جريدة
اخبار
الخليج
العدد : ١٦٨٣١ - الاثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٣ شوّال ١٤٤٥هـ
2000 عامل منزلي
هارب خلال 5 سنوات
الشورى يمرر مقترحا لضبط كلفة استقدام العمالة
كشف نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق
العمل عن وجود مبادرات وجهود لتقليل كلفة استقدام العمالة
المنزلية، حيث تدرس مع وزارة الخارجية إبرام اتفاقيات مع دول
للمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتقليل الكلفة والبحث عن
وجهات جديدة لاستقطاب العمالة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس والتي شهدت موافقة المجلس
على تمرير اقتراح بقانون يهدف إلى وضع ضوابط مُحددة لتكاليف
استقدام العمال المنزلية، من خلال إلزام هيئة تنظيم سوق العمل
بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وتطرق إلى أن قيمة كلفة استقدام العمالة المنزلية شاملة سواء
كانت 1200 أو 1500 أو 1800 دينار، فهذه رسوم شاملة تشمل
الرسوم الحكومية، حيث إن الهيئة تفرض 79 دينارًا لرسوم تصريح
العمل مدة سنة واحدة، و118 دينارًا مدة سنتين، مضيفًا أن
مبالغ الاستقدام تشمل هامش الربح لمكاتب الاستقدام وحسب
المعلومات التي زودونا بها فإنها تتراوح ما بين 20 إلى 25%
من هذه الكلفة، أما المبلغ المتبقي فيتراوح بين كلفة المواصلات
التي تتفاوت من الدولة نفسها لأن بعض العمالة تأتي من قرى
نائية، والبعض من العاصمة، وكلفة المكتب المرسل في دولة
الإرسال والذي له أرباح وأتعاب وتتفاوت من مكتب إلى آخر.
وبخصوص عرض دراسة مقارنة الأسعار مع الدول الأخرى في الجلسة،
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الكلفة في البحرين مقاربة مع
بقية دول المنطقة، لافتا إلى وجود مبادرات وجهود يتم السعي
لها لتقليل الكلفة.
وأشار إلى وجود أكثر من 40 مكتبا لتوريد العمالة بالساعات
سواء بإقامة أو بدون إقامة وهذا يساعد على تخفيض التكلفة
المبدئية، كما أشار إلى وجود أكثر من 100 مكتب توظيف مرخص.
وكشف عن عدد حالات ترك العمل بلغت 2000 حالة خلال السنوات
الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة التوجه مباشرة الى هيئة تنظيم
سوق العمل للإبلاغ عن حالات الهروب، ويوجد خط ساخن للاتصال
والاستفسار عن هذه الأمور.
بدوره، قال علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن موضوع
العمالة المنزلية كبير ويحتاج إلى معالجة متأنية، وذكر أن
السلطة التشريعية تختص باستحداث وتعديل وتطوير القوانين، وليس
لديها الحق في تعديل القرارات الوزارية الصادرة على الرغم من
مستوى التعاون والعمل المشترك مع السلطة التنفيذية ممثلة في
الحكومة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة ابتسام الدلال رئيس لجنة الخدمات
دراسة لتكاليف استقدام العمالة في دول مجاورة استطاعت فيها هذه
الدول وضع حد أقصى لرسوم استقدام خدمات العمالة المنزلية، إذ
إن السقف الأعلى في كل هذه الدول أقل مما تداوله مكاتب
الاستقدام في مملكة البحرين إذ يتم الاستقدام من إندونيسيا
بـ1700 دينار.
بدورها، قالت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى نتفق مع الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية من حيث
المبدأ، لان ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية أصبح موضوعا
اجتماعيا ملحا ولا نرى في الأفق انخفاضا أو استقرارا لهذه
الأسعار.
من جهته، قال خالد المسقطي إن الاقتراح بقانون جاء لضبط
تكاليف استقدام العمالة المنزلية، لكننا نتساءل عن إمكانية تطبيق
الهدف من هذا الاقتراح، فحجم العمالة في سوق البحرين تختلف
عن حجم العمالة في السوق الخليجي من حيث العدد، مشيرًا إلى
أن العمالة المنزلية في البحرين في عام 2023 لا تتعدى 79
ألف عامل وعاملة منزلية، ولدى مقارنته مع دولة الإمارات
العربية المتحدة بنحو 268 ألف عامل وعاملة منزلية، وفي السوق
السعودي يوجد 3.74 ملايين عامل وعاملة منزلية.
بدوره، أوضح الدكتور هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى وجود أكثر
من 60% من الأسر البحرينية تستخدم العمالة المنزلية، وقد زاد
عدد العمالة من 75 ألف ووصل إلى أكثر من 100 ألف، وأن
استقدام العمالة المنزلية لم يعد من الكماليات.
وتطرق حمد النعيمي عضو مجلس الشورى إلى وجود تدخل من بعض
السفارات في المواضيع المتعلقة بالعمالة المنزلية من خلال
تواصلها بشكل مباشر مع المواطنين، وهذا الأمر غير رسمي، ويجب
أن تمنع السفارات من مخاطبة المواطنين والتواصل معهم بشكل
مباشر، وإنما التعامل عبر القنوات الرسمية فقط، وعلى الحكومة
أن تلفت نظر السفارات إلى هذا الموضوع بشكل جدي.
من جانبه، أشار جمال فخرو عضو مجلس الشورى إلى أن فكرة
تحديد رسوم الاستقدام صعبة على المكتب لأنها ليست من فلسفة
مملكة البحرين، ولأن المكاتب تختلف مصاريفها.
وأوضحت الدكتورة فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى أن دخل المواطن
البحريني لا يتحمل استقطاع مبلغ يتجاوز الـ 320 دينارا للعمالة
المنزلية شهريًا إذا احتسبنا الكلفة الإجمالية الكلية، وربما
يدفع الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية بعض القطاعات الأخرى
لوضع سقف لكلفة الخدمات لديها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار
وفقاً لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة
لدى هيئة تنظيم سوق العمل