جريدة اخبار الخليج العدد :
16829 - السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤٥هـ
وزارة العمل
تتحفظ على مد صرف إعانة التعطل إلىحين الالتحاق بعمل
تحفظت وزارة العمل على اقتراح بقانون نيابي
بتعديل مدة صرف إعانة التعطل لحين التحاق المستفيد بعمل المقدم
من النائب د. علي ماجد النعيمي، مؤكدة أنه يتعين اجراء
دراسات اكتوارية للوقوف على قدرة نظام التأمين ضد التعطل على
الاستمرارية والديمومة وقدرته على الوفاء بما نص عليه القانون
باستمرار الصرف، موضحة أن نظام التأمين ضد التعطل مبني على
الدراسات الاكتوارية التي تحدد مصادر التمويل والمزايا، وقدرات
النظام والمخاطر من استنزاف أو إفلاس أو غيرها وكفاءة عمل
النظام وقدرته على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المرسوم
بقانون، مع الأخذ في الاعتبار أن إجراء الدراسات الاكتوارية
خارج اختصاص الوزارة.
وأضافت الوزارة أن الاقتراح بقانون يتعارض مع الأسس الفنية
والجوهرية التي بني عليها قانون التأمين ضد التعطل، الذي
استهدف المشرع من خلاله حماية المتعطل من العوز والفقر وتلافي
الآثار السلبية لمشكلة البطالة، وموازنا في كفة أخرى عدم
صيرورة المستفيد من مستحقات التأمين ضد التعطل عالة على
الدولة، وعدم ضياع أحد أهم الأهداف التي يرمي إليها القانون
من دمج المستفيد في عجلة الإنتاج والانخراط في سوق العمل حتى
يصبح عنصرا فاعلا في المجتمع محققا بذلك الجدية المشروطة في
القانون، وهدف الدولة في توظيف المستفيدين والمخاطبين بالقانون
وتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، فقد جعل النظام مساعدة
المستفيدين منه مؤقتة لبث الحافز بجدية عن عمل للالتحاق بمهنة
أو وظيفة وعدم ركونهم للاستفادة من الإعانة أو التعويض، وتلافي
الآثار السلبية الخطيرة التي قد تترتب على سوق العمل والمجتمع
من تراجع معدلات نمو المواطنين العاملين في الاقتصاد الوطني،
الذي يمثل أحد المدخلات الأساسية في سوق الإنتاج، وهو ما
يترتب عليه انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجع الدخل الوطني
وما يرتبط به من انخفاض متوسط دخل المواطن البحريني.
وقالت الوزارة إن القانون أجريت عليه منذ صدوره حتى تاريخه
عدة تعديلات تحقق الأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون، وتضع
أهداف الحكومة موضع التطبيق والتحقيق على أرض الواقع أخصها
تعزيز وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين فترة تعطلهم وترسيخ
الاستقرار الاجتماعي في المملكة، وتحفيز المواطنين الباحثين عن
عمل على المبادرة للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الوزارة.
وكانت لجنة الخدمات قد وافقت على الاقتراح بقانون مؤكدة أنه
يهدف إلى تحقيق الأمان والاستقرار المالي والنفسي للمستفيدين من
الإعانة، كما أن مدة البحث عن العمل غير متحكم بها فقد
يستغرق البحث عن عمل مدة طويلة قبل أن يتم توفير العمل
المناسب للباحث عن العمل، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تلبية
الاحتياجات الأساسية والمعيشية للأسر وتخفيف العبء المالي عنها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة
العمل رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام
قانون التأمين ضد التعطل