جريدة اخبار الخليج العدد :
16836 - السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ شوّال ١٤٤٥هـ
19 توصية من
مالية النواب حول تقرير «الرقابة المالية»
مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لاسترجاع الأموال المهدرة وخفض
الدين العام
طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الحكومة
والجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن
توافي الديوان بردودها على ملاحظاته، وبأن تلبي طلباته، وبأن
تتخذ اللازم بشأن تصحيح الإجراءات الإدارية الخاطئة وتحصيل
المبالغ الضائعة أو التي تم صرفها بغير حق أو التي اُستحقت
وأُهمل في تحصيلها، وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك...
جاء ذلك في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب الثلاثاء
القادم بعد الاطلاع على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية
الواردة في تقريره السنوي للعام 2022/2023، الذي تضمن 19
توصية.
كما طالبت بأن تلتزم الحكومة بمعالجة المخالفات التي رصدها
ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره المشار إليه مع
التركيز على المخالفات المتكررة كل سنة، ومتابعة مدى تفاعل
واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها، واعتماد مبدأ التدقيق
الاستقصائي، خاصة في المخالفات الجسيمة، وبأن يتم إرفاق ما
انتهت إليه من نتائج بشأنه في التقارير القادمة.
وشددت على أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال
المهدرة المشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
السنوي للعام 2022/2023، مع اللجوء إلى مبدأ التدقيق
الاستقصائي في تحقيق ذلك، مع التأكيد على ضرورة استمرارها في
تفعيل الرقابة الداخلية وتشديد العقوبات الرادعة على المخالفين
في كافة الوزارات والجهات الحكومية.
ودعت الحكومة إلى الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات
التي تسهم في خفض الدين العام؛ إذ بلغ رصيد الدين العام
كما في 31 ديسمبر 2022 حوالي 16,7 مليار دينار، مسجلاً
انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,8% عن عام 2021، وبلغت نسبة الدين
العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يعادل
100,2% في السنة المالية 2022، وارتفع إجمالي فوائد القروض في
سنة 2022 بنسبة 5%، حيث بلغ 736 مليون دينار مقارنة بمبلغ
698 مليون دينار في سنة 2021.
كما طالبت بأن تقوم الحكومة بالإفصاح والشفافية للسلطة التشريعية
عن الاقتراض المباشر الذي قامت به بعض الجهات الحكومية ولم
تقم بإدراجه ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية
والاقتصاد الوطني لسنة 2022، حيث بلغ ما أمكن حصره من تلك
القروض لسنة 2022 ما يعادل 3,3 مليارات دينار بحريني.
ودعت أعضاء مجلس النواب إلى استخدام الأدوات الرقابية للكشف عن
الملاحظة التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره
السنوي للعام 2022/2023 بخصوص اقتراض بعض الجهات الحكومية من
دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة
المالية والاقتصاد الوطني لسنة 2022.
وطالبت الحكومة بالعمل على وضع خطة واضحة لإحلال موظفين
بحرينيين محل الموظفين غير البحرينيين، وبأن تتحقق من عدم وجود
مرشحين بحرينيين لشغل الوظائف الشاغرة قبل تعيين غير البحرينيين
عليها.
وشددت على أن تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لاستكمال
تطعيم جميع الطلبة البالغة أعمارهم 13 سنة باللقاحات المضادة
لأمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي المدرجة ضمن متطلبات
البرنامج الوطني للتطعيم؛ حيث لوحظ تراجع نسبة تطعيم الطلبة
بعمر 13 سنة باللقاحات المذكورة من 99,2% في السنة الدراسية
2018/2019 إلى 80,2% في السنة الدراسية 2021/2022.
وطالبت ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن يعمل على تضمين
تقاريره السنوية المقبلة تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة
المشار إليها ضمن الملاحظات المرصودة.
وزير شؤون مجلس الوزراء يكشف منهجية تعامل الحكومة مع ملاحظات «الرقابة»
كشف حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء عن الإجراءات
التي اتخذتها الحكومة في المخالفات المذكورة في تقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية السنوي 2022- 2023، موضحا أنه بتوجيه
من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، تم اعتماد منهجية جديدة منذ التقرير
السابق 2021-2022 للتعامل الفوري مع ملاحظات ديوان الرقابة
المالية والإدارية على الجهات الحكومية، وذلك من خلال التواصل
الذي يتم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية
خلال فترة إعداد التقرير وحتى صدوره، إذ تعتمد المنهجية
الجديدة على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لمراجعة وتحليل
كل الملاحظات التي تخطر بها من قبل الديوان مع التأكد من
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه
الملاحظات بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات
وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
وقال في رده الوارد بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بمجلس النواب حول تقرير ديوان الرقابة المالية 2022-2023 إنه
تم بالفعل إحالة (4) ملاحظات من تقرير العام 2022-2023 إلى
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها،
ومتابعة (357) ملاحظة مع الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعها وتنفيذ
توصياتها.
وأضاف أنه حرصاً من الحكومة على ترسيخ وتطوير الرقابة الداخلية
لدى الجهات الحكومية ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية
والإدارية وملاحظاته وتوصياته، تم تأسيس إدارة الرقابة الداخلية
المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث تقوم الإدارة بمتابعة
خطط تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته مع الجهات الحكومية، ومتابعة
مسودات التقارير بشكل استباقي قبل صدور التقرير النهائي بحسب
منهجية التعامل الفوري من خلال التواصل بين الديوان والجهات
الحكومية.
كما اعتمدت الحكومة معايير نموذجية لصياغة الردود على ملاحظات
ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك لرفع جودتها وبما يعكس
جدية الجهة في تنفيذ التوصيات وتلافي تكرار الملاحظات، والجدير
بالذكر، بلغت نسبة تنفيذ التوصيات لهذه الملاحظات منذ صدور
التقرير النهائي قبل حوالي شهر إلى 18%.
وتابع وزير شؤون مجلس الوزراء أنه ولتسهيل عملية المتابعة، تم
إنشاء منظومة إلكترونية خاصة تتيح المتابعة بشكل مباشر مع
الجهات، واستلام آخر المستجدات بشأن كل توصية على حدة،
ومراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات ديوان الرقابة.
كما أن إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس
الوزراء تتابع عن كثب الملاحظات والتوصيات لتقارير السنوات
السابقة، إذ وصلت نسبة التنفيذ للتقرير السنوي السابق
2021-2022 إلى 81%، وكذلك للسنوات السابقة
وأوضح أن منهجية العمل للتعامل مع ملاحظات ديوان الرقابة
المالية والإدارية، تتمحور في التنسيق المستمر والتواصل البنّاء
مع كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع إدارة الرقابة الداخلية
المركزية، وذلك بهدف مراجعة وتقييم وتحليل كافة الملاحظات
الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع ضرورة
التأكد وبكل دقة وشفافية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
بشكل فوري ودون أدنى تأخير، ومتابعة ردود الجهات على الملاحظات
والتحقّق منها، وتوثيق ما تم اتخاذه من إجراءات، وهو ما
يشكّل سلسة عمل متصلة الأركان ودقيقة النتائج والتوصيات،
والمنهجية مرتبطة بشكل وثيق مع المعايير النموذجية لصياغة الردود
على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية التي اعتمدتها
الحكومة في عام 2022، والتي أدت إلى رفع جودة ردود الجهات
الحكومية على التوصيات، وتحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ
التوصيات وتحديد المدة المتوقعة للتنفيذ، بما يعكس جدية الجهة
الحكومية في تنفيذ التوصيات وتلافي تكرار الملاحظات.
وبشأن عدد المخالفات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة، لفت
إلى أن الحكومة قامت بدراسة جميع الملاحظات الواردة في التقرير
بشكل استباقي وذلك قبل صدوره بحسب منهجية التعامل الفوري، ولم
ترد أي ملاحظة تستدعي إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق وذلك
في التقرير السنوي 2023-2022.
وخلال السنوات الماضية ومنذ صدور تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية السنوي لعام 2012-2013، قامت الحكومة بتحويل عدد 108
ملاحظات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
كما أكد الرد حرص الحكومة على تكريس مبدأ المحاسبة والشفافية
في عملها، والتعاون المستمر مع ديوان الرقابة المالية والإدارية،
واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تصحيح الملاحظات الواردة في
تقاريره.
وبناء عليه، فقد انخفض عدد الملاحظات التي يرصدها ديوان الرقابة
المالية والإدارية في تقريره السنوي وذلك منذ تقرير 2012-2013،
بمعدل (22%)، إذ انخفض العدد من (462) ملاحظة إجرائية إلى
(361) ملاحظة إجرائية في التقرير السنوي 2022-2023، ومنذ عام
2012، قامت الحكومة بإجراء تحقيق داخلي في عدد (151) ملاحظة
إجرائية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحسب ما يلزم.
كما قامت الحكومة بتحويل عدد (108) ملاحظات للنيابة العامة، وتم
الحكم بالإدانة في عدد (8) ملاحظات.
رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة لا يتسلم مكافآت مقابل رئاسته للمجلس
أكد مجلس احتياطي الأجيال القادمة أن البيئة الاقتصادية العالمية
خلال عام 2022 شهدت العديد من التحديات والتقلبات الكبيرة في
الأسواق المالية التي لم تشهدها منذ عقود طويلة حيث أدت
الضغوط التضخمية والزيادة المطردة في معدلات الفائدة الرئيسية
إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى انخفاض جميع أنواع
وفئات الأصول المالية في كل الأسواق على الصعيد العالمي.
ونتيجة لذلك تأثرت معظم المحافظ الاستثمارية، حيث كان لدى
المستثمرين خيارات محدودة لحماية أصولهم في عام شهد تحركات
سريعة على نطاق واسع وعميق. جاء ذلك في تعقيبه على أسباب
تسجيل احتياطي الأجيال القادمة صافي خسائر تقدر بمبلغ 71 مليون
دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وأوضح أنه وبالنظر إلى أوضاع البيئة الاقتصادية في العام التالي
ارتأى المجلس تحسن أداء الأسواق الاقتصادية مما انعكس إيجابياً
على أداء الاحتياطي الذي تم تحقيقه خلال فترة الستة أشهر
الأولى من عام 2023، حيث أظهرت مؤشرات الأداء التقديرية النصف
سنوية ارتفاع إجمالي أصول الاحتياطي بنسبة 10.7% ليصل إلى
680.1 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2023.
ولفت إلى أن فريق الاحتياطي يواصل جهوده في متابعة ومراقبة
تطورات البيئة الاقتصادية ورصد آخر المستجدات لفهم متطلبات السوق
المتغيرة مما يتيح له الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة
في الأسواق، حيث قام الاحتياطي بانتهاز الفرص الاستثمارية خلال
العام المنصرم عبر توظيف 47 مليون دولار أمريكي في استثمارات
جديدة لرفع حصة فئات الاستثمارية التالية: الأسهم والدخل الثابت
وصندوق الأصول المتنوعة.
وشدد على أن تحقيق عوائد استثمارية دون أي نوع من المخاطر
يعد أمراً مستحيلاً، فالعوائد بطبيعتها هي مكافأة الإقدام على
المخاطرة، فلذا يحرص مجلس احتياطي الأجيال القادمة على الأخذ
بقرارات تشمل حداً معيناً من المخاطرة المحسوبة لاستغلال أفضل
الفرص الموجودة في الأسواق، مؤكدا أن حرص مجلس احتياطي الأجيال
القادمة على الاستمرار بتنويع المحفظة الاستثمارية بما يسهم في
استدامة نمو أصول الاحتياطي وتحقيق أهدافه طويلة الأمد، وذلك
في ضوء السياسة الاستثمارية المتبعة والتي توضح القواعد
والمنهجية المتبعة لاختيار المسارات الاستثمارية المتنوعة.
وأكد المجلس أنه لا تصرف مكافأة لرئيس مجلس احتياطي الأجيال
القادمة كونه عضوا في مجلس الوزراء، ولا يتسلم مكافآت مقابل
عضويته أو رئاسته لأي من مجاس إدارة، كما يؤكد مجلس احتياطي
الأجيال القادمة التزامه بتنفيذ الأحكام القانونية بشأن نظام عمل
مجلس احتياطي الأجيال القادمة ولا ينطبق ذلك على العاملين في
الجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال القادمة وذلك
لكونهم موظفين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنظام توظيف
دائم وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد.
وكشف عن أنه وفي عام 2022 تم توظيف حوالي 47 مليون دولار
أمريكي في استثمارات جديدة مستغلين بذلك ذروة الارتفاعات غير
المسبوقة في معدلات الفائدة عبر التركيز على استراتيجيات السندات
الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل، صناديق سوق المال، والودائع،
وبهذا شكلت السيولة الاستراتيجية 37.8%من إجمالي المحفظة. في
حين توزعت بقية أوجه الاستثمارات على الأنواع التالية: الأسهم
19.8%، الاستثمارات البديلة 25.8%، صندوق الأصول المتعدد
6.2%، والاستثمارات الاستراتيجية 10.4%.
وبالنظر إلى توزيع أنواع الاستثمارات حسب النطاق الجغرافي تشكل
شريحة الاستثمارات داخل مملكة البحرين 12.7% متوزعة بين
الاستثمارات الاستراتيجية وبعض السيولة الاستراتيجية، فيما تتوزع
بقية أنواع الاستثمارات 87.3% خارج مملكة البحرين.
63% نسبة تنفيذ وزارة الداخلية لتوصيات الرقابة.. والعمل جار على البقية
كشفت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية، تعنى
بالإشراف على التدقيق، وتقوم بممارسة دورها الرقابي من خلال
إدارة الجودة والرقابة المالية، بحيث ترفع هذه الإدارة تقريرها
إلى اللجنة لمتابعة التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية والعمل على تنفيذها. جاء ذلك خلال لقائها
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية، تعنى بالتطوير
الإداري وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات، مشيرة إلى أن
الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني على
تنفيذ خطة لإحلال البحرينيين محل العاملين الأجانب، مع التأكيد
على أهمية التأني في التنفيذ بحيث يتم تدريب وتأهيل هؤلاء
البحرينيين تمهيداً لعملية الإحلال، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وكشفت عن أنه يتم العمل على خطة تمتد إلى عام 2029م، لبحرنة
الوظائف في مشروع الإسعاف الوطني، وقد تم ابتعاث عدد من
البحرينيين لدراسة تخصص الإسعاف في المملكة العربية السعودية
الشقيقة، كما تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باتخاذ
خطوات جادّة بشأن مسألة بحرنة الوظائف فيها، كما أن أعداد
الأجانب العاملين بالهيئة في تقلص مستمر، وتعمل هيئة المعلومات
والحكومة الإلكترونية حالياً على مشروع لتنمية الكوادر التقنية،
حيث يهدف إلى تدريب 80 متدرباً بحرينياً في كافة القطاعات
المهنية والإدارات التخصصية في تقنية المعلومات.
وأكدت أنه يتم الاستعانة بالشركات والموظفين الأجانب لأداء بعض
الوظائف التخصصية التي من النادر الحصول على الموظف البحريني
المؤهل لأدائها، كوظيفة التدقيق التقني على سبيل المثال، مع
التأكيد على أهمية تدريب وتأهيل البحرينيين لشغل تلك الوظائف.
ولفتت إلى أنه لا يتم عرض بعض مشاريع وزارة الداخلية على
مجلس المناقصات والمزايدات، نظراً للحساسية الأمنية لها، حيث يتم
الحصول على الموافقة المسبقة لتنفيذ المشاريع ذات الحساسية
الأمنية من المجلس من دون طرحها عليه.
وأشارت إلى أن نسبة تنفيذ وزارة الداخلية للتوصيات الواردة
بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بلغت 63% من
إجمالي عدد التوصيات، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ
التوصيات المتبقية، كما تم تنفيذ جميع التوصيات الواردة في
تقرير الديوان والمتعلقة بأداء المحافظات.
ولفتت إلى أن نسبة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الديوان
بخصوص شؤون الجمارك بلغت 43% من إجمالي عدد التوصيات، فيما
بلغت نسبة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الديوان بخصوص هيئة
المعلومات والحكومة الإلكترونية 61% من إجمالي عدد التوصيات.
وتعمل وزارة الداخلية على وضع نظام إلكتروني جديد للمخازن، بحيث
يتم ربطها إلكترونياً ببعضها البعض، وقد تم ربط كافة تلك
المخازن فيما عدا مخزن واحد ويجري العمل على ربطه حالياً.
63 برنامجا من مؤهلات التعليم العالي الخاص مدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات
كشف مجلس التعليم العالي أن عدد مؤهلات التعليم العالي الخاص
المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات (63) برنامجاً، علماً بأن
عدد البرامج المرخصة حالياً بعد آخر جلسة لمجلس أمناء مجلس
التعليم العالي رقم 9/2023 بتاريخ 5 ديسمبر 2023م هو (190)
برنامجاً مرخصاً (مؤهل أكاديمي)، منها عدد (127) مؤهلاً غير
مدرج على الإطار، موضحا أنه لا يستثنى أي برنامج من الإدراج
على الإطار الوطني للمؤهلات، حيث تم إلزام مؤسسات التعليم
العالي بوضع مؤهلاتها على الإطار وفقاً لما نصت عليه المادة
رقم (8) من لائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة
الصادرة بالقرار رقم (206) لسنة 2023، التي تنص على أن:
«تلتزم المؤسسة بمعايير هيئة جودة التعليم والتدريب الخاصة
بعمليات المراجعة المؤسسية والبرامجية وعمليات الإطار الوطني
للمؤهلات من إدراج مؤسسي وتسكين وإسناد برامجي، وغير ذلك من
عمليات».
وعليه يشترط في حال موافقة مجلس التعليم العالي على الترخيص
لاستحداث أو استضافة أي برنامج أكاديمي جديد (أو إعادة فتح)
أن تقوم مؤسسة التعليم العالي الخاصة المتقدمة بإدراج المؤهل
(تسكين/إسناد) على الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك قبل السماح
بفتح باب القبول في البرنامج.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بمجلس النواب
بشأن تقرير الرقابة المالية والإدارية 2022-2023.
وأشار المجلس إلى أن جدولة وضع المؤهلات الأكاديمية على الإطار
الوطني للمؤهلات تخضع لخطط هيئة جودة التعليم والتدريب، حيث
تستهدف الهيئة وضع 90% من المؤهلات على الإطار بنهاية عام
2026م بحسب ما تم عرضه من قبل ممثلي الهيئة أثناء الاجتماع
المشار إليه.
تنفيذ 83% من توصيات ديوان الرقابة
أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه قام خلال السنة
المهنية 2022/2023 بمتابعة نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في
تقاريره الرقابية التي أصدرها سابقًا، وقد أسفرت أعمال المتابعة
المذكورة عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته
(أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 83% من التوصيات، وذلك بزيادة
بلغت 4% بالمقارنة مع نسبة تنفيذ التوصيات للديوان خلال السنة
المهنية 2021/2022 والبالغة 79%، كما أسفرت أعمال المتابعة
الثانية التي أنجزها الديوان خلال السنة المهنية عن الوقوف على
تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته
89% من إجمالي التوصيات التي تمت متابعتها.
وأوضح الديوان في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب حول تقرير الديوان أن مهام التدقيق الاستقصائي خلال
السنة المهنية 2022/2023 تهدف إلى رفع مستوى وأساليب حماية
المال العام، ومساعدة الجهات المشمولة بالرقابة على سد الثغرات
وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتلافي وقوع المخالفات والتجاوزات
بشكل استباقي، وتطوير أساليب الرقابة وإعطائها بعداً فنياً أكثر
تخصصاً وعمقاً ينعكس على النتائج.
ولفت الديوان الى أن الفريق قام بالانتهاء من 15 مهمة تدقيق
استقصائي، بينما هناك 5 مهام جارٍ استكمال العمل فيها.
المرسوم بقانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة
المالية والإدارية
قرار مجلس أمناء
مجلس التعليم العالي رقم (206) لسنة 2023 بإصدار لائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم
العالي الخاصة
«مالية النواب»
تلتقي بممثلي عمال «ألبا» لمناقشة ملاحظات تقرير الرقابة المالية والإدارية