الوطن - الاثنين 8 أكتوبر
2007م - العدد 667
الإدارية تؤجل نظر إلغاء قرار وزير البلديات بنزع ملكية أرض الشاخورة
كتب(ت) :
طالب المحامي عبدالرحمن الغنيم في مذكرته أمام المحكمة الإدارية الحكم بإلغاء
القرار الإداري رقم (36) لسنة 2004 الصادر من المدعى عليه بصفته وزير شؤون
البلديات والزراعة بنزع ملكية أرض المدعي المسجلة بالمقدمة العقارية رقم 368/1983
والكائنة بمنطقة الشاخورة في المنامة، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه،
حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتاريخ 5/11 لتقديم المرافعة الختامية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعي يمتلك أرضاً بمنطقة الشاخورة والمسجلة بالمقدمة
العقارية رقم 368/1983 ، إلا أنه وبتاريخ 21/4/2004 أصدر المدعى عليه
بصفته وزير شؤون البلديات والزراعة قراراً إدارياً برقم (36) لسنة 2004
بشأن استملاك ملك المدعي المسجل بالمقدمة العقارية رقم 368/,1983 وذلك من
أجل تنفيذ مشروع الشاخورة الإسكاني. وبالرغم من صدور قرار الاستملاك رقم (36)
في عام 2004 إلا أنه لم يتم إعلام المدعي بقرار الاستملاك كما أن الوزارة
المدعى عليها لم تقم حتى تاريخ رفع هذه الدعوى بصرف مقابل الاستملاك للمدعي، الأمر
الذي ترتـــب عليه عدم دخول قرار الاستملاك حيز التنفيذ، وحيث إنه وبتاريخ 26/3/2007
أصدرت المحكمة الدستورية حكماً يقضي بعدم دستورية المرسوم رقم (8) لسنة 1970
بشأن استمــــلاك الأراضي للمنفعـــة العامة في مجمل أحكامه، مما ترتب عليه
زوال القانون الذي صدر على أساسه قرار الاستملاك الذي لم يدخل حيز التنفيذ.
كما أصدرت محكمة التمييز بتاريخ 16/4/2007 حكماً قضت فيه بأنه '' لما كانت
المحكمة الدستورية قد قضت في 26/3/2007 بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 8
لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة برمته ونشر الحكم في الجريدة
الرسمية بتاريخ 12/4/2007 وقبل صدور الحكم في هذا الطعن، وكان النزاع المردد
بين الخصوم قد نشأ عن تطبيق هذا القانون ومتعلق به بما لازمه أنه لم يعد هناك محلاً
لتطبيقه بعد الحكم بعدم دستوريته - ولما كانت قرارات نزع الملكية المطعون فيها
إنما صدرت تطبيقاً لهذا القانون واستناداً له فإنها تكون على غير سند صحيح وتكون
جديرة بالإلغاء''، وحيث كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد
أصدر قراراً إدارياً بنزع ملكية أرض المدعي من أجل إقامة مشروع الشاخورة الإسكاني
وأن هذا القرار لم يتم إعلام المدعي به حتى تاريخ رفع هذه الدعوى بالإضافة إلى
عدم صرف التعويض اللازم للمدعي كمقابل للاستملاك، الأمر الذي يكون معه القرار
مشوباً بالبطلان لانتفاء القانون الذي صدر بموجبه قرار الاستملاك والذي لم يدخل
حيز التنفيذ ولم يرتب أية مراكز قانونية منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد للشئون القانونية والتسجيل بالمحكمة الدستورية
أمر
ملكي بتعيين عضو بالمحكمة الدستورية
أمر
ملكي بتعيين رئيس المحكمة الدستورية
قرار
بتعيين للشئون الإدارية والمالية بإدارة البلديات