية التعاون معها،
واستظهار التداعيات العملية لتلك الضوابط بهدف الحد من تدفق العمالة الأجنبية إلى
ميدان العمل في الجهات الحكومية، فضلاً عن شركات القطاع العام.
وتضمن طلب المناقشة بحسب ما جاء في مذكرته الإيضاحية عددًا من المحاور:
1- الضوابط والشروط المعتمدة بخصوص التعاقد مع شركات الأوتسورس والرقابة على
التزامها بتلك الضوابط والشروط.
2- التعرف على عدد عقود الاستخدام المبرمة بين الجهات الحكومية وبين شركات توريد
العمالة البحرينية والأجنبية ومدى تدخل جهاز الخدمة المدنية أو إشرافه على صياغة
البنود التي تشتمل عليها ومدى اشتمالها على ضوابط تتعلق بمسؤولية هذه الشركات عما
تورده من عمالة سيما الأجنبية منها.
3- استيضاحات سياسة الحكومة بشأن الضمانات التي تشتمل عليها عقود توريد العمالة
المبرمة مع تلك الشركات بهدف جعل العمالة البحرينية الخيار الأول في التوظيف عبر
الشركات الموردة للعمال، واستظهار مدى وجود مزايا نسبية لتشجيع هذه الشركات على جلب
العمالة البحرينية للعمل في القطاع الخاص أو الحكومي.
4- التكلفة المالية التقديرية التي تتحملها الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام
طالبة التشغيل نظير التعاقد مع تلك الشركات وكيفية احتساب هذه التكلفة، وتحت أي بند
من بنود الميزانية يتم تغطية تلك التكاليف.
5- استعراض أعداد العمالة التي تجلب للعمل والخبرات التي تحوزها تلك العمالة وما
إذا كان لها نظير متاح من المسجلين للعمل سواء لدى جهاز الخدمة المدنية أو وزارة
العمل مع بيان الأجور المستحقة لتلك العمالة سيما في القطاع الحكومي.
6- حدود الرقابة التي تباشرها وزارة العمل على النشاط التشغيلي لشركات
(out source) وما ورد إليها من شكاوى بخصوص هذا النشاط ووجه التصرف في تلك الشكاوى،
ومدى استبعاد شركات منها من التعاقد بناء على تلك الشكاوى.
وقد تقدم بطلب المناقشة العامة كل من النواب: أحمد السلوم، حسن إبراهيم، علي
الدوسري، عبدالحكيم الشنو، زينب عبدالأمير، خالد بوعنق، مريم الصايغ، علي النعيمي،
هشام العشيري.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي