جريدة أخبار الخليج
العدد : 16837 - الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ شوّال ١٤٤٥هـ
وزارة العمل:
بدء إجراءات ومقابلات التوظيف للمسرحين من إحدى شركات توصيل الطلبات
لا صحة لما يتم تداوله بأن سبب الإغلاق يتعلق بانتهاء دعم
«تمكين»
في ضوء إنهاء عقود العمل لعدد من البحرينيين في إحدى الشركات
الخاصة بتوصيل الطلبات، أكدت وزارة العمل أنها تتابع من كثب
جميع الأمور الخاصة بعلاقة العمل التعاقدية في القطاع الخاص،
وتعمل على تقديم الخيارات والحلول المناسبة من أجل حماية
العمالة الوطنية وتوفير فرص العمل البديلة في حالات الإغلاق
للمنشآت.
ونفت وزارة العمل صحة ما يتم تداوله بأن سبب الإغلاق لفرع
الشركة بمملكة البحرين يتعلق بانتهاء دعم الأجور المقدم
للعاملين، حيث لم يكن أي دعم للأجور على وشك الانتهاء في
الفترة القريبة.
وبينت وزارة العمل أنّه وبعد استدعائها صاحب العمل المعني، أفاد
بأن الشركة قررت الإغلاق لفرع مملكة البحرين وذلك ضمن خطة
مسبقة للشركة.
وأفادت الوزارة بأنها قامت بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة
حيثيات وأسباب الإغلاق، حيث تم في هذا الصدد عقد عدد من
الاجتماعات بين ممثلي وزارة العمل والمسؤولين في الشركة المعنية
لمعالجة سبب الإغلاق وتقديم عدد من الخيارات للإبقاء على فرع
الشركة في مملكة البحرين بغرض استقرار العمالة الوطنية، إلا أن
الإدارة التنفيذية للشركة قد حسمت موضوع الإغلاق والانتقال إلى
أسواق عمل بديلة ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة وسياسات التشغيل
المتبعة لديها.
وأضافت وزارة العمل أن الشركة التزمت بسداد جميع الأجور
والمستحقات الأخرى لجميع العمال، وفقاً للقانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وعلى الأخص المادة
(110) والمادة (111) منه، والتي نصّت على: «إذا أنهى صاحب
العمل عقد العمل غير محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير
مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم
بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة
وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر
شهراً»، حيث قام صاحب العمل بتعويض العمال بما يعادل أجر 3
أيام عن كل شهر من الخدمة بدلاً من يومين من الخدمة
المنصوص عليه في قانون العمل وذلك بناء على رغبة وطلب
العمال.
وأكدت وزارة العمل أنها تقوم حاليا بمتابعة جميع العمال الذين
تم إنهاء عقود العمل الخاصة بهم في هذه الشركة، والعمل على
إيجاد فرص التوظيف البديلة والمناسبة لهم، علماً أنه قد تم
إجراء عدد من مقابلات التوظيف لهؤلاء العمال من قبل مجموعة
من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المماثلة لطبيعة عمل
الشركة المعنية، وتأمل الوزارة أن يتم إنهاء إجراءات التوظيف
لهم في أقرب وقت ممكن.
وبينت الوزارة أنه سيتم صرف تعويضات التأمين ضد التعطل لجميع
العمال الذين تم إنهاء عقود العمل الخاصة بهم بسبب الإغلاق
لهذه المنشاة، وذلك بمقدار 60% من الأجر المؤمن عليه ولمدة 9
أشهر أو لحين حصولهم على وظائف بديلة.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل