الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة النفط والبيئة
  • مقترح نيابي بصرف 15 دينارا علاوة مواصلات للعاملين في القطاع الأهلي
  • اليوم ختام حظر العمل وقت الظهيرة
  • إطلاق استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2025 – 2027
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارات لترخيص 3 مدارس ومؤسسة تعليم مبكر

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة النفط والبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (59) لسنة 2025 بتعي...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بصرف 15 دينارا علاوة مواصلات للعاملين في القطاع الأهلي

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع...اقرأ المزيد

اليوم ختام حظر العمل وقت الظهيرة

يختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ (‬15‭ ‬سبتمبر‭) ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬أشعة...اقرأ المزيد

إطلاق استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2025 – 2027

أعلن‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارات لترخيص 3 مدارس ومؤسسة تعليم مبكر

اعتمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عددًا من قرارات الترخيص لعدد من المؤسسا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/05/2024 » توصية بالموافقة من خارجية النواب وتأييد من "حقوق الإنسان" اقتراح بقانون لتخفيض ردّ الاعتبار في الجنايات إلى 6 أشهر وإلغائه في الجنح  » 

 جريدة  الوطن  الاثنين 27 شوال 1445 هـ ، 06 مايو 2024 م

توصية بالموافقة من خارجية النواب وتأييد من "حقوق الإنسان" اقتراح بقانون لتخفيض ردّ الاعتبار في الجنايات إلى 6 أشهر وإلغائه في الجنح

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 390، والفقرة ب من المادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية بتقصير المدة المطلوبة للحصول على ردّ الاعتبار بعد انتهاء تنفيذ العقوبة بالنسبة للجنايات إلى 6 أشهر، وإلغاء هذه المدة بالنسبة للجنح.
ويتضمّن الاقتراح بقانون استبدال نصين جديدين بنصّي المادتين رقم 390 ورقم 391 فقرة ب من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، المتعلقتين بتنظيم حكم ردّ الاعتبار، بحيث يتم التخفيف من الحالات التي تحتاج إلى رد الاعتبار، وذلك لأن فقدان الاعتبار لا يكون إلا في الجنايات، وفي الجنح التي يتم الحكم على مرتكبيها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة.
ويهدف الاقتراح بقانون، إلى تنظيم حكم ردّ الاعتبار، بحيث يتم توسيع نطاق ردّ الاعتبار والتخفيف من الحالات التي تحتاج إلى ردّ الاعتبار، وتقصير المدة المطلوبة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة بالنسبة للجنايات إلى 6 أشهر، وإلغاء هذه المدة بالنسبة للجنح، والتماشي مع السياسة العقابية في المملكة، والتي اتخذت نهج الإصلاح والتأهيل، ولتأكيد انخراط من انقضت عقوبتهم في المجتمع.
الاقتراح بقانون، اتفقت عليه جمعية المحامين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أوضحت الأخيرة أن تقليل مدّة ردّ الاعتبار، وإضافة أحوال جديدة للردّ يتماشى مع السياسة الجنائية المعاصرة القائمة على وجوب سرعة إدماج المحكوم عليه في المجتمع، ومحو ما لحقت به من تبعات بالنسبة للمستقبل، من خلال تنظيف صحيفة سوابقه الجنائية، حيث إن ذلك يؤثر إيجاباً على تمتع المحكوم عليه بحقوقه المقررة، مما يلزم أن تكون فترة الحرمان من بعض الحقوق متناسبة مع خطورة الجريمة، ودون المساس بضمان تمتعه بحقوقه الأساسية.
وأكدت المؤسسة، أن أهداف الاقتراح بقانون تنسجم مع المقررات الدولية ذات الصلة، لاسيما ما نصت عليه المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006.
وأوضحت، أن شمول فئة المستبدلة عقوبتهم بموجب القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة بأحكام ردّ الاعتبار المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، سيكون له الأثر الإيجابي البالغ في سرعة اندماج هذه الفئة في المجتمع، على اعتبار أن أحد المقاصد المبتغاة من تلك العقوبات البديلة هي جعل المستفيد منها فرداً صالحاً منتجاً في مجتمعه، وبالتالي لن تتحقق تلك الغايات إلا من خلال تمكينه على نحو فعلي من الانخراط في مجالات العمل ومزاولته حياته كإنسان صالح في محيطه، ولعل نقطة البداية في ذلك تكون من خلال رد الاعتبار إليه، وما يترتب على ذلك من حقوق يتمتع بها المستفيد بشكل مباشر.
وجاء التعديل المقترح كالتالي: مادة 390 "يجوز ردّ الاعتبار الى كل محكوم عليه في جناية، أو محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة مع النفاذ في جنحة، بناء على طلبه ويصدر حكم بذلك من قاضى تنفيذ العقاب".
مادة 391: ب‌ "أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو:
1- مدة سنتين إذا كانت العقوبة جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة سواء من الخارج أو من الداخل المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول بالقسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وكذلك الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
2- سنة واحدة بالنسبة لباقي الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول بالقسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكذلك الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
3- 6 أشهر بالنسبة لباقي الجنح، على أن تضاعف المدد المنصوص عليها في البنود السابقة في حالتي الحكم للعود، وسقوط العقوبة بمضي المدة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك