الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • خدمات النواب ترفض مقترحا شوريا بإلزام أصحاب الأعمال تدريب الخريجين
  • تعديل حكومي على قانوني مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المعاونة
  • الملك: تعزيز الشراكة الوطنية في مختلف مسارات العمل الوطني

خدمات النواب ترفض مقترحا شوريا بإلزام أصحاب الأعمال تدريب الخريجين

رفضت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقترحا‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬التدري...اقرأ المزيد

تعديل حكومي على قانوني مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المعاونة

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروعي‭ ‬قانونين‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬ا...اقرأ المزيد

الملك: تعزيز الشراكة الوطنية في مختلف مسارات العمل الوطني

تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/04/2024 » مالية النواب ترفض اقتراحا بقانون بوضع حد أدنى لرأسمال الشركاء الأجانب  » 

جريدة اخبار الخليج  العدد : 16829 - السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤٥هـ

مالية النواب ترفض اقتراحا بقانون بوضع حد أدنى لرأسمال الشركاء الأجانب

رفضت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬اشتراط‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬يبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لرأس‭ ‬المال‭ ‬عند‭ ‬الترخيص‭ ‬بتأسيس‭ ‬شركات‭ ‬مملوكة‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا‭ ‬لشركاء‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين‭ ‬لمزاولة‭ ‬أنشطة‭ ‬مما‭ ‬يقتصر‭ ‬الترخيص‭ ‬بمزاولتها‭ ‬على‭ ‬البحرينيين‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لغير‭ ‬البحريني‭ ‬مزاولتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شريك‭ ‬بحريني‭ ‬يملك‭ ‬غالبية‭ ‬الحصص‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬
وجاء‭ ‬رفض‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬لما‭ ‬رأته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الأجنبي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ويتعارض‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وزيادة‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ويتعارض‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وقد‭ ‬يشكل‭ ‬عقبة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخطط‭ ‬المرسومة‭ ‬والأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬القادمة،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬لرأسمال‭ ‬الشركة‭ ‬ذات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الأجنبي‭ ‬بمقدار‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬كلفة‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬
كما‭ ‬أشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬سلبية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬يحتاج‭ ‬فيها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مناخ‭ ‬استثماري‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002font>
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك